بيان مشترك من أكبر نقابات العمال في تركيا حول الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
مع اقتراب تحديد الحد الأدنى للأجور في تركيا، أصدر كل من الاتحاد التركي لنقابات العمال (تُرك-إيش)، اتحاد نقابات العمال في تركيا (هالك-إيش)، واتحاد نقابات العمال التقدميين (دِسْك) بيانًا مشتركًا، طالبوا فيه بتحديد الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، ويتيح للعامل وأسرته العيش بكرامة.
وفي البيان الذي صدر قبيل بدء المفاوضات الرسمية بشأن زيادة الأجور، وتابعه موقع تركيا الان الاخباري٬ شددت النقابات على ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور بما يحترم كرامة الإنسان. وأكد البيان أن هذا القرار يؤثر بشكل مباشر على نحو 7 ملايين عامل في تركيا، ويؤثر بشكل غير مباشر على جميع أفراد المجتمع.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس الاتحاد التركي لنقابات العمال، إرجون أتالاي، ورئيس اتحاد نقابات العمال في تركيا، محمود أرسلان، ورئيس اتحاد نقابات العمال التقدميين، أَرزو تشركيز أوغلو، أن لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور ستعقد أول اجتماع لها يوم الثلاثاء 10 ديسمبر.
وأوضح البيان المشترك أن ما يقرب من نصف العاملين في تركيا يتقاضون الحد الأدنى للأجور أو ما يقاربه، وأن متوسط الدخل الذي يتم على أساسه حساب اشتراكات التأمين الاجتماعي يتجاوز قليلاً الحد الأدنى للأجور. وأكد البيان أن عملية تحديد الأجور تؤثر بشكل مباشر على المجتمع ككل، وليس فقط على شريحة العاملين التي تتقاضى هذا الأجر.
الحد الأدنى للأجور هو مقياس الاحترام للعمل
كما أشار البيان إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات الأساسية، وخاصة في الغذاء، مما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للعمال الذين لا ينتمون إلى نقابات. وأكد البيان على أن “العمال ليسوا سبب التضخم، بل هم ضحاياه”، مشددين على أن “النهج الذي يُظهر زيادة التضخم في زيادة الأجور غير مقبول”.
واعتبر البيان أن “الحد الأدنى للأجور هو مقياس الاحترام للعمل”، داعين إلى ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع العدالة في توزيع الدخل وتحقيق الرفاهية لأوسع شرائح المجتمع. وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور في تركيا أقل من معظم دول الاتحاد الأوروبي، وأنه يجب أن تُبنى شروط المنافسة في البلاد على سياسة عادلة تراعي رفاه العاملين.
الدولة يجب ألا تميز بين العمال
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اقتصاد تركيا الاقتصاد التركي الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
برلماني: زيادة الأجور نقلة نوعية لدعم العمال وتحسين جودة الحياة
أشاد النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بقرار رفع الحد الأدنى للأجور الذي أعلنه المجلس القومي للأجور اليوم، مؤكدا أن هذه الزيادة تُعد "نقلة نوعية لدعم العمال وتحسين جودة حياتهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة".
وأوضح النائب عثمان في بيان له أن "هذا القرار يُترجم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطن المصري"، مشيرا إلى أنه سيشمل أكثر من 12 مليون عامل في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن الزيادة تأتي ضمن حزمة إجراءات شاملة لتحفيز الاستثمار وتنشيط السوق، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الاستقرار المعيشي.
وأكد "أهمية متابعة تطبيق القرارات بصرامة لضمان وصول الحقوق كاملةً للعمال"، معربا عن أمله في أن تُتبع هذه الخطوة بمبادرات أخرى لتعزيز العدالة الاقتصادية.
يُذكر أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة زيادات متتالية للحد الأدنى للأجور منذ عام 2017، والتي شهدت ارتفاعًا من 1,200 جنيه إلى 6,000 جنيه في مارس 2024، قبل أن تُرفع إلى 7,000 جنيه في 2025.