بيان مشترك من أكبر نقابات العمال في تركيا حول الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
مع اقتراب تحديد الحد الأدنى للأجور في تركيا، أصدر كل من الاتحاد التركي لنقابات العمال (تُرك-إيش)، اتحاد نقابات العمال في تركيا (هالك-إيش)، واتحاد نقابات العمال التقدميين (دِسْك) بيانًا مشتركًا، طالبوا فيه بتحديد الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، ويتيح للعامل وأسرته العيش بكرامة.
وفي البيان الذي صدر قبيل بدء المفاوضات الرسمية بشأن زيادة الأجور، وتابعه موقع تركيا الان الاخباري٬ شددت النقابات على ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور بما يحترم كرامة الإنسان. وأكد البيان أن هذا القرار يؤثر بشكل مباشر على نحو 7 ملايين عامل في تركيا، ويؤثر بشكل غير مباشر على جميع أفراد المجتمع.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس الاتحاد التركي لنقابات العمال، إرجون أتالاي، ورئيس اتحاد نقابات العمال في تركيا، محمود أرسلان، ورئيس اتحاد نقابات العمال التقدميين، أَرزو تشركيز أوغلو، أن لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور ستعقد أول اجتماع لها يوم الثلاثاء 10 ديسمبر.
وأوضح البيان المشترك أن ما يقرب من نصف العاملين في تركيا يتقاضون الحد الأدنى للأجور أو ما يقاربه، وأن متوسط الدخل الذي يتم على أساسه حساب اشتراكات التأمين الاجتماعي يتجاوز قليلاً الحد الأدنى للأجور. وأكد البيان أن عملية تحديد الأجور تؤثر بشكل مباشر على المجتمع ككل، وليس فقط على شريحة العاملين التي تتقاضى هذا الأجر.
الحد الأدنى للأجور هو مقياس الاحترام للعمل
كما أشار البيان إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات الأساسية، وخاصة في الغذاء، مما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للعمال الذين لا ينتمون إلى نقابات. وأكد البيان على أن “العمال ليسوا سبب التضخم، بل هم ضحاياه”، مشددين على أن “النهج الذي يُظهر زيادة التضخم في زيادة الأجور غير مقبول”.
واعتبر البيان أن “الحد الأدنى للأجور هو مقياس الاحترام للعمل”، داعين إلى ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع العدالة في توزيع الدخل وتحقيق الرفاهية لأوسع شرائح المجتمع. وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور في تركيا أقل من معظم دول الاتحاد الأوروبي، وأنه يجب أن تُبنى شروط المنافسة في البلاد على سياسة عادلة تراعي رفاه العاملين.
الدولة يجب ألا تميز بين العمال
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اقتصاد تركيا الاقتصاد التركي الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
ارتفعت من 1200 إلى 6000 جنيه| 8 زيادات تاريخية في أجور المصريين.. وأخرى مرتقبة
تواصل الحكومة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، العمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال إطلاق حزم اجتماعية جديدة تستهدف رفع مستوى دخلهم وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.
وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم بأسره، تسعى الحكومة المصرية لتقديم مبادرات وإجراءات تساهم في تحسين حياة المواطنين، من خلال زيادة المرتبات والمعاشات وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
إعلان حزمة اجتماعية جديدةأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعداد حزمة اجتماعية جديدة خلال عام 2025.
تشمل الحزمة:زيادات في المرتبات.تحسين المعاشات.وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تقدر الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتسعى لتخفيف الضغوط عن المواطنين قدر الإمكان. وأضاف أن التفاصيل الكاملة للحزمة الجديدة سيتم الإعلان عنها قريباً بعد انتهاء التنسيق مع وزارة المالية.
ومن جانب آخر، أوضح الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، خلال حوار مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الموازنة العامة الجديدة ستتضمن أخبارًا إيجابية للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
وجاءت أبرز تصريحات كجوك، كالتالي:
أشار إلى احتمالية إطلاق مبادرات مستهدفة لتحسين أوضاع المواطنين وتوفير سلع وخدمات بأسعار أفضل.أكد أن أي وفورات مالية يتم تحقيقها في الموازنة العامة سيتم توجيهها إلى قطاعات الصحة، التعليم، والحماية الاجتماعية.ذكر أن التحول إلى الدعم النقدي أكثر فاعلية، حيث يضمن وصول الدعم بشكل مباشر إلى المستفيدين، مثل المزارعين، دون تأثير من سلاسل الإمداد.خفض خدمة الدين يُعد من أولويات السياسة الاقتصادية في المرحلة المقبلة لتحسين الاستدامة المالية.أوضح أن دعم الطاقة كان يستفيد منه الفئات الأعلى دخلاً، وأن التحول إلى سياسات أكثر عدالة هو الهدف في المرحلة الحالية.أهمية الحزمة الاجتماعية الجديدةتأتي الحزمة الاجتماعية الجديدة في إطار جهود الدولة لتحقيق:
تحسين مستوى المعيشة: من خلال زيادة دخل المواطنين سواء عبر المرتبات أو المعاشات.تعزيز الحماية الاجتماعية: بتوسيع نطاق البرامج الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا.توفير السلع والخدمات الأساسية: عبر مبادرات متنوعة تخفف من الأعباء اليومية على الأسر المصرية.وتُظهر هذه الجهود التزام الحكومة بتحقيق رؤية متكاملة لتحسين حياة المواطنين، مع التركيز على العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية. ومع اقتراب الإعلان عن الحزمة الجديدة، تظل التطلعات مرتفعة بشأن قدرتها على إحداث تغيير ملموس في حياة المصريين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
ويُعد تحسين المرتبات والمعاشات خطوة مهمة على طريق توفير حياة كريمة للمواطن المصري. تؤكد الحكومة من خلال هذه الحزمة الاجتماعية أنها تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة. ومع استمرار هذه الجهود، يبقى المواطن محور الاهتمام وأولوية في خطط الدولة.
وشهدت مصر خلال فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي 8 زيادات متتالية في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بهدف تحسين مستوى المعيشة ومواجهة التحديات الاقتصادية، وخلال هذه الزيادات أصبح الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، وفيما يلي تسلسل زمني لهذه الزيادات:
1. عام 2017: تم رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 1400 جنيه.
2. عام 2019: زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، بزيادة قدرها 600 جنيه، أي بنسبة 42.8%.
3. مارس 2021: تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، بزيادة قدرها 400 جنيه.
4. أبريل 2022: زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، بزيادة قدرها 300 جنيه.
5. أكتوبر 2022: تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه، بزيادة قدرها 300 جنيه.
6. مارس 2023: زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه.
7. سبتمبر 2023: تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه.
8. فبراير 2024: زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه.
وهذه الزيادات تعكس التزام الدولة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة.