«التأمينات»: 2300 جنيه الحد الأدنى للاشتراك في يناير 2025
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قال سامح عبد الهادي، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي، إن القانون 148 لعام 2019، الذي تم العمل به من شهر يناير 2020 وضع قواعد لإصلاح ما قبله وكان أهم نقطة ينبغي إصلاحها تدني المعاشات.
وضع آلية لزيادة الأجر التأمينيوأضاف «عبد الهادي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن المعاشات تحسب وفقًا لمدة الاشتراك في التأمين الاجتماعي وتم وضع آلية لزيادة الأجر التأميني، والذي يتم حساب المعاش بناءً عليه فبدأ في شهر يناير 2020 بحد أدنى ألف جنيه وحد أقصى 7 آلاف جنيه، ونص القانون على زيادة سنوية قدرها 15%، ويصل الحد الأدنى في يناير 2025 إلى 2300 جنيه، والحد الأقصى للحد التأميني 14.
وتابع نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي: «الحد الأدنى للمعاش يحسب بنسبة 65% من الحد الأدنى للأجر التأميني فمع رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 2000 إلى 2300 يزداد الحد الأدنى للمعاش من 1300 إلى 1495 جنيها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إكسترا نيوز المعاشات التأمين الاجتماعي التأمينات الحد الأدنى للمعاش الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
زيادة الأدنى للأجور بين تحديات التضخم وجراءات القطاع الخاص
يترقب الملايين من الموظفين بالقطاعين العام والخاص زياده الحد الأدنى للأجور المرتقبه في الفتره القادمة، لتحسين مستوى المعيشة فضلًا عن مواكبة الأسعار المتزايدة .
ومع ذلك يرى عدد من الخبراء ان زياده الحد الادنى للاجور قد يكون له مردود على التضخم وارتفاع الاسعار بسبب العديد من التحديات التي يفردها الامر على السوق المصري.
و من المتوقع بحسب تصريحات عن مصادر مطلعة أن يصل الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه مصري. بالإضافة إلى ذلك، ستتراوح الزيادات في الرواتب بين 1000 إلى 1200 جنيه، حسب الدرجة الوظيفية.
التضخم والأدنى للأجور
أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة مهمة لتحسين مستوى معيشة العاملين ومواجهة ارتفاع تكاليف الحياة، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.
وأشار الإدريسي، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن تلك الخطوة يمكن أن تؤثر على التضخم وذلك يعتمد على عدة عوامل منها زيادة التضخم، خيث أن رفع الأجور يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما قد يضغط على الأسعار إذا لم يُقابله زيادة في الإنتاج.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى ان الشركات قد تعمد إلى تحميل جزء من هذه زيادة الأجور على المستهلكين، مما يعزز من ارتفاع الأسعار و خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الإدريسي، ان تطبيق الزيادة قد يواجهه بالفعل تحديات اقتصادية كبيرة، مثل ارتفاع تكاليف التشغيل والمواد الخام. تطبيق الحد الأدنى الجديد قد يكون صعبًا للبعض، إلا إذا ترافقت هذه الخطوة مع حوافز حكومية مثل تخفيضات ضريبية أو دعم للشركات.
وكشف الخبير الاقتصادي، أنه لضمان نجاح تطبيق زيادة الأجور دون إحداث تضخم إضافي، يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات موازية، مثل تشجيع الاستثمار، دعم الإنتاج المحلي، وتخفيف الأعباء عن الشركات.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية