بقيمة مليار و505 ملايين ريال.. مباحث الأموال العامة بصنعاء تكشف عن قضايا تهرب زكوي وضريبي كبيرة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية بالعاصمة صنعاء عن تحقيقها لإنجازات كبيرة خلال شهر جمادى الأولى من العام الجاري 1446هـ.
وأوضحت الإدارة في إحصائية صادرة عنها: أنها تلقت خلال الشهر نفسه 92 قضية متعلقة بالمال العام، تم ضبط 68 قضية منها، بينما لا تزال 24 قضية قيد المتابعة.
وأشارت الإحصائية إلى عدد من القضايا المضبوطة، منها ضبط قضية اختلاس أجهزة طبية من المستشفى الجمهوري بمحافظة عدن بالجنوب المحتل حيث قام المتهمون بنهب عدد من المناظير الطبية، والفرار بها إلى العاصمة صنعاء، وبناء على طلب من المستشفى تم متابعة المتهمين وضبطهم واستعادة المناظير.
كما تمكنت مباحث الأموال، خلال الشهر ذاته من ضبط قضية تهريب كمية كبيرة من الأدوية والمبيدات الزراعية المحظورة.
وأضافت أنها: تلقت بلاغاً من الهيئة العامة للزكاة عن 9 قضايا تهرّب زكوي بمبلغ مليار و479 مليون و977 ألف ريال، وبناء على البلاغ تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتواصل مع المتهمين في هذه القضايا، ونتج عن ذلك تجاوبهم وتسديدهم المبالغ الواجبة عليهم.
وخلال الفترة نفسها أكدت الإحصائية ضبطت مباحث الأموال العامة 6 قضايا تهرب ضريبي بإجمالي مبلغ 25 مليون و294 ألف ريال، وتم استعادة المبلغ.
وتضمنت الإحصائية العديد من الإنجازات التي حققتها مباحث الأموال العامة خلال الشهر الهجري الأولى المنصرم.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مباحث الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة خمسينية في قضية اتجار بالبشر
المنامة
قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالبحرين تأجيل محاكمة امرأة خمسينية متهمة بالاتجار بالبشر إلى جلسة 16 مارس المقبل، وذلك لاستدعاء شهود الإثبات، مع استمرار حبسها على ذمة القضية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدمت به المجني عليها، البالغة من العمر 25 عامًا، والتي أفادت بأنها قدمت إلى البحرين بتأشيرة زيارة للعمل كعاملة منزلية مقابل راتب شهري قدره 120 دينارًا، إلا أنها تعرضت للاستغلال من قبل المتهمة.
وأوضحت أن الأخيرة قامت بتشغيلها لدى تسع عائلات مختلفة دون دفع أجرها كاملاً، كما احتجزت جواز سفرها لإجبارها على العمل.
وكشفت تحريات وزارة الداخلية البحرينية، من وجود شبهة اتجار بالأشخاص، حيث تبين أن المتهمة كانت تستولي على رواتب المجني عليها، ولم تمنحها سوى 200 دينار خلال أول شهرين من عملها.
كما أظهرت إحدى الشهادات أن المتهمة استخدمت التهديد ضد العاملة، حيث أرسلت تسجيلات صوتية تتضمن تهديدات مباشرة لها بالضرب.
وأوضحت النيابة العامة أن المتهمة أقرت خلال التحقيقات بمزاولة نشاط وكالات التوريد ومكاتب التوظيف دون الحصول على ترخيص رسمي.
كما تم ضبط تسجيلات صوتية تحتوي على تهديدات موجهة للمجني عليها، وهو ما عزز الشبهات حول استغلالها للضحايا في ظروف مخالفة للقانون.
ووجهت النيابة العامة للمتهمة تهمًا تتعلق بالاتجار بالبشر من خلال استغلال العاملة وإجبارها على العمل القسري عن طريق الإكراه والتهديد والحيلة، إضافة إلى الاستيلاء على مستندات رسمية تخصها، وممارسة نشاط وكالات التوظيف والتوريد دون ترخيص رسمي.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة استكمال الاستماع إلى شهود الإثبات، في حين تواصل الجهات المعنية متابعة القضية لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمة.
إقرأ أيضًا:
احذر العروض الوهمية للعمالة في رمضان.. خبير قانوني يوضح الضوابط .. فيديو
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي