كتب- نشأت علي:

وافقَ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادة 10 من مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة، والتي تحدد ضوابط التعامل مع الحالات التي لا يتم تقنين وضع اليد فيها.

وجاء نص المادة 10 من مشروع القانون، كالتالي:

تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتًا، بتحصيل مقابل ما عاد على واضع اليد من منفعة عن وضع اليد، على ألا تزيد قيمته على مئة جنيه سنويًّا عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء، ومبلغ عشرين ألف جنيه سنويًّا عن كل فدان للأرض الزراعية والمستصلحة يزيدان بنسبة (5%) سنويًّا، وذلك إلى حين تمام إزالة التعدي، ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أي حقوق لواضع اليد، مع عدم الإخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية.

وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه بالفقرة السابقة، خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله على أن يؤول إليها نسبة (20%) منه مقابل إجراءات التحصيل، تخصص لمشروعات المحافظة.

وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه بالفقرة السابقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله على أن يؤول إليها نسبة (20) منه مقابل إجراءات التحصيل، تخصص لمشروعات المحافظة.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بتحديد فئات هذا المقابل وفقًا لمقترح كل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، وبيان حالات الإعفاء الكلي أو الجزئي من تحصيل المقابل المشار إليه.

ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يقضي بفتح باب تقنين وضع اليد.

وقال النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أمام الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، إن مشروع القانون جاء نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات.

اقرأ أيضًا:

نص مشروع قانون الملاك لتعديل الإيجار القديم.. إخلاء الشقق بعد 3 سنوات

تحذير رسمي من دواء لعلاج الضغط: غير مطابق للمواصفات وهكذا تكتشفه

برودة ورياح وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

ارتفاع أسعار الشقق في القاهرة 30%.. ومتوسط المتر يسجل 25 ألف جنيه

استولوا على الشركة.. نجيب ساويرس يحكي تجربته مع فساد عائلة بشار الأسد -(فيديو)

مجلس الشيوخ قانون التصرف أملاك الدولة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة فسخ العقد تلقائيًّا.. "الشيوخ" يلزم المتعاقد باستغلال أراضي الدولة أخبار مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة أخبار

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هروب بشار الأسد سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد مجلس الشيوخ قانون التصرف أملاك الدولة التصرف فی أملاک الدولة المقابل المشار إلیه تقنین وضع الید مشروع قانون مجلس الشیوخ

إقرأ أيضاً:

إقرار قانون أمريكي ضد محكمة الجنائية الدولية

الثورة نت/..

وافق مجلس النواب الأمريكي، مساء الخمس، على مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت بوقت سابق مذكرات اعتقال بحق مسؤولين صهاينة.

وبحسب الإعلام الأمريكي، ينص مشروع القانون على أن أوامر الاعتقال التي تستهدف المسؤولين الصهاينة يجب إدانتها بأشد العبارات، ووافق على مشروع القانون بأغلبية 243 صوتا مقابل رفض 140 آخرين.

ودعا القانون لفرض عقوبات على من يدعمون المحكمة الجنائية الدولية في “التحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو مقاضاة شخص من الولايات المتحدة أو حلفائها”.

وفي يونيو 2024، أقر مجلس النواب مشروع قانون يطالب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بأغلبية 247 صوتا مقابل رفض 155، لكنه لم يرسل إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليه بسبب الأغلبية الديمقراطية.

ولكي يصبح المشروع قانونا، يتعين أن يوافق عليه مجلس الشيوخ ويوقعه رئيس الولايات المتحدة.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يناقش مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. غدا
  • إقرار قانون أمريكي ضد محكمة الجنائية الدولية
  • مجلس النواب الأمريكي يوافق على معاقبة المحكمة الجنائية الدولية بسبب إسرائيل
  • تحديد موعد مباريات نصف نهائي كأس الملك
  • مجلس النواب يقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025
  • حالات لا يجوز للمستهلك فيها حق استبدال السلعة وفقًا للقانون
  • البرلمان الليبي في الشرق يقر قانون المصالحة الوطنية
  • الوزراء يوافق على اتفاقية النقل البحري والموانئ بين مصر وسلطنة عمان
  • مجلس النواب الليبي يقر قانون المصالحة الوطنية
  • الإسكان الاجتماعي يوافق على طرح محال تجارية بنظام الانتفاع في المحافظات