تفاصيل «زيادة المعاشات» في يناير 2025..ومفاجأة لهذه الفئات
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
في خطوة من الدولة لتحسين الوضع المالي لأصحاب المعاشات بشكل يتماشى مع التضخم وتحديات المعيشة والأعباء الاقتصادية الحالية التي ألقت بآثارها على العالم أجمع من بينهم مصر ، أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن رفع الحد الأدنى للمعاشات بداية من 1 يناير 2025، وذلك في إطار جهود الهيئة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات في مصر، الذين يتجاوز عددهم 10.
يترتب على رفع الحد الأدنى لأجرالإشتراك التأميني، رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته إعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيه بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه، وذلك وفقا أعلنه اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
التفاصيل كاملة لزيادة المعاشات
الحد الأدنى للمعاش سيرتفع إلى 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، بزيادة قدرها 195 جنيهًا.
الحد الأقصى للمعاش سيصبح 11،600 جنيهًا بدلًا من 10،080 جنيهًا، بزيادة تقدر بـ 1،520 جنيهًا.
الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع إلى 2،300 جنيهًا بدلًا من 2،000 جنيه.
الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع إلى 14،500 جنيهًا بدلًا من 12،600 جنيه، وذلك اعتباراً من 1/1 /2025
الفئات المستفيدة من قرار زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الزيادة ستشمل جميع أصحاب المعاشات الذين تنتهي خدمتهم اعتبارًا من 1 يناير 2025، بهدف تعزيز الدعم المالي لهم وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية، والتي جاءت كالتالي:
- كل صاحب معاش يتقاضى معاشا أقل من 1500 جنيه، سيتم زيادته إلى 1495جنيها بدءا من 1 يناير 2025.
كل موظف ومؤمن عليه تنتهي خدمته في 1 يناير 2025، وتكون معادلة حساب معاشه أقل من 1500 سيتم رفعه مباشرة إلى 1495 جنيها.
- كل موظف ومؤمن عليه تنتهي خدمته في 1 يناير 2025، وتكون معادلة حساب معاشه أقل من 11 ألفا و600 جنيه سيتم رفعه مباشرة إلى 11 ألفا و600 جنيه.
- كل موظف ومؤمن عليه بمبلغ أقل من 2300 جنيه، سيتم رفع حد الاشتراك التأميني لهم إلى 2300 جنيها.
- كل الموظفين المؤمن عليهم بالحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني الحالي 12 ألفا و600 جنيه سيتم رفع حد التأمين إلى 14 ألفا و500 جنيه.
صرف المعاشات في يناير 2025
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادات الجديدة سيبدأ في أول يوم من الشهر، وسيتم إيداع المبالغ المستحقة في الحسابات البنكية أو من خلال ماكينات الصراف الآلي.
وفقًا للمادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات، سيتم إضافة زيادة سنوية للمعاشات بنسبة تصل إلى 15% في 1 يوليو 2025، في إطار تعزيز المزايا المالية للمستفيدين.
حيث نصت المادة 35 من قانون المعاشات على موعد الزيادة السنوية، وجاء نصها كالتالي: أن «تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية».
كما تم في أبريل 2024 صرف زيادة استثنائية بنسبة 15% قبل موعدها بثلاثة أشهر، وذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يعاني منها أصحاب المعاشات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أصحاب المعاشات وزارة التضامن قانون المعاشات معاشات زيادة المعاشات التأمينات الاجتماعية زيادة المزيد المزيد الاشتراک التأمینی زیادة المعاشات جنیه ا بدل ا من لأجر الاشتراک الحد الأدنى الحد الأقصى ینایر 2025 سیتم رفع أقل من
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون يوضحون أهمية زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ 7000 جنيه
ثمن عدد من الخبراء الاقتصادين قرارات المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس2025، مؤكدين أنها خطوة مهمة تسهم في زيادة القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي السياق قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، على قرار المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارا من 1 مارس 2025، يؤكد أن الحكومة تسعى بين الحين والآخر نحو توفير حزم إجتماعية، تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا واصحاب الدخول الثابتة من الموظفين سواء القطاع الحكومي او قطاع الأعمال العام او القطاع الخاص بالاضافة الى اكثر من 13 مواطن من اصحاب المعاشات التقاعدية والمستفيدين من مبادرة تكافل وكرامة.
برامج الاصلاح الاقتصاديوأفاد الجرم في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن تلك الفئات هي من تعاني من تنامي معدلات التضخم بشكل مباشر؛ هذا في ظل قيام الحكومة خلال السنوات الماضية نحو حماية الطبقتين المتوسطة والفقيرة، والذي تزامن مع اتجاه صانعي السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية في البلاد؛ نحو تبني برامج متعددة للاصلاح الاقتصادي والهيكلي للاقتصاد المصري؛ وعلى إثر ذلك، فقد تم اقرار العديد من الحزم الاجتماعية التي تحمي الأُسر المعيشية من التداعيات السلبية لتبني برامج الاصلاح الاقتصادي المتعددة.
وكشف الخبير الاقتصادي، أنه ارتفع الحد الأدنى للدخل لأول مرة في يناير 2022 ليصل الى 2400 جنيه ، ثم ارتفع مرة اخرى ليصل الى 2700 جنيه في يناير 2023 ثم رفعه مرة اخرى في يوليو 2023 الى 3000 جنيه ثم 3500 جنيه في يناير 2024 وصولاً الى 6000 جنيه في مايو 2024، مع اضافة 500 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة ورفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل الى 65 ألف جنيه بدلاً من 60 ألف جنيه ، وذلك بعد قرارات مارس الماضي والتي على إثرها فقدت العملة المحلية امام الدولار الأمريكي نحو 66٪ من قيمتها، حيث ارتفع سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري من 30.94 جنيه لكل دولار واحد الى نحو 50.35 جنيه لكل دولار واحد في ذات الحين، وهذا التطور افرز العديد من التداعيات السلبية الاخرى على المواطن، من بينها: ارتفاع أسعار السولار والبنزين والكهرباء مرتين خلال عام 2024 بخلاف زيادة باقات الانترنت وباقات التليفون المحمول والنليفون الأرضي ، مما كان له تأثير مباشر على ارتفاع نفقات المعيشة بشكل ملحوظ.
الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاصوأفاد الدكتور رمزي الجرم، أنه حدد المجلس االقومي للأجور الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص عند مستوى 7000 جنيه بدايةً من مارس القادم مع اقرار علاوة دورية بحد أدنى 250 جنيه ، يراعي تأمين موظفي القطاع الخاص من تعسف اصحاب الاعمال، ومن اجل دعم هذه الفئة في ظل تنامي معدلات التضخم التي مازالت خارج الحدود الآمنة، بل أنه من المتوقع ان تشهد معدلات التضخم ارتفاع بشكل ملحوظ، اذا ما تطورت الأمور في شأن النزاعات المسلحة التي تشكل مخاطر مرتفعة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
الاقتصاد المصريأكد الخبير الاقتصادي، أن الدولة تسعى بكافة السُبل نحو دعم المواطن بكافة للوسائل المتاحة، إلا انه يجب على الأُسر المعيشية في تلك الفترة شديدة الحساسية ،ان تعمل على ترشيد الحاجات غير الضرورية على خلفية ان الأزمة المالية طالت كافة الاقتصادات العالمية وبشكل خاص طائفة الاقتصادات الناشئة التي من بينها الاقتصاد المصري، وبما يتعين مواجهة هذه الأزمة بترشيد الانفاق الاستهلاكي المفرط، مع العلم ان الدولة تحاول ان تدعم الطبقتين الفقيرة والمتوسطة قدر الامكان وعلى حسب الموارد المالية المتوفرة.
زيادة الحد الأدنى للأجورورأى محمد محمود عبدالرحيم الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص خطوة مهمة للغاية، ولكن تظل لا تتناسب مع نسب التضخم المرتفعة في مصر، خاصة أن ضبط نسب التضخم، ستكون الزيادة المقررة في الأجور لها بالغ التأثير على المستوى المعيشي المواطنين.
زيادة القدرة الشرائيةوأوضح عبدالرحيم في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن زيادة الأجور ستساهم في زيادة القدرة الشرائية للمواطنين، والمهم قبل تطبيق زيادة الأجور بأن يكون هناك مراقبة في تطبيق القرار، موضحًا أن التدرج في الأحد الأدنى للأجور معبر للغاية عن مدى ارتفاع نسب التضخم.
وأفاد الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن وضع حد أدنى للعمل المؤقت بقيمة 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، يمثل نقلة نوعية، خاصة أن أول مرة يكون هناك اعترافا رسميا بالعمل الجزئي في القطاع الخاص.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية