جورجيا تنساق بعيدا عن عضوية الاتحاد الأوروبي وسط احتجاجات حاشدة

بروكسل "وكالات": أثار إعلان رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه بأن بلاده لن تسعى إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي حتى عام 2028 ضجة في جورجيا وبين مسؤولي الاتحاد الأوروبي. كما اتهم كوباخيدزه المسؤولين في بروكسل بـ "الابتزاز".

واندلعت احتجاجات في جورجيا نهاية الأسبوع الماضي إثر ما أعلنه رئيس الوزراء. وتعهد كوباخيدزه بمواصلة الإصلاحات، وأكد أنه "بحلول عام 2028، ستكون جورجيا أكثر استعدادا من أي دولة أخرى مرشحة لفتح محادثات الانضمام مع بروكسل، كي تصبح دولة عضوة (في الاتحاد الأوروبي) بحلول عام 2030".

وفي أعقاب إعلان كوباخيدزه، قدم سفراء جورجيا لدى الولايات المتحدة وإيطاليا وهولندا والتشيك وبلغاريا، استقالاتهم، إضافة إلى نائب وزير الخارجية تيموراز دجاندجاليا ونالت جورجيا، وهي جمهورية سوفيتية سابقة، وضع دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، رسميا، في ديسمبر عام 2023.ولكن الاتحاد قام في يوليو الماضي، بتجميد عملية انضمامها إلى التكتل، لحين اتخاذ تبليسي خطوات ملموسة لمعالجة ما تراه بروكسل تراجعا ديمقراطيا.

وجاء إعلان رئيس الوزراء كوباخيدزه الأخير بعد ساعات من تبني البرلمان الأوروبي قرارا، غير ملزم، يرفض نتائج الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد يوم 26 أكتوبر، مستشهدا بـ "مخالفات واسعة". ودعا القرار إلى إجراء انتخابات جديدة في غضون عام، تحت إشراف دولي، وإلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين في جورجيا، وبينهم كوباخيدزه.

وأعلن نواب المعارضة في جورجيا مقاطعة البرلمان الجديد، بدعوى حدوث تزوير في الانتخابات، التي حقق فيها حزب الحلم الجورجي الحاكم أغلبية جديدة.

من جهتها، أعلنت رئيسة جورجيا، المؤيدة للاتحاد الأوروبي، سالومي زورابيشفيلي - وهي على خلاف مع حزب الحلم الجورجي - أن التصويت "غير دستوري"، وتسعى إلى إلغاء نتائج الانتخابات عبر المحكمة الدستورية. ويتهم المنتقدون حزب الحلم الجورجي بالتقرب من موسكو، رغم المشاعر القوية المناهضة لروسيا في أوساط المجتمع الجورجي.

ووفقا لاستطلاعات الرأي، يؤيد نحو 80% من مواطني جورجيا انضمام البلاد للاتحاد الأوروبي.

وطرح حزب الحلم الجورجي، منذ 2022، تشريعات تتبع النموذج الروسي، وتستهدف المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة،وتم اعتقال قرابة 300 شخص وفي أعقاب إدلاء كوباخيدزه بتصريحاته عن الانضمام للاتحاد الأوروبي، اندلعت احتجاجات في شوارع العاصمة تبليسي، وفي المدن الكبرى، وبينها باتومي وكوتايسي وغوري. واحتشد الآلاف خارج مقر البرلمان الجورجي، وهم يلوحون بأعلام الاتحاد الأوروبي وجورجيا، وعطلوا حركة المرور، كما أقاموا المتاريس في الشارع الرئيسي بتبليسي.

وأطلق رجال الشرطة الملثمون، وهم يرتدون زي مكافحة الشغب، الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، لتفريق المتظاهرين الذين قذفوهم بالألعاب النارية، وشوهدت ألسنة اللهب وهي تتصاعد من إحدى نوافذ مبنى البرلمان. وقال متظاهر، يبلغ من العمر 20 عاما: "الحلم الجورجي لم يفز في الانتخابات، بل نفذ انقلابا. ليس هناك برلمان أو حكومة شرعية في جورجيا." وقال آخر: "لن ندع هذا الذي نصب نفسه رئيسا للوزراء يدمر مستقبلنا الأوروبي".

وتعرض زعيم المعارضة نيكا غفاراميا، زعيم حزب "أخالي"، للضرب والاعتقال خلال مداهمة الشرطة لمكاتب حزب معارض آخر هو حزب دروا. وذكرت محطة بيرفيلي التلفزيونية المستقلة أنه جرى اعتقال اثنين آخرين من قادة المعارضة، هما ألكسندر إليساشفيلي وزوراب داتوناشفيلي (بطل العالم مرتين في المصارعة)، وذلك في وقت متأخر يوم الأربعاء الماضي، قرب مقر الاحتجاج، خلال مشاجرة مع رجال أمن يرتدون ملابس مدنية تردد أنه جرى نشرهم لاستهداف منتقدي الحكومة. وجرى حتى الآن، اعتقال قرابة 300 شخص في الاحتجاجات، وأصيب العشرات - من المتظاهرين والشرطة - في اشتباكات خارج مبنى البرلمان وسط تبليسي. وبعد نحو أسبوع من الاحتجاجات، أعلنت الحكومة الجورجية يوم الأربعاء إجراء مناظرات تلفزيونية عامة بين ممثلي الحكومة والمعارضة بشأن الأزمة التي اجتاحت البلاد منذ انتخابات أكتوبر الماضي.

من جهتها، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن أسفها لقرار الحكومة الجورجية ضد الاتحاد الأوروبي وقيمه. وأكدت أن التكتل يقف إلى جانب الشعب الجورجي وقراره لصالح المستقبل الأوروبي.

وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في بيان: "ندين العنف ضد المتظاهرين السلميين"، في حين حذرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس السلطات في جورجيا من استخدام العنف ضد المتظاهرين.

وقالت كالاس للصحفيين: "من الواضح أن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين أمر غير مقبول، وعلى حكومة جورجيا احترام إرادة الشعب الجورجي". وأعربت فرنسا عن قلقها "إزاء التقارير التي تشير إلى اللجوء للقمع ضد المتظاهرين والصحفيين"، ودعت وزارة الخارجية في باريس إلى "احترام الحق في التظاهر السلمي." كما أدان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير استخدام العنف ضد المتظاهرين، وذلك في اتصال هاتفي مع رئيسة جورجيا زورابيشفيلي، بحسب ما ذكرته متحدثة باسم شتاينماير.

الى ذلك، حذر الكرملين من "ثورة برتقالية" في جورجيا مؤكدا إن الحكومة الجورجية تسعى إلى تحقيق استقرار الوضع واستعادة الهدوء بعد الاحتجاجات الحاشدة المؤيدة للاتحاد الأوروبي.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين بعدما أطلقت الشرطة في جورجيا خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع على عشرات الآلاف من المتظاهرين في تبليسي قبل يوم: "تتخذ السلطات الجورجية إجراءات من أجل تحقيق الاستقرار واستعادة الهدوء." وأضاف بيسكوف أن روسيا "لم تتدخل، ولا تعتزم التدخل" في الأحداث الجارية بجورجيا، ووصف الاحتجاجات بأنها "شأن داخلي".

ولكن المتحدث الروسي أردف بالقول إن موسكو تنظر إلى الاحتجاجات على فوز الحزب الحاكم في انتخابات أكتوبر على أنها "محاولة لإثارة الوضع." وأوضح بيسكوف: "رأينا مثل هذه الأحداث في عدد كبير من الدول. وأكبر تشابه مباشر يمكن للمرء أن يخلص إليه هو الميدان الأوروبي (أوكرانيا)"، في إشارة إلى الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها كييف عام 2014 والتي أطاحت بالرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش.

وأضاف بيسكوف أن روسيا ترى "جميع الإشارات على قيام ثورة برتقالية" في احتجاجات جورجيا. ويشير ذلك إلى الاحتجاجات الأوكرانية المؤيدة للديمقراطية في عام 2004 بسبب فوز يانوكوفيتش في انتخابات شابها التزوير، مما أدى إلى إلغائها. و فاز فيكتور يوشينكو، منافس يانكوفيتش، بالانتخابات الجديدة.

المصدر: لجريدة عمان