وزير المالية التركي يتوقع نمو الاقتصاد 4.5% هذا العام
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
دعا وزير المالية التركي محمد شيمشك، اليوم الخميس، البنوك إلى الانتقائية عند الإقراض للقطاع الخاص للمساعدة في تخفيف عجز ميزان المعاملات الجارية والتضخم، وقال إن البنوك الخاصة يجب ألا تركز بعد الآن على القروض الاستهلاكية.
وتوقع شيمشك، مخاطبا اتحاد المصارف في تركيا، نموا اقتصاديا بنحو 4.5% هذا العام وأكد مجددا أن التشديد النقدي سيستمر.
وقال "نود في الفترة المقبلة أن تواصل البنوك نموها بشكل أكثر انتقائية بتقليص عجز ميزان المعاملات الجارية وخفض التضخم"وفقا لـ"رويترز".
وتتفاقم الضغوط التضخمية مجددا في تركيا مدفوعة بانخفاض الليرة وزيادة الضرائب، ويأتي ذلك في الوقت الذي يقوم فيه الفريق الاقتصادي الجديد بالبلاد، الذي يضم شيمشك، بتنسيق تحول جذري في السياسة النقدية يشمل رفع أسعار الفائدة الذي يُتوقع أن يبطئ الطلب المحلي.
وقال شيمشك إن التشديد النقدي، الذي يأتي بعد التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة على مدى سنوات، سيستمر في ضمان الاستقرار المالي.
وأضاف "على الرغم من الظروف العالمية الصعبة في عام 2023، نتوقع نموا نحو 4.5%".
وقال شيمشك، الذي تم تعيينه في منصبه في يونيو/ حزيران عقب انتخابات مايو/ أيار، إنه يتوقع أن تكون البنوك الخاصة أكثر دعما لسياسات الدولة الرامية لخفض التضخم.
وأضاف "يجب تجاوز الفترة التي ركزت فيها البنوك الخاصة على القروض الاستهلاكية، إنها أمر غير مستدام".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News القروض الاستهلاكية التضخم في تركيا اقتصاد تركيا التشديد النقدي وزير المالية التركي نمو اقتصاد تركياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: التضخم في تركيا اقتصاد تركيا التشديد النقدي وزير المالية التركي
إقرأ أيضاً:
أرباح البنوك ترتفع 100% خلال 9 أشهر.. ومصرفي يوضح أسباب المكاسب
كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع أرباح القطاع المصرفي في مصر خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، بنسبة 100%، لتصل إلى 426.91 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 213 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.
استثمارات البنوك في أذون الخزانةعلَّق الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، ماجد فهمي، على الطفرة الكبيرة التي حققتها البنوك المصرية من ناحية الأرباح على مدار أول 9 أشهر من العام الحالي، قائلاً: «هي بالفعل أرباح كبيرة سببها الأساسي نسبة من ودائع العملاء يعاد استثمارها، وضخها في أذون الخزانة ذات العائد المرتفع».
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ طفرة أرباح البنوك للتسعة أشهر الأولى من 2024 سببها أيضا رفع الفائدة من البنك المركزي وتطبيق الزيادة من البنوك على الحسابات المدينة لحظة صدور القرار برفع الفائدة، في حين ترتفع الفائدة على الودائع حينما يحين أجلها، أي هناك فترة بين احتساب الفائدة المدينة واحتساب الفائدة على حسابات الودائع والفارق يزيد ربحية البنك.
وأشار إلى أن البنوك المصرية تحتفظ بأرصدة من النقد الأجنبي وجزء من أرباحها يُضاف لرأس مالها بالعملة الأجنبية، وبالتالى أي زيادة في قيمة الدولار مقابل الجنيه ينعكس في صورة أرباح للبنك، لأن الحسابات الختامية للبنوك بالعملة المحلية.
وأوضح أن أي زيادة ربحية البنوك تنعكس بالإيجاب على القطاع المصرفي ككل والمساهمين في هذه البنوك، وكذلك تدعم مركزها المالي وتطور خدماتها، وترفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، قائلا: «فرصة للبنوك تستثمر وتطور من بنيتها التكنولوجية وتزيد من انتشارها الأفقي والجغرافي بفتح فروع جديدة وانتشار الـATM، أو الانتشار الرأسي بإطلاق التطبيقات والخدمات الرقمية».
أظهرت بيانات البنك المركزي، أن وصول أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية على مدار عام 2024 أحد أهم أسباب ارتفاع صافي الدخل من العائد ليسجل 669.4 مليار جنيه، مقارنة بحوالى 411.9 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقاً للنشرة الصادرة عن «المركزى»، فإن أصول البنوك العاملة بالسوق المحلى سجلت 21.2 تريليون جنيه في شهر سبتمبر 2024، محققة نمو بنسبة 49.2%، مقارنة نحو 14.2 تريليون جنيها بنهاية عام 2023.
وتظهر البيانات أيضا أن نجاح البنوك المصرية فى زيادة توظيف الودائع فى القروض لتسجل 61.3% من ودائعها البالغ إجمالها حوالي 12.8 تريليون جنيه في القروض التي وصلت إلى 7.8 تريليون جنيه، مع العلم أنه تم توجيه 43.8% من هذه القروض للقطاع الخاص.
وكشفت بيانات البنك المركزى، عن سيطرة أكبر 5 بنوك تعمل بالسوق المحلية على 65% من إجمالي أرباح القطاع المصرفى، واستحوذت هذه البنوك أيضا على 70% من إجمالي أصول القطاع.
ساهمت الأرباح المرتفعة للبنوك فى دعم معيار كفاية رأس المال ليرتفع إلى 19.1% مقارنة بحوالى 18.6% في يونيو الماضي، وسط تحسن لجودة أصول البنوك وتراجع القروض غير المنتظمة إلى 2.4% من إجمالى محفظة القروض مقارنة بنحو 2.7% في يونيو 2024.
وسجل العائد على متوسط الأصول للبنوك مستوى مستقر بلغ 2%، واستقر أيضا متوسط حقوق الملكية عند 32.2%، وصافي هامش العائد عند 5.2%.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية