اتحاد العمال : إمكانية استحداث بيانات في استمارة 6 بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن القطاع الخاص هو قطار التنمية في مصر.
وأضاف البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، خلال لقائه ببرنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور"،: "نعمل على ضمان وتحقيق الأمان الوظيفي للعمال في قانون العمل الجديد".
وأشار: "بعض شركات القطاع الخاص لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور, والعديد من الشباب في القطاع الخاص يشعرون بعدم الأمان الوظيفي، وهو ما يتطلب تضمين الأمان الوظيفي كأحد بنود القانون الجديد"، متابعا: "أطالب في قانون العمل الجديد بفرض غرامة على الشركات الممتنعة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور".
وأوضح: "قانون العمل الجديد يتضمن تغييرات جذرية تهدف إلى ضمان حقوق العمال في مواجهة التحديات الحالية"، مشيرا: "يجب اتخاذ خطوات جادة نحو ضمان الأمان الوظيفي للعامل، ومن الممكن إضافة بيانات جديدة إلى "استمارة 6" لتوفير ضمانات إضافية للعامل ضد استغلال أصحاب العمل، ولا نستطيع إلغاء استمارة 6 لإنهاء الخدمة الوظيفية ولكن يوضع لها ضوابط، واقترحنا ألا يعتد بالاستمارة إلا التي توقّع يوم ترك الخدمة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل عمال مصر اتحاد عمال مصر مجدي البدوي الأمان الوظيفي المزيد المزيد الأمان الوظیفی
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي خلال نيسان 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات تقرير التوظيف الوطني الصادر عن شركة "إيه.دي.بي" (ADP) بالتعاون مع مختبر الاقتصاد الرقمي في جامعة ستانفورد تباطؤًا ملحوظًا في نمو الوظائف بالقطاع الخاص الأميركي خلال شهر أبريل 2025، حيث أُضيفت 62,000 وظيفة فقط، وهو أدنى مستوى منذ تموز 2024، وأقل بكثير من توقعات الاقتصاديين التي بلغت 115,000 وظيفة.
تفاصيل التوظيف حسب القطاعات:
القطاعات الخدمية: شهدت زيادة متواضعة بلغت 34,000 وظيفة، مع تسجيل خسائر في مجالات التعليم والخدمات الصحية، المعلومات، والخدمات المهنية والتجارية .
القطاعات الإنتاجية: أضافت 26,000 وظيفة، بقيادة قطاع البناء الذي ساهم بـ16,000 وظيفة جديدة .
حسب حجم الشركات:
الشركات الصغيرة (1-19 موظفًا): أضافت 20,000 وظيفة.
الشركات المتوسطة (50-249 موظفًا): أضافت 21,000 وظيفة.
الشركات الكبيرة (250-499 موظفًا): أضافت 19,000 وظيفة.
تأثيرات اقتصادية أوسع
يأتي هذا التباطؤ في ظل انكماش الاقتصاد الأميركي بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأول من عام 2025، مدفوعًا بارتفاع الواردات قبل فرض تعريفات جمركية جديدة وتراجع الإنفاق الحكومي.
كما انخفضت نسبة الوظائف المتاحة إلى 1.02 وظيفة لكل عاطل عن العمل في مارس، مقارنة بـ1.06 في فبراير، مما يشير إلى تراجع في الطلب على العمالة.
توقعات مستقبلية
من المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف الرسمي الصادر عن وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة إضافة 130,000 وظيفة في أبريل، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2 بالمئة.
في ظل هذه المؤشرات، يراقب الاقتصاديون عن كثب تأثير السياسات التجارية والإجراءات الحكومية على سوق العمل واستقرار الاقتصاد الأميركي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا