الشيوخ يوافق على مقترح وكيل المجلس بسداد حق الانتفاع مقابل ضرر الدولة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس الشيوخ على مقترح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدي، في تعديل المادة 10 من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة، والتي تنص على "تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، أو في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتًا، شريطة ألا تزيد قيمة هذا المقابل على مئة جنيه لكل متر مربع سنويًّا للأراضي المقام عليها بناء، ومبلغ عشرين ألف جنيه سنويًّا للأراضي الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد، مع زيادة بنسبة 5%سنويًّا".
وأضاف أبو شقة أن التعديل نصه "بما يتساوى مع الضرر الذي أصاب الدولة نتيجة وضع اليد"، ويتحقق ذلك مع فلسفة التعويض؛ لأن حقيقة هذا النص أنه تعويض للدولة عما لحق بها من ضرر من جراء وضع اليد، مما مقتضاه كفلسفة لفكرة الضرر، بأن تحصل الدولة على المقابل الذي لحق بها نتيجة خسارة الانتفاع بالعقار الذي تم وضع اليد عليه؛ لأن قواعد الضرر في القانون المدني أن تقدير قيمة الضرر بالنسبة إلى المضرور ما فاته من كسب وما لحق به من خسارة .
وقال أبو شقة، في ما يتعلق بالمادة 11، "كان هناك نص خاص بانقضاء الدعوى الجنائية، وأرى أن انقضاء الدعوى الجنائية في تلك المادة ليس بمفهوم انقضاء الدعوى بمضي المدة الواردة في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هي نصوص مستحدثة في التشريع العقابي، شأنها شأن التصالح الوارد في المواد 18 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية التي تنقضي الدعوى الجنائية في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ونص قضاء محكمة النقض على أن انقضاء الدعوى قرين البراءة، وحتى بعد صدور حكم بات يتقدم مَن لديه سند التصالح إلى النيابة العامة التي توقف التنفيذ وتخلي سبيل المتهم".
وأكد المستشار أبو شقة، في ما يتعلق بالمادة 13: "العقوبة وفقًا للمادة 13 توقع على المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري وليس على الشخص الاعتباري، وفقًا لقواعد المسؤولية الجنائية بأن يكون فاعلًا أصليًّا طبقًا للمادة 39 من قانون العقوبات أو شريكًا بإحدى طرق الاشتراك المبينة في المادة 40، أما الجزاء المدني المتمثل في العقوبات المدنية والعقوبات، فليس هناك مخالفة دستورية أن الحكم بها على الشخص الاعتباري" .
اقرأ أيضًا:
نص مشروع قانون الملاك لتعديل الإيجار القديم.. إخلاء الشقق بعد 3 سنوات
تحذير رسمي من دواء لعلاج الضغط: غير مطابق للمواصفات وهكذا تكتشفه
برودة ورياح وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
ارتفاع أسعار الشقق في القاهرة 30%.. ومتوسط المتر يسجل 25 ألف جنيه
استولوا على الشركة.. نجيب ساويرس يحكي تجربته مع فساد عائلة بشار الأسد -(فيديو)
مجلس الشيوخ بهاء أبو شقة مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: فيديو.. السيسي يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات مع النرويج الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
"الشيوخ" يوافق على مقترح وكيل المجلس بسداد حق الانتفاع مقابل ضرر الدولة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
23 14 الرطوبة: 28% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هروب بشار الأسد سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد مجلس الشيوخ بهاء أبو شقة مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات حق الانتفاع مشروع قانون یوافق على على مقترح وضع الید أبو شقة
إقرأ أيضاً:
حرص سامٕ وتوجيهات سديدة تدعم مسيرة العمل الشوروي
العُمانية: تعد الرؤية السامية، والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- نهجا واضحا في دعم مسيرة العمل الشوروي في سلطنة عُمان.
وتمثلت هذه الرؤية عبر تطور الأدوار الفاعلة لمجلس عُمان بشقيه الدولة والشورى في صنع القرار الوطني، لتحقيق التكاملية في الأدوار بين المجلس والحكومة في دفع عجلة التنمية الشاملة عبر أدوارٍ تشريعية جلية، وممارسة واضحة لمختلف الصلاحيات في تحقيق أهداف «رؤية عُمان 2040»، والخطة الخمسية العاشرة (2021-2025م) بما ينسجم مع متطلبات نهضة عُمان المتجددة.
وقد شكّل الخطاب السامي لصاحب الجلالة السُّلطان المعظم -أبقاه الله- بمناسبة افتتاح الفترة الثامنة لمجلس عُمان التأكيد على دور المجلس ومسؤوليته، منطلقا مهما لمسارات العمل الشوروي وترجمة اختصاصاته وأدواره بما يتوافق مع المستجدات التي تشهدها سلطنة عُمان في مختلف المجالات، مستندا إلى النظامِ الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان اللذين حددا مسارات العمل بالمجلس وفق صلاحيات واضحة بما يُسهم في تعزيز مسيرة التطور والنماء في سلطنة عُمان. وجاء صدور النظام الأساسي للدولة (6/2021)، وقانون مجلس عُمان (7/ 2021) للتأكيد على إيجاد خارطة طريق واضحة لعمل المجلس تسهم في تعزيز أدواره التشريعية ومتابعة أداء الحكومة وفق نهج يعكس التكاملية لتحقيق المصلحة الوطنية.
ويعكس العمل بمجلس عُمان، بين مجلسي الدولة والشورى انسجاما يتكامل في ممارسة الأدوار التشريعية من خلال التنسيق المستمر بين مكتبي المجلسين ولجانهما، والأمانتين العامتين، بالإضافة إلى الجلسات المشتركة بينهما التي حدد القانون آلية عقدها في حالة وجود اختلاف بشأن مواد في مشروع قانون.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى: إن المجلس يمضي في ظل مسيرة النهضة المتجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بخطى ثابتة في ترجمة أهدافه الوطنية عبر أدوار تشريعية واضحة، ومتابعة مستمرة لأداء المؤسسات الحكومية سعيا لتحقيق المزيد من التكاملية والشراكة في صنع القرار الوطني الداعم لتحقيق الأهداف الطموحة لسلطنة عُمان في مختلف المجالات. وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن اللقاءات المشتركة لمكتب مجلس الشورى مع مجلس الوزراء، واللجنة الوزارية التنسيقية تأتي انعكاسًا للتعاون المنشود في تنفيذ الخطط والبرامج الوطنية في مختلف القطاعات تحقيقا لتطلعات الوطن والمواطن.
وأفاد سعادته بأن كل فترات مجلس الشورى تعد مرحلة وطنية يمضي فيها بخطى ثابتة لترجمة اختصاصاته وأدواره بما يتوافق مع المستجدات التي تشهدها سلطنة عُمان في مختلف المجالات، لاسيما أن الفترة الحالية العاشرة تزامنت مع بدء العمل بالخطة التنفيذية لـ«رؤية عُمان 2040». وأشار سعادته إلى أن الفترة التاسعة من أعمال المجلس شهدت إقرار (56) مشروعا لقوانين واتفاقيات محالة من الحكومة، فيما بلغت مشروعات القوانين منها (24) مشروعا، بينما بلغت مشروعات الاتفاقيات (32) مشروعا، و(11) مقترحا بمشروع قانون تقدم بها المجلس.
وأوضح أن الفترة الحالية العاشرة شهدت إحالة (29) مشروعا لقوانين واتفاقيات، حيث شهد دور الانعقاد العادي الأول إحالة (9) مشروعات قوانين و(12) اتفاقية تمثلت في مشروع قانون حماية الودائع المصرفية، ومشروع قانون الإعلام، ومشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية، ومشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ومشروع قانون الصحة العامة، والمعاملات الإلكترونية، ومشروع القانون المالي، ومشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ومشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد. كما شهد دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة إحالة (5) مشروعات قوانين و(3) اتفاقيات من الحكومة، تمثلت مشروعات القوانين في: مشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون الاتجار بالبشر، ومشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة، ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد سعادته أن هذا العمل يعكس الدور التشريعي للمجلس في مواكبة التطلعات الوطنية ويجسد حرص الحكومة على تعزيز البنية التشريعية الداعمة للعمل التنموي في مختلف القطاعات بسلطنة عُمان.
واختتم سعادته قائلًا: إن مجلس الشورى يحرص عبر مسار الدبلوماسية البرلمانية على تأكيد حضوره ومشاركاته الفاعلة في مختلف الأحداث البرلمانية التي تشهدها المنظمات والاتحادات البرلمانية إقليمًّا ودوليًّا، كما يسعى عبر زياراته للدول الصديقة والشقيقة على فتح مجالات التعاون لتبادل الخبرات والرؤى الداعمة لتعزيز العمل المشترك بين سلطنة عُمان عبر مجلس الشورى، وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة.
شهد مجلس الدولة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة نشاطًا مكثفًا تفعيلاً لدوره التشريعي، فقد ناقش العديد من الموضوعات منها مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، وأقرَّ مجموعة من المقترحات والدراسات، وخلال الخمس الجلسات التي عقدها المجلس في دور الانعقاد العادي الأول المنصرم.عقد مكتب المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة (6) اجتماعات استعرض فيها (59) موضوعًا، واستضاف عددًا من رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، وناقش ردود مجلس الوزراء بشأن بعض الموضوعات المحالة من مجلس الدولة، وجملة من التقارير والرسائل الواردة للمجلس من عدد من الجهات، وبلغ إجمالي القرارات المتخذة من قِبل مكتب المجلس (34) قرارًا في الموضوعات التي ناقشها، كما عقد (6) استضافات خلال الفترة.
وتخلل أعمال المجلس عقد اللجان الدائمة بالمجلس والخاصة واللجان الفرعية المنبثقة عنها، خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة، أكثر من (163) اجتماعا، وناقشت العديد من الموضوعات المحالة إليها، إضافة إلى المقترحات المقدمة من قبلها، وتخلل هذه الاجتماعات (38) استضافة لعدد من المسؤولين والمختصين بالجهات ذات العلاقة بالموضوعات التي تدرسها اللجان.
وعقدت اللجان المشتركة مع مجلس الشورى (3) اجتماعات ناقشت خلالها مواد الاختلاف بشأن «مشروع قانون حماية الودائع المصرفية»، و«مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية» و«مشروع قانون الإعلام».
كما تم تشكيل ثلاث لجان خاصة بالمجلس وهي: اللجنة الخاصة لدراسة «مضامين الخطاب السامي في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان»، واللجنة الخاصة لدراسة «آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان»، واللجنة الخاصة لدراسة «دور المستنبطات النباتية في تعزيز الاقتصاد المحلي، تحليل الفرص والتحديات». وجاء اللقاء المشترك بين مجلس الوزراء وأعضاء مكتب المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول، الذي تم خلاله التأكيد على أهمية تضافر كافة الجهود الرامية إلى إعلاء المصلحة العليا للوطن، وضرورة تعزيز الشراكة بين الحكومة والمجلس، ومواصلة قيام المجلس بالتوعية المجتمعية الهادفة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي