«التأمينات»: 2300 جنيه الحد الأدنى للاشتراك في يناير 2025
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قال سامح عبد الهادي، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي، إن القانون 148 لعام 2019، الذي تم العمل به من شهر يناير 2020 وضع قواعد لإصلاح ما قبله وكان أهم نقطة ينبغي إصلاحها تدني المعاشات.
وضع آلية لزيادة الأجر التأمينيوأضاف «عبد الهادي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن المعاشات تحسب وفقًا لمدة الاشتراك في التأمين الاجتماعي وتم وضع آلية لزيادة الأجر التأميني، والذي يتم حساب المعاش بناءً عليه فبدأ في شهر يناير 2020 بحد أدنى ألف جنيه وحد أقصى 7 آلاف جنيه، ونص القانون على زيادة سنوية قدرها 15%، ويصل الحد الأدنى في يناير 2025 إلى 2300 جنيه، والحد الأقصى للحد التأميني 14.
وتابع نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي: «الحد الأدنى للمعاش يحسب بنسبة 65% من الحد الأدنى للأجر التأميني فمع رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 2000 إلى 2300 يزداد الحد الأدنى للمعاش من 1300 إلى 1495 جنيها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إكسترا نيوز المعاشات التأمين الاجتماعي التأمينات الحد الأدنى للمعاش الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
تكلفة التأمين على الديون السيادية ترتفع بفعل التوترات الجيوسياسية
ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية أجل 5 سنوات (CDS) بنهاية جلسة أمس الاثنين إلى 5.69%، مقابل 5.24% في جلسة 4 مارس الجاري.
تكلفة التأمين على الديون السيادية لأجل خمس سنوات والتي تعرف أيضًا بعقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات، تعد ثاني أكبر ارتفاع هذا العام بعد مستوى 5.86% المسجل في منتصف يناير الماضي.
وقالت الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي، إن تكلفة التأمين على الديون السيادية ارتفعت بالتزامن مع معاودة التوترات الجيوسياسية إلى 5.51% في 6 مارس 2025 مقارنة بـ 5.2% في 28 فبراير 2025.
وأشارت الشركة إلى انخفاض سعر الصكوك المصرية السيادية نحو 102.096 دولار يوم الجمعة الماضية، مقابل 102.674 دولار بنهاية تعاملات 28 فبراير 2025، وهو أدنى مستوى له منذ شهر أغسطس الماضي، وهو ما رفع بالتبعية العائد على الصكوك استحقاق فبراير 2026 إلى 8.68%
ونوهت في تقرير إلى أن ذلك التغير جاء بالتزامن مع توضيح جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال منتدي السياسة النقدية الأمريكية لعام 2025 الذي عقد يوم الجمعة الماضية، «عن وجود حالة من عدم اليقين بشأن تأثيرات التغيرات في سياسة التجارة والهجرة والسياسة المالية على الوضع الاقتصادي وبالتالي على السياسة النقدية، لذا فلا داعي لتعجل من خفض الفائدة قريباً ونحن في وضع جيد يسمح لنا بالانتظار لمزيد من الوضوح».
التضخم في مصريأتي ذلك في أعقاب صدور قراءة التضخم في مصر عن شهر فبراير الماضي، والتي شهدت تراجعاً كبيراً من 24% خلال يناير 2025 إلى نسبة 12.8%، وفقاً لما كشف عنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وفي الوقت نفسه رصد البنك المركزي المصري تضخماً أساسيا بنسبة 10% في فبراير 2025، متراجعاً من 22.6 في يناير الماضي.
بعد موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة.. مواعيد شرائح قرض مصر خلال 2025
صندوق النقد وقرض مصروافق صندوق النقد الدولي أمس الإثنين على مراجعة رابعة لمصر ضمن برنامج التمويل الموقع عليه في ديسمبر 2022، وتسمح الموافقة بصرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار.
اقرأ أيضاًكم يسجل الدولار بعد حصول مصر على شريحة صندوق النقد وتراجع التضخم؟
صندوق النقد يوافق على المراجعة الرابعة لمصر ويوصي بصرف 1.2 مليار دولار
التضخم في مصر يفقد الكثير وسط ترقب من المركزي المصري
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي