النائب سعيد ضيف الله يطالب الشهر العقاري بتذليل العقبات أمام الجمهور

وجه النائب الوفدى سعيد ضيف الله، عضو مجلس الشيوخ، الشكر للحكومة وللجنة المشتركة على التعديلات المقدمة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وقال ضيف الله، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، الأحد، إن المواطنين كانوا فى انتظار تلك التعديلات، حيث بادرت الحكومة بإصلاح عيوب القانون السابق.

وأوضح أنه “فى ظل اهتمام الدولة بتذليل العقبات أمام المواطنين الحائزين للأراضى، على الجانب الآخر تحصل مستحقاتها وللأسف الشديد القانون الحالى لم يحقق الهدف منه، هناك قنبلة موقوتة ولا بد أن نأخذها بعين الاعتبار فى اللائحة التنفيذية بتخفيض الأسعار لأنها مغالى فيها، بالإضافة إلى أن جهات الولاية لا تنظر إلى نصوص القانون، وعدم الالتزام باللائحة التنفيذية، ما يؤدى إلى إعلان فشل القانون قبل إصداره”.

وأضاف "ضيف الله": “فى بداية الفصل التشريعى الحالى أثناء مناقشة مشروع قانون الشهر العقارى، عرضت على رئيس المصلحة المشاكل التى تواجه المواطنين ولم يأخذ بها وتجاهلها رغم صدور قانون الشهر العقارى”.

وتابع: “يواجه المواطنون عقبات اثناء تسجيل الأراضى، وهناك عرقلة فى هذا الأمر، خاصة أن هناك اشتراطات صعبة مثل موافقة الطيران المدنى”.

وتساءل؛ “لماذا لا يتم الحصول على موافقة على مربع كامل أو مدينة وليس كل مواطن يحصل على موافقة، ما يهدر الوقت والأموال ويعطل العمل”.

وأعلن "ضيف الله" موافقته على القانون رغم اعتراضه على عدد من المواد التى تبالغ فى تقدير قيمة حق الانتفاع.

وشهد  مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.

ونصت المادة الأولى من مواد الإصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها، أو التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2017.

ولفت  اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، إلى أن مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ينظم إجراءات التصرف في أملاك الدولة ويعيد صياعة العلاقة بين الدولة والمستفيدين.

وقال إن مشروع القانون يستهدف كذلك تنظيم عملية تنقين وضع اليد، فضلا عن تحقيق الانسجام بين جهات الدولة المسئولة عن أملاك الدولة.

كان  مجلس الشيوخ وافق خلال جلسته العامة، المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة 10 تقارير مقدمة من اللجان النوعية  إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات، وتشمل ما يلى:

1-تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشـة العامــة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري".

2 - تقريرا لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب  عيسى الشريف، بشأن " سرعة تعزيز وتسيير خطوط النقل العام من مدينة التبين جنوب القاهرة خطوط أرقام 455و 440و 29، وخط جديد لجامعة حلوان بعين حلوان، وإقامة موقف نهائي لانتظار الأتوبيسات من منطقة التبين إلى مناطق حلوان - القاهرة – الجيزة"،ومن النائب  أيمن عبد المحسن ، بشأن استكمال المرحلتين الثانية والثالثة لعملية توسعة محطة مياه ميت فارس بمركز بني عبيد بالدقهلية".

3- تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحات برغبات المقدمين  من النائبة  كاميليا صبحي، بشأن رفع كفاءة الإداريين" بالأقسام العلمية بالجامعات الحكوميةو بشأن أهمية تطوير المعاهد الفنية الممتوسطة ومن  النائب  عاطف علم الدين بشأن ضم الكليات التكنولوجية (المعاهد الفنية المتوسطة) إلى الجامعات الأهلية والتكنولوجية".

4- تقرير لجنة الشباب والرياضة عن الاقتراح برغبة المقدم من  النائب محمد عمارة، بشأن "أهمية ربط تقلد المناصب للهيئات الرياضية بدرجة علمية متخصصة في الإدارة الرياضية".

5- تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدمة منن النائب  أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن تحويل مستشفى أبو تشت المركزي إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة وتحقيق المكافحة المثالية لمرض الجذام في مصر،ومن النائبين  محمود شرارة، وأسامة فهيم، بشأن " إعادة التعاقد مع وحدات الرعاية الأولية بمحافظة المنوفية".

6 -تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من  النائب  أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن إنشاء متحف قنا للآثار إما بمبنى كلية هندسة جامعة جنوب الوادي أو بالأرض المخصصة له".

المصدر: صدى البلد