يوم محاكمة الإرهاب.. نظر خلايا العجوزة الثانية والنزهة وداعش كرداسة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
نظرت محاكم جنايات وجنايات مستأنف الإرهاب، اليوم السبت، برئاسة المستشارين وجدى عبد المنعم وحماده الصاوى عدد من القضايا لمحاكمة الخلايا والجماعات الإرهابية وذلك بمقراتها المنعقدة بمجمع محاكم بدر، وينشر موقع صدى البلد القرارات في تلك المحاكمات وهى كالتالى:
. اليوم
«خلية العجوزة الثانية»
قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر تأجيل محاكمة 17 متهما بـ«خلية العجوزة الثانية»، لجلسة 8 فبراير 2025.
كشفت تحقيقات النيابة العامة تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع، بان تولى عضوية مكتب إدارة الإخوان بالخارج، تلك الجماعة التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثالث وحتي الخامس عشر انضموا إلى جماعة إرهابية، والمتهم السادس عشر اشترك في جماعة إرهابية بأن شارك الجماعة بارتكاب جريمة من جرائم تمويل أعضاء بها مع علمه بأغراضها، المتهمون من الثانى وحتي الخامس ارتكبوا عملا إرهابيا بأن تعاملوا في النقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي.
أكدت التحقيقات أن المتهمين الخامس والسابع والعاشر والحادي عشر والسادس عشر ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، المتهمون الثاني والخامس والخمس عشر أيضا اشتركوا في جريمة بالاتفاق والمساعدة في جريمة تزوير في ورقتين اميرتين بأن اشتركوا في اصطناع شهادتي تخرج جامعي على غرار الصحيح منها ونسبها زورا إلى الموظفين المختصين بإصدارها بكلية الهندسة، جامعة القاهرة.
أوضحت التحقيقات أن المتهم الثاني قدم رشوة إلى موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، وفيما وجه للمتهم الخامس عشر تهمة التوسط في رشوة موظف عمومي، والمتهمون السادس والسابع والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر حازوا منشورات تحريضية للجماعة.
«خلية النزهة الإرهابية»
قررت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل ثاني جلسات محاكمة 41 متهما، في القضية المعروفة بـ«خلية النزهة الإرهابية»، لجلسة 28 يناير 2025، للاطلاع والإستعداد بناء علي طلب الدفاع.
كشفت تحقيقات النيابة العامة تولي المتهمين من الأول وحتي السادس قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة جماعة بجماعة الإخوان، بأن طوروا الجماعات المسلحة.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين من السادس وحتي الـ21 بالانضمام لتلك الجماعة، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الجماعة بالمال والأسلحة والذخيرة، وأن المتهمين الـ 12 و13 و 14 و15 و16 و 30 و38 تهمة قتل المجني عليه "كمال. ه"، والشروع فى قتل آخرين، كما وجه لبعض المتهمين تهم تفجير عبوة مفخخة عن بعد بالقرب من محكمة مصر الجديدة وبالقرب من مكتب بريد النزهة.
«داعش كرداسة»
قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد حجز الحكم في إعادة محاكمة 4 متهمين بخلية داعش كرداسة، لجلسة 14 يناير 2025.
وكانت الدائرة الثالثة إرهاب قضت بالإعدام لمتهمين اثنين والمشدد 15 سنة لمتهم، والمشدد 10 سنوات لمتهمين اثنين والمشدد 5 سنوات لمتهم، لاتهامهم بالانضمام إلى خلية داعش كرداسة.
كشغت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد خلية إرهابية خلية داعش كرداسة خلية العجوزة الثانية خلية النزهة الإرهابية محكمة جنايات الإرهاب ا المزيد المزيد جماعة إرهابیة أحکام الدستور التحقیقات أن داعش کرداسة
إقرأ أيضاً:
أحكام متفاوتة للمتهمين في قضية البيتكوين وغرامات بالملايين
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، الدائرة الخامسة جنايات برئاسة المستشار أحمد رفعت، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية البيتكوين"، والمقيدة برقم 38 لسنة 2023 جنايات اقتصادي قسم منشأة ناصر، بمعاقبة أربعة متهمين بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وتغريم اثنين آخرين مليون جنيه، بينما قضت ببراءة متهمين اثنين.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين الستة تهم الاتجار غير المشروع في العملات الرقمية دون ترخيص، وجمع الأموال من المواطنين عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بزعم استثمارها في العملات المشفرة وتحقيق عوائد دورية، وامتناعهم عن رد المبالغ المستحقة للمواطنين.
ودفع محامي المتهم السادس، الذي حصل على البراءة، ببطلان إجراءات التحقيق السابقة على صدور إذن تحريك الدعوى من محافظ البنك المركزي في 13 يناير 2022، مؤكدًا أن تلك الإجراءات تضمنت أعمال تحقيق لا يملكها سوى النيابة العامة، مثل استجواب المتهمين والفحص الفني.
كما طالب ببراءة موكله من تهمة الترويج للعملات المشفرة دون ترخيص، لكون الوقائع المسندة إليه سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وانعدام صلته بالوقائع محل الاتهام لعدم وجود أي دليل فني يربطه بها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا