دينا الرفاعي تعرب عن استيائها من التنمر على اللاعبات
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة دينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة والمشرفة على الكرة النسائية في مصر، "أنزعج بشكل كبير من حملات التنمر التي تتعرض لهن لاعبات أندية الفرق النسائية في مصر"، مضيفة "انزعج من هذه التصرفات لأني أرى مجهود اللاعبات وأولياء أمورهن، وما بذلوه من عمل على مدار ثلاث سنوات مضت".
واما عن مقولة "على المطبخ" ، قالت دينا الرفاعي "هذه الكلمة لا تعيب أي امرأة لان المرأة موجودة في المطبخ وأيضا تسعى لتربية أطفالها ليكونوا رجالا وتنجب وتتطور نفسها فهذه الكلمة لا تمس المرأة بأي سوء".
وأضافت الرفاعي، في تصريحات تلفزيونية لها، أنه يجب أن يكون هناك لجنة لملف الكرة النسائية في المجلس الجديد وخاصة وأنه ليس الملف ليس سهلا، مؤكدة أنها راضية عن أدائها في دعم ومساندة هذا الملف، لافتة إلى أن جميع الإدارات من إدارة المسابقات وإدارة شئون اللاعبين وغيرهم كانوا داعمين للملف بشكل كبير.
وأشارت إلى أن ملف الكرة النسائية يعد هدية لمجلس الكرة الجديد برئاسة هاني أبو ريدة، لما تم من مجهود واضح ومتقدم في هذا الملف، مشيرة إلى أنها تتمنى أن يستمر المجلس الجديد في هذا الملف ، وخاصة وأن كل موسم للكرة النسائية سيتلافى أي أخطاء سابقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة دينا الرفاعي الكرة النسائية اتحاد الكرة على المطبخ كرة النسائية المرأة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر 398 مادة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. وتعديلات لضمان العدالة وسرعة التقاضي
واصل مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث أقر المجلس المواد من 339 إلى 398، بعد مناقشات موسعة بمشاركة الحكومة والنواب من مختلف الاتجاهات السياسية.
وشهدت الجلسة إقرار تعديلات جوهرية في عدد من المواد، أبرزها المادة 339، حيث وافق المجلس على تعديل اختصاص إصدار أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة، ليكون من اختصاص القاضي الجزئي بدلًا من محكمة الجنح المستأنفة، بهدف تسريع الإجراءات والتيسير على المتهمين. كما تمت زيادة مدة الاستئناف على أمر الإيداع إلى 48 ساعة بدلًا من 24 ساعة، لتوفير فرصة كافية للنيابة العامة والمتهم لتقديم الطعون، خاصة في حال صدور القرار خلال العطلات الرسمية.
وفيما يتعلق بالمادة 357، أقر المجلس إمكانية التظلم من تقدير أتعاب المحامي المنتدب أمام المحكمة، بدلًا من عدم جواز الطعن، وذلك لتشجيع المزيد من المحامين على الدفاع عن غير القادرين، فيما شهدت المادة 365 تعديلًا لضمان وصول الإعلانات القضائية إلى المتهمين، حيث تم إلزام المحكمة بإعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور، بجانب أمر الإحالة، لضمان إبلاغه بشكل رسمي.
كما وافق المجلس على مقترحات لضبط الصياغة التشريعية تقدم بها النائب أيمن محسب، عضو حزب الوفد، لضمان دقة النصوص القانونية.
وبذلك يكون البرلمان قد أقر 398 مادة من مشروع القانون الجديد، على أن يستكمل مناقشة المواد المتبقية خلال الجلسات القادمة، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي.