وزير العمل التركي يعلن موعد بدء مناقشات الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
مع تزايد التساؤلات حول مقدار الحد الأدنى للأجور لعام 2025، أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، وداد إيشيكهان، أن اللجنة المختصة ستبدأ أعمالها يوم الثلاثاء لتحديد مقدار الحد الأدنى للأجور الجديد.
وقال إيشيكهان: “أؤمن أننا سنتوصل إلى قرار مشترك يُرضي جميع الأطراف الاقتصادية، بما في ذلك العمال وأصحاب العمل، لتحديد الحد الأدنى للأجور الذي سيدخل حيز التنفيذ في العام الجديد”.
2025: عام العمال والإنتاج والعمل
وأشار الوزير في تصريح تابعه موقع تركيا الان الاخباري٬ إلى أن القرن الحالي سيكون قرن العمل والإنتاج، مؤكداً أنهم سيعملون معاً لضمان حياة عملية توفر حقوقاً عادلة لكل من أصحاب العمل والعمال.
وأوضح الوزير قائلاً: “كما تعلمون، يوم الثلاثاء سنبدأ، بمشيئة الله، أعمال اللجنة لتحديد مقدار الحد الأدنى للأجور الجديد. أنا واثق من أننا سنتخذ قراراً يرضي العمال وأصحاب العمل وجميع الشركاء في الحياة الاقتصادية. أدعو الله أن يكون هذا القرار خيراً لبلدنا وأمتنا”
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اخبار الاقتصاد التركي اخبار الحد الأدنى للأجور اخبار تركيا اقتصاد تركيا الاجور في تركيا الاقتصاد التركي الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور في تركيا الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يرى النور.. محطة تشريعية تاريخية تدعم حقوق العمال وتعزز مناخ الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في لحظة وصفت بـ"التاريخية"، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، ليشكل نقطة تحول فارقة في مسار التشريع العمالي بمصر، وسط إشادات حكومية وبرلمانية واسعة بالمضمون المتوازن للقانون، الذي راعى في صياغته حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية.
تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدوليةجاءت جلسة إقرار القانون بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، ووزير العمل محمد جبران، وشهدت مناقشات مستفيضة حول عدد من طلبات إعادة المداولة المقدمة من الحكومة وبعض النواب، وتمت الموافقة على عدد من التعديلات التي تستهدف تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية للعمال، وفي الوقت ذاته ضمان بيئة تشجع على الاستثمار.
ثمرة حوار مجتمعيوأكد الوزير محمود فوزي أن مشروع القانون لم يكن ليصل إلى هذه المرحلة لولا التوجيهات الحاسمة من القيادة السياسية، مشددًا على أن القانون هو ثمرة حوار مجتمعي شاركت فيه منظمات أصحاب الأعمال، والنقابات العمالية، والمجالس القومية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة والأمومة والطفولة وذوي الإعاقة.
ومن أبرز التعديلات التي أُقرت: تعديل تعريف العامل بما لا يُضيق المفهوم القانوني، وتحديد آليات التعامل مع شكاوى التحرش والتنمر والعنف في بيئة العمل، وإعادة تنظيم انعقاد المجلس القومي للأجور ليكون كل 6 أشهر أو كلما دعت الحاجة، إلى جانب إلزام صاحب العمل بإمساك سجل جزاءات مالي تخصص حصيلته للأنشطة الاجتماعية والثقافية للعمال.
مغادرة موقع العمل إذا شعر بخطر وشيكوشملت التعديلات أيضًا ضمانات إضافية للعامل مثل السماح له بمغادرة موقع العمل إذا شعر بخطر وشيك، والمساواة الكاملة بينه وبين صاحب العمل في إثبات علاقة العمل بكل طرق الإثبات، فضلاً عن حذف نص كان يتيح فصل العامل بسبب عدم مراعاة ضوابط الإضراب.
من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران، أن القانون يعكس توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إصدار تشريع عادل ومتوازن، مشيرًا إلى أنه خطوة جوهرية في بناء الجمهورية الجديدة، ويراعي حقوق جميع فئات العمال، بما فيهم العمالة غير المنتظمة والعاملين لحساب أنفسهم، ويوسع أنماط العمل بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
رؤية الدولة في خلق سوق عمل منتجوفي ختام الجلسة، وجه الوزيران الشكر لمجلس النواب على الجهد الوطني في إنجاز هذا التشريع، مؤكدين أن القانون الجديد يعكس رؤية الدولة في خلق سوق عمل منتج، آمن، وجاذب للاستثمار، بما يحقق التنمية المستدامة ويخدم مصلحة الوطن والمواطن.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه