خطوات تسجيل شقة في الشهر العقاري.. أنت تسأل والقانون يجيب
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
يأتي تسجيل الشقة أو العقار في مكاتب مأموريات الشهر العقاري التابعة لها جغرافيا، وذلك لحماية الأملاك الشخصية وأملاك الدولة والحد من النزاعات القضائية وحصر الثروة العقارية في مصر، وتحدد مصلحة الشهر العقاري إذا كان العقار أو الشقة خاضعين لشروط التسجيل أم لا.
وفقا لما حددته اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الشهر العقاري الجديد رقم (9) لسنة 2022، يتم استغراق مدة تصل إلى 37 يوما بحد أقصى للبت في طلب تسجيل الشقة أو العقار بشكل نهائي، يتم التوجه بعدها لمكتب الشهر العقاري التابع له واستلام المحرر المشهر.
عند تقديم طلب من أجل تسجيل الشقة في الشهر العقاري سواء يدويا أو إلكترونيا، يجب أن يتم إرفاق الأوراق التالية:
ملء نموذج طلب التسجيل وإرفاق المستندات المطلوبة الخاصة بكل نموذج.صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب وأطراف التعامل.بيانات كل طرف وصفته وسلطته.السند القانوني لطب التسجيل (عقد بيع نهائي أو ابتدلئي للشقة)بيان رفع مساحي من أي مكتب مساحة مُعتمد أو من الجهات المختصة (إدارة المساحة العسكرية، او وزارة التخطيط، أو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء..).رخصة مباني للعقار محل الطلب.رسوم تسجيل شقة بالشهر العقاري في مصروفقا للقانون رقم (9) لسنة 2022، فمن المفروض أن تكون مصاريف تسجيل شقة بالشهر العقاري لا تزيد على 500 جنيه، بالإضافة إلى مصروفات النشر الانتقال، بينما قد ترتفع قيمة رسوم تسجيل الشقة في الشهر العقاري وفقا لمساحتها وموقعها الجغرافي.
الحالات التى تنطبق عليها نماذج الشهر العقارى الجديدة، وكيفية الحصول على البيان المساحي الرقمي المطلوب، قبل التوجه إلى مأموريات الشهر العقارى وتكاليفه وخطوات التسجيل نفسها والمستندات المطلوبة.
الحالات التي يجوز لها التسجيل
من لديه عقد نهائيمن لديه عقد عرفي ومستند يفيد الحيازة لمدة 5 سنوات بحسن نيةوضع اليد ومستند يفيد الحيازة لمدة 15 عاما بحسن نيةأنواع نماذج تسجيل شقة في الشهر العقارينموذج خاص بحالة تحقيق واقعة ماديةنموذج خاص بحالة التصرف من محرر مشهرنموذج خاص بحالة قيد حق عيني تبعينموذج خاص بحالة شهر عريضة دعوىنموذج خاص بحالة شهر حكم نهائي "فصل موضوعي"نموذج خاص بحالة شهر حكم نهائي "صلحا أو تسليم بالطلبات"نموذج خاص بحالة شهر حق إرثنموذج خاص بحالة شهر إنهاء وقف
المستندات المطلوبة لتسجيل شقة فى الشهر العقاري صورة بطاقة الرقم القومي "صورة بطاقة وكيله والتوكيل الصادر له".مشروع المحرر مكتوب على نماذج الشهر العقاري.بيان رفع مساحي رقمي بإحداثيات النظام العالمي "دبيلو – جي – أس 84" أو ورقيا لخريطة بمقياس رسم بحد أقصى (1:2500) موضحا به العقار المراد تسجيله مظللا والبيانات الخاصة به.رخصة المباني للعقار محل الطلب إذا كان مقام اعتبارا من 2 يونيو 1992 أو نموذج "10" الخاص بقبول التصالح عن الاعمال المخالفة أو أي مستند يفيد إقامته قبل هذا التاريخ مثل كشف العوائد أو ما يفيد انتفاعه بالمرافق العامة.المستندات التي تفيد تحقق الحيازة وشروطها وذلك بعقد عرفي او حكم صحة ونفاذ أو كشف عوائد أو أي مستند رسمي أخر.إيصال يفيد سداد الرسوم والمصروفات بقيمة “3900 جنيه”مستندات إضافية في حالة قيد حق عيني تبعيالمحرر سند ملكية التصرف وشهادة عقارية من تاريخ سند الملكية حتى تاريخ تقديم الطلب.قائمة القيد مكتوبة على الورق المؤمن المخصص للمحررات المعدة للشهر.مشروع عقد الرهن مكتوبة على الورق المؤمن المخصص للمحررات الموثقة.المحرر سند الدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشهر العقاري العقار قانون الشهر العقاري تسجيل الشقة مصلحة الشهر العقاري المزيد المزيد شقة فی الشهر العقاری تسجیل الشقة تسجیل شقة
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط طرد المستأجر.. غدًا
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون الإيجار القديم فيما يتعلق بالطعن على المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 46 لسنة 1962 والمادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمواد 7 و18 و22 و25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 4 لسنة 1996 والقانون رقم 24 لسنة 1965، وصرحت المحكمة بتصحيح شكل الدعوى.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 105 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية قانون الإيجار القديم.
وتضمن القانون رقم 46 لسنة 1962 للأماكن المنشأة بعد نوفمبر 1961 وطبقًا لأحكامه تم تحديد القيمة الإيجارية على أساس أن يعطى الإيجار عائدًا سنويًا قدره "5%" من قيمة الأرض والمبانى، "3%" من قيمة المبنى مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والإدارة، وتشكيل لجـان خاصة للتظلم من القيمة الإيجارية المحددة.
المادة "9" من القانون رقم 49 لسنة 1977
يستمر العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها بالقانون 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والقانون 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبينة وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات والقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن والقانون رقم 7 لسنة 1965 فى شأن تخفيض الإيجار والقانون رقم 52 لسنة 1969 من شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة لها وذلك بالنسبة إلى نطاق سريان كل منها.
مادة "7" من القانون رقم 136 لسنة 1981
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، تزاد فى أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساس الحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء حتى أو أدخلت عليها تعديلات جوهرية.
ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر بمثابة أمانة تحت يده، ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض وتحدد الزيادة المشار إليها وفقا للنسب الآتية:
( أ ) 30% عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944.
(ب) 20% عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944، وقبل 5 من نوفمبر سنة 1961
(ج) 10% عن الأماكن المنشأة عنده من نوفمبر سنة 1961، وحتى 6 من أكتوبر سنة 1973
( د) 5% عن الأماكن المنشأة منذ 7 أكتوبر سنة 1973، وحتى 9 سبتمبر سنة 1977
مادة "18" من القانون رقم 136 لسنة 1981
لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
( ب ) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
( ج ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك لا تأجر الأصلى، أو ترك الغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون الاستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977.
( د ) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة، وتلغى المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة "22" من القانون رقم 136 لسنة 1981
تعطى أولوية فى تأجير الواحدات السكنية التى تقيمها الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام لتلبية احتياجات العاملين الذين انتهت خدمتهم من شاغلى المساكن التابعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك ملاك العقارات وأقاربهم حتى الدرجة الثانية فى المحافظة التى يؤجرون بها وحدات العقار الملوك لهم للغير، وتوزع هذه الوحدات بينهم وفقا للأولويات التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص.
وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه.
مادة "25" من القانون رقم 136 لسنة 1981
يقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المسالك والمستأجر.
وفضلا عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى هذه القوانين تقضى المحكمة المختصة بإبطال التصرف المخالف واعتباره كان لم يكن، ويرد الحالة إلى ما يتفق مع أحكام القانون مع الزام المخالف بالتعويض أن كان له مقتض.
وفى جميع الأحوال يلزم كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة لأحكام تلك القوانين بأن يردها إلى من أداها، كما يلزم فضلا عن ذلك بدفع مثلى هذه المبالغ الصندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة ويثبت أداء هذه المبالغ بجميع طرق الإثبات.
محافظ المنيا يتابع الحملات الرقابية على المواقف للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة