مناقشات مستفيضة لمشروع قانون المسئولية الطبية داخل مجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أحالت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن المسؤولية الطبية ورعاية المرضى إلى مجلس النواب، والذي بدوره أحاله إلى مجلس الشيوخ لاستطلاع الرأي حوله.
ومع بدء مناقشات القانون، ظهرت تساؤلات ومخاوف حول طبيعة المسؤولية الجنائية التي قد تترتب على الأطباء نتيجة الأخطاء الطبية.
النظم المقارنة تفتح آفاق النقاشما أثار الجدل هو ما ذهب إليه البعض من أن النظم المقارنة تخلو من تجريم الأخطاء الطبية، بينما أظهرت الدراسات والمقارنات أن العديد من الدول قد أدرجت نصوصًا واضحة في قوانينها لمعالجة هذه المسألة.
الملفت أن بعض الدول لم تكتف بإدراج النصوص في قوانينها الجنائية فحسب، بل أصدرت تشريعات مستقلة تتناول المسؤولية الطبية بشكل شامل ومتكامل.
ومن أبرز الأمثلة على ذلكإيطاليا: أصدرت قانونًا خاصًا يُعرف باسم "جيلي بيانكو" (القانون رقم 24 لسنة 2017)، الذي يضع إطارًا محددًا للمسؤولية الطبية والقانونية للعاملين في المجال الصحي.
الإمارات العربية المتحدة: أصدرت القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية، والذي يُعد نموذجًا متقدمًا لتنظيم العلاقة بين الممارس الطبي والمرضى.
الأردن: جاء القانون الأردني للمسؤولية الطبية والصحية رقم (25) لسنة 2018 ليضع أسسًا واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.
أما في الجزائر، فقد تناول قانون الصحة رقم (18-11) لسنة 2018 هذه القضية بوضوح، حيث نص على أن كل خطأ طبي يرتكبه الممارس الطبي أثناء عمله ويتسبب في أضرار جسيمة، كالإعاقة أو التهديد المباشر للحياة، يُعرضه للمساءلة الجنائية بموجب قانون العقوبات.
توازن دقيق بين المساءلة والحمايةالواقع يُظهر أن المسؤولية الجنائية للأطباء باتت أمرًا معترفًا به في العديد من النظم القانونية، لكنها تختلف في الشكل والنطاق بما يتلاءم مع خصوصيات كل دولة. ما يميز هذه التشريعات هو التوازن الذي تحاول تحقيقه بين حماية حقوق المرضى من جهة، وضمان بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطباء من جهة أخرى.
مشروع القانون الجديد في مصر يبدو خطوة جادة نحو تحقيق هذا التوازن. فهو لا يهدف إلى تحميل الأطباء أعباءً زائدة، بقدر ما يسعى إلى وضع معايير عادلة للمساءلة، تمنع الإهمال وتحمي أرواح المرضى دون أن تنال من ثقة الأطباء في ممارسة مهنتهم النبيلة.
مع انطلاق نقاشات مجلس الشيوخ حول هذا المشروع، يبقى الأمل أن يكون القانون المرتقب نموذجًا يحتذى به، يجمع بين العدالة والمسؤولية، ويُعلي من قيمة الممارسة الطبية الآمنة في خدمة الإنسانية.
اقرأ أيضاًخبير أمني يُحذر السيدات من الدجالين: قد ينتهي الأمر بالمعاشرة الجنسية
«هيئة الدواء» تكشف سحب دواء لمرضى الضغط والقلب من الأسواق «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الشيوخ قانون ا
إقرأ أيضاً:
استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية.. "النواب" يوافق على عدد من التعديلات بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، بجلسته المعقودة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
توصيات منظمة العمل الدولية
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
تعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرين أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، مشيدين بتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
مصلحة الوطن والمواطن
من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيراً إلى مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكداً استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.