بيان مشترك من أكبر نقابات العمال في تركيا حول الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
مع اقتراب تحديد الحد الأدنى للأجور في تركيا، أصدر كل من الاتحاد التركي لنقابات العمال (تُرك-إيش)، اتحاد نقابات العمال في تركيا (هالك-إيش)، واتحاد نقابات العمال التقدميين (دِسْك) بيانًا مشتركًا، طالبوا فيه بتحديد الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، ويتيح للعامل وأسرته العيش بكرامة.
وفي البيان الذي صدر قبيل بدء المفاوضات الرسمية بشأن زيادة الأجور، وتابعه موقع تركيا الان الاخباري٬ شددت النقابات على ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور بما يحترم كرامة الإنسان. وأكد البيان أن هذا القرار يؤثر بشكل مباشر على نحو 7 ملايين عامل في تركيا، ويؤثر بشكل غير مباشر على جميع أفراد المجتمع.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس الاتحاد التركي لنقابات العمال، إرجون أتالاي، ورئيس اتحاد نقابات العمال في تركيا، محمود أرسلان، ورئيس اتحاد نقابات العمال التقدميين، أَرزو تشركيز أوغلو، أن لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور ستعقد أول اجتماع لها يوم الثلاثاء 10 ديسمبر.
وأوضح البيان المشترك أن ما يقرب من نصف العاملين في تركيا يتقاضون الحد الأدنى للأجور أو ما يقاربه، وأن متوسط الدخل الذي يتم على أساسه حساب اشتراكات التأمين الاجتماعي يتجاوز قليلاً الحد الأدنى للأجور. وأكد البيان أن عملية تحديد الأجور تؤثر بشكل مباشر على المجتمع ككل، وليس فقط على شريحة العاملين التي تتقاضى هذا الأجر.
الحد الأدنى للأجور هو مقياس الاحترام للعمل
كما أشار البيان إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات الأساسية، وخاصة في الغذاء، مما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للعمال الذين لا ينتمون إلى نقابات. وأكد البيان على أن “العمال ليسوا سبب التضخم، بل هم ضحاياه”، مشددين على أن “النهج الذي يُظهر زيادة التضخم في زيادة الأجور غير مقبول”.
واعتبر البيان أن “الحد الأدنى للأجور هو مقياس الاحترام للعمل”، داعين إلى ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع العدالة في توزيع الدخل وتحقيق الرفاهية لأوسع شرائح المجتمع. وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور في تركيا أقل من معظم دول الاتحاد الأوروبي، وأنه يجب أن تُبنى شروط المنافسة في البلاد على سياسة عادلة تراعي رفاه العاملين.
الدولة يجب ألا تميز بين العمال
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اقتصاد تركيا الاقتصاد التركي الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
من أكبر المستوردين إلى أحد أكبر المصدّرين: تركيا تتحول إلى قوة صناعية دفاعية عالمية
خلال الجلسة التي تم تنظيمها ضمن منتدى أنطاليا الدبلوماسي تحت عنوان “التحديات العالمية ورؤية تركيا”، قدم وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك تقييمات شاملة حول الوضع الاقتصادي العالمي وكيفية تموضع تركيا في هذا السياق.
وأشار شيمشك إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بفترة من عدم اليقين والاضطرابات العالية، وأن تركيا تعتبر أكثر مرونة نسبياً في مواجهة هذه التحديات العالمية، حيث تحدث عن الإصلاحات التي تم تنفيذها في مجالات التجارة الخارجية، التحول في الطاقة، الذكاء الاصطناعي، والصناعات الدفاعية.
وأوضح شيمشك استنادًا إلى تقديرات صندوق النقد الدولي، أنه من المتوقع حدوث انخفاض بنسبة 7% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مشيراً إلى أن “الحروب التجارية، والحماية التجارية، والتوترات الجيوسياسية تؤثر على الإنتاج العالمي، حيث تهيمن الصين على الإنتاج الصناعي العالمي، بينما تفقد أوروبا والولايات المتحدة واليابان قوتها.”
الطلب الداخلي بدلاً من الصادرات
أبرز شيمشك أن نموذج النمو التركي ليس قائماً على الصادرات، وقال: “تاريخياً، كانت الصادرات تحد من المساهمة في النمو أكثر من أن تكون محفزاً له. القوة المحركة الأساسية لاقتصاد تركيا هي الطلب الداخلي والاستثمارات.” وأضاف أن هذا هو السبب في أن تركيا أقل تأثراً بتباطؤ التجارة العالمية.
وأشار شيمشك إلى أن 62% من الصادرات التركية تتم إلى الدول التي لها اتفاقيات تجارة حرة مع تركيا، على رأسها الاتحاد الأوروبي، وقال: “طالما استمرت العلاقات مع هذه الدول، فإن جزءاً كبيراً من صادراتنا سيظل محمياً.”
وشدد شيمشك على أهمية التكامل الإقليمي قائلاً: “ترتفع مع جارك وتنخفض معه. تركيا ترغب في منطقة سلمية ومستقرة لأن ذلك في مصلحتنا.”
الطاقة واللوجستيات: ممرات جديدة
وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن تركيا جزء من الممر الأوسط الذي يمتد إلى الصين، وأوضح الاستثمارات في ممرات التنمية الجديدة التي ستربط العراق بتركيا، ومن ثم إلى لندن وبكين. وأشار شيمشك إلى أن هذه المشاريع تقدم حلول لوجستية فعّالة وذات تكلفة معقولة، قائلاً: “الاتصال مهم جداً. نحن نستثمر في السلام والأمن والازدهار لأننا نحقق مكاسب من ذلك.”
رسالة واضحة في مكافحة التضخم: “ينخفض، وسينخفض أكثر”
أكد شيمشك على عزم الحكومة في مكافحة التضخم، وقال: “التضخم في انخفاض، وسينخفض أكثر. لقد بذلنا كل جهد لتنفيذ هذا البرنامج. هناك دعم سياسي قوي ونحن عازمون على المضي قدماً. لدينا القدرة على إدارة هذه العملية.” وأضاف شيمشك أن التقلبات قصيرة المدى في الأسواق قد تؤثر على التوقعات، لكن عملية تخفيض التضخم ستستمر.
اقرأ أيضاالإعلام العالمي يتحدث عن خط ترامب-أردوغان: زيارة تركيا قد…
السبت 12 أبريل 2025وأشار شيمشك إلى أن تأثير الضعف المحدود في سعر الصرف يمكن تعويضه من خلال انخفاض أسعار النفط، وذكر أن السياسة النقدية المشددة ستؤدي إلى تأثيرات واضحة في تقليص التضخم. كما شدد على أن الحكومة ستواصل الحفاظ على انضباط الميزانية، حيث بلغ الدين العام 25% من الناتج المحلي الإجمالي.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"