إلغاء استمارة 6.. بشرى سارة بشأن مشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قالت الدكتورة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد هو دستور العمل في مصر.
وأضافت الدكتورة ألف النزلاوي، خلال لقائها ببرنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور"،: "قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 كان فيه مشاكل كثيرة وترتب عليه العديد من المشكلات للعامل المصري".
وأشارت: "ناقشنا 60 مادة من قانون العمل الجديد في القوى العاملة بمجلس النواب من أصل 267 مادة، وأعتبر هذا القانون هو دستور العمل في مصر".
وأوضحت: "استمارة 6 التي أصبحت وصمة في جبين قانون رقم 12 لسنة 2003 وتم إلغاء استمارة 6 والفصل التعسفي في القانون الجديد وإنشاء محاكم عمالية ودوائر للفصل خلال 48 ساعة وكل هذا مستحدث في القانون الجديد، فضلا عن المزيد من الضمانات لذي الهمم والمرأة وللعامل المصري".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المزيد المزيد قانون العمل استمارة 6
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. أهداف قانون مد فترة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الاسبوع القادم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
ويهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٢ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٣ بنهاية شهر يوليو الماضي.
وفُرضت ضريبة الأطيان الزراعية وفقــًا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، يتم سدادها بانتظام سنويًا.
وتعتمد كليًا على القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقسيم والتقدير دون أي خصم، وهذا أمر متفق مع طبيعة الضريبة إذ إنها تصيب الإيراد الإجمالي الذي يحققه الممول خلال سنة الربط لا السنة السابقة على الربط أي على إيراد لم يتحقق بعد بل يفترض أنه في طريقه إلى التحقق.
ويعتبر مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان بمثابة طوق النجاة للفلاح المصري، الذى عانى طويلًا من ارتفاع تكاليف ومدخلات الزراعة، ومازال يكافح لزراعة أرضه، رغم زيادة أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة، مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية، خاصة الإستراتيجية منها كالقمح والذرة وغيرها.
كما أن اقتصاد البلاد يجب أن يعتمد على الإنتاج بعيدًا عن الاقتصاد الريعي، الذى يساند الدولة لفترة مؤقتة، ولكنه لا يعمل على نهضتها الحقيقية، بحيث يكون إيراد ميزانية الدولة متنوعًا بالرغم من كون الضرائب هي العمود الفقري للدولة، ولكن التغول فيها يؤدى لازدواجية الضريبة سواء في القطاع الزراعي أو في أي قطاع آخر، حيث إن ضريبة الأطيان الزراعية يمكن استغلال إعفائها في تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي يتم استيراد مصنعاتها من الخارج مثل الذرة وعباد الشمس وغيرها.
وصدر القانون رقم ١٤٣ لسنة ٢٠١٧ بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، ثم صدر القانون رقم 147 لسنة 2020، والقانون رقم 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 131 لسنة 1939، وبذلك بلغت مدة الإيقاف سبع سنوات تنتهى فى 31/7/2024 وذلك تحقيقــًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، وبانتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022 وقرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2023 والتي انتهت بنهاية شهر يوليو 2024.
وفي ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القوانين المشار إليها، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون يقضي بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي