وزير المالية التركي يتوقع نمو الاقتصاد 4.5% هذا العام
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
دعا وزير المالية التركي محمد شيمشك، اليوم الخميس، البنوك إلى الانتقائية عند الإقراض للقطاع الخاص للمساعدة في تخفيف عجز ميزان المعاملات الجارية والتضخم، وقال إن البنوك الخاصة يجب ألا تركز بعد الآن على القروض الاستهلاكية.
وتوقع شيمشك، مخاطبا اتحاد المصارف في تركيا، نموا اقتصاديا بنحو 4.5% هذا العام وأكد مجددا أن التشديد النقدي سيستمر.
وقال "نود في الفترة المقبلة أن تواصل البنوك نموها بشكل أكثر انتقائية بتقليص عجز ميزان المعاملات الجارية وخفض التضخم"وفقا لـ"رويترز".
وتتفاقم الضغوط التضخمية مجددا في تركيا مدفوعة بانخفاض الليرة وزيادة الضرائب، ويأتي ذلك في الوقت الذي يقوم فيه الفريق الاقتصادي الجديد بالبلاد، الذي يضم شيمشك، بتنسيق تحول جذري في السياسة النقدية يشمل رفع أسعار الفائدة الذي يُتوقع أن يبطئ الطلب المحلي.
وقال شيمشك إن التشديد النقدي، الذي يأتي بعد التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة على مدى سنوات، سيستمر في ضمان الاستقرار المالي.
وأضاف "على الرغم من الظروف العالمية الصعبة في عام 2023، نتوقع نموا نحو 4.5%".
وقال شيمشك، الذي تم تعيينه في منصبه في يونيو/ حزيران عقب انتخابات مايو/ أيار، إنه يتوقع أن تكون البنوك الخاصة أكثر دعما لسياسات الدولة الرامية لخفض التضخم.
وأضاف "يجب تجاوز الفترة التي ركزت فيها البنوك الخاصة على القروض الاستهلاكية، إنها أمر غير مستدام".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News القروض الاستهلاكية التضخم في تركيا اقتصاد تركيا التشديد النقدي وزير المالية التركي نمو اقتصاد تركياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: التضخم في تركيا اقتصاد تركيا التشديد النقدي وزير المالية التركي
إقرأ أيضاً:
تركيا الأولى في التضخم بمنظمة التعاون الاقتصادي
أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير مركز الأبحاث التابع لاتحاد النقابات العمالية الثورية (DİSK-AR)، أن تركيا تحتل المرتبة الأولى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في التضخم النقدي.
ووفق تقييم مركز الأبحاث التابع للاتحاد، تحتل تركيا المرتبة الأولى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ارتفاع معدل التضخم، كما تم التأكيد على استمرار الجدل حول أرقام التضخم الرسمية التي أعلنها معهد الإحصاء التركي (TurkStat).
ووفقًا لبيانات معهد الإحصاء، بلغ التضخم السنوي 39.05 في المائة اعتبارًا من فبراير 2025، وبلغ التضخم الشهري 2.27 في المائة.
وسجلت أعلى زيادة في الأسعار في قطاع التعليم بنسبة 94.90 في المائة، تليها نفقات السكن بنسبة 70.81 في المائة والمطاعم والفنادق بنسبة 45.90 في المائة. وبلغت الزيادة السنوية في الأسعار في مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية 35.11 في المائة.
وأكد البيان على الآثار المدمرة للتضخم المرتفع منذ فترة طويلة في تركيا على الفئات ذات الدخل المنخفض والثابت.
وتابع التقرير: ”على الرغم من أن معدل الزيادة في التضخم قد تباطأ إلى حد كبير بسبب التأثير الأساسي، إلا أن الأسعار تواصل الارتفاع. ولا يعني انخفاض معدل الزيادة في التضخم أن الأسعار قد انخفضت. بل على العكس، تشعر الشرائح الاجتماعية المختلفة بالتضخم بطرق مختلفة. فالتضخم المرتفع يقلل من القوة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل المنخفض أكثر بكثير ويعمق الظلم في توزيع الدخل”.
وأكد الاتحاد أن بيانات التضخم أصبحت أكثر إثارة للجدل بعد أن توقف معهد الإحصاء عن الإعلان عن قائمة أسعار السلع اعتبارًا من يونيو 2022.
وقال التقرير: ”لا تعكس بيانات التضخم المعلنة من قبل معهد الإحصاء التضخم الحقيقي الذي يشعر به الجمهور بشكل كامل. ومع ذلك، حتى وفقًا للبيانات الرسمية، فإن مستوى التضخم في تركيا مرتفع للغاية. وعلى الرغم من أن تركيا من بين الدول القليلة الأسوأ في العالم من حيث معدلات التضخم، إلا أنها حافظت منذ فترة طويلة على مكانتها باعتبارها الدولة التي تشهد أعلى معدلات تضخم بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية“.
من جهة أخرى، قالت مجموعة أبحاث التضخم، التي تضم أكاديميين واقتصاديين مستقلين، إن معدلات الضخم الواقعية أعلى بكثير من المعلن رسميا، وذكرت أن التضخم الشهري ارتفع بقيمة 3.37 في المئة خلال فبراير/ شباط المنصرم وأن التضخم السنوي سجل 79.51 في المئة.
Tags: ارتفاع الأسعاراقتصادالتضخم في تركياتركياتضخممعهد الإحصاء التركي
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل