الإمارات تشارك في الدورة الـ 33 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
فيينا (وام)
أخبار ذات صلةشاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة الداخلية، في الدورة الثالثة والثلاثين المستأنفة للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، والمنعقدة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، حيث تستضيف الدولة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة المقرر انعقاده في عام (2026).
وتم التأكيد خلال الكلمة التي قدمتها وزارة الداخلية على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم التعاون والعمل الإقليمي والدولي، لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في السلام والأمن، وترسيخ ركائز العدالة. كما تم على القضايا ذات الأولوية، ومنها مكافحة تجارة المخدرات غير المشروعة، ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر «الإنترنت»، ومكافحة الجرائم البيئية التي تؤثر على المناخ.
جهود
كما تمت الإشارة إلى جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الريادية في مواجهة الجريمة، حيث ترأست الدولة بتوجيهات من القيادة الرشيدة حدثاً رفيع المستوى في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29) بالشراكة مع مكتب النائب العام في جمهورية أذربيجان، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ضمن المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC) لمكافحة الجرائم البيئية، وغيرها من مساهمات الدولة في تعزيز منظومة التعاون الدولي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات وزارة الداخلية الأمم المتحدة فيينا الجريمة غسل الأموال تمويل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يترأس اجتماع مجلس الوزراء
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا خلاله تطوير آليات التشريع في دولة الإمارات عبر إنشاء مكتب للذكاء التشريعي ضمن مجلس الوزراء.. سيقوم المكتب بتطوير خريطة تشريعية متكاملة لكافة التشريعات الاتحادية والمحلية في الدولة، وربطها عبر الذكاء الاصطناعي بكافة الأحكام القضائية والإجراءات التنفيذية والخدمات المقدمة للجمهور.. وستتيح المنظومة الجديدة رصد أثر التشريعات الجديدة على الجمهور وعلى الاقتصاد بشكل يومي عبر التكامل مع البيانات الضخمة.. واقتراح التعديلات التشريعية بشكل مستمر.. وستكون المنظومة الجديدة مرتبطة بمراكز أبحاث وتطوير عالمية لمتابعة أفضل السياسات والتشريعات العالمية، وكيف يمكن الاستفادة منها في دولة الإمارات. المنظومة الجديدة للتشريعات القائمة على الذكاء الاصطناعي ستحدث نقلة نوعية في دورة التشريع وسرعتها ودقتها، بما يضمن تفوقنا التشريعي الوطني، ومواكبة قوانيننا لأفضل الممارسات ولأعلى الطموحات، وبما يتناسب مع خصوصية تجربتنا التنموية المتسارعة».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «استعرضنا اليوم مستجدات بناء المنظومة الضريبية في الدولة والتي تدعم الاستدامة المالية في الدولة، وتضمن ترسيخ تنافسيتنا العالمية.. وتأتي الدولة في المركز الخامس عالمياً في كفاءة السياسات الضريبية، والثاني عالمياً في مكافحة التهرب الضريبي، وفق التقرير السنوي لمعهد IMD في سويسرا. وتوجت هذه الجهود لفريق العمل في تسجيل 520 ألف شركة في ضريبة الشركات و470 ألف مسجل في ضريبة القيمة المضافة. المنظومة الضريبية جزء مهم من استكمال البنية التحتية الاقتصادية للمستقبل.. وكفاءة هذه المنظومة مؤشر على قوة تنافسية الاقتصاد.. والثقافة الضريبية هي ثقافة جديدة تم إرساؤها بنجاح خلال الفترة الماضية. تحية تقدير وشكر لفريق العمل الذي يعمل على بناء الاستدامة المالية لمسيرة التنمية في دولة الإمارات عبر بناء منظومة ضريبية ذات كفاءة عالمية».
وأوضح سموه: «واعتمدنا اليوم ضمن مجلس الوزراء 44 اتفاقية دولية في مجالات اقتصادية وتنموية وحكومية، بالإضافة لاعتماد بدء التفاوض على اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات مع 30 دولة حول العالم .. وستبقى دولة الإمارات تبني جسوراً استثمارية واقتصادية مع كافة الدول الصديقة والشقيقة والاستمرار على نفس نهجها الانفتاحي الاقتصادي الذي رسخ تنافسيتنا ومركزنا الاقتصادي العالمي في الربط بين الشرق والغرب».
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025