انفراد| موظفة بالآثار تصرف مستحقاتها المالية مرتين شهريًا ولمدة 59 شهرًا (مستندات)
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
حصلت بوابة الفجر الإلكترونية على عدد من المستندات خاصة بواقعة ازدوج صرف لإحدى الموظفات بديوان عام الوزارة، والتي كان قد تم نقلها من مكان عملها الأصلي إليه.
انفراد| موظفة بالآثار تصرف مستحقاتها المالية مرتين لمدة 59 شهرًا (مستندات)كشف مصدر مطلع في المجلس الأعلى للآثار في تصريحات خاصة إلى الفجر، أن السيدة هـ.
وأفاد المصدر أن المتبع قانونًا في تلك الحالة هو أن يتم صرف المستحقات المالية لها من المنطقة التي تتبعها وهي إحدى مناطق آثار صعيد مصر لحين نقل استحقاق الصرف إلى الوحدة الحسابية في القاهرة، أي جهة عملها الجديدة، وهو ما يعني أنها ستتلقى راتبها أو ما يُقرر لها من حوافز أو بدلات وخلافة من الوحدة الحسابية لمنطقة عملها الأصلي لحين نقل أوراقها وكل ما يخص هذا الملف للوحدة الحسابية في القاهرة.
ازدواج صرفولكن ما حدث هو أمر غاية في الغرابة حسبما قال المصدر، حيث أن تلك السيدة، حصلت على مستحقاتها بشكل مزدوج حيث يتم صرف مستحقاتها من مكان عملها الأصلي، وكذلك من مكان عملها في القاهرة وكأنها شخصين لا شخص واحد، وذلك طوال 59 شهرًا متواصلين منذ سبتمبر عام 2018 وحتى أغسطس عام 2023م.
وذكرت مصادر مطلعه في المجلس الأعلى للأثار أنَّ الجهاز المركزي للمحاسبات في أعمال التفتيش والمراجعة على الوحدة الحسابية بمنطقة عملها الأصلي، كشف تلك المخالفة وأوصى بمتابعة أي حالة مشابهة والتصويب وتحديد المسئولية.
مخالفة ماليةومن ناحيتها فقد حصرت رئيسة فرع الموارد البشرية في المحافظة التي كانت تعمل بها هذه السيدة قبل النقل، المبالغ التي صرفتها المذكورة من الوحدة الحسابية، والتي قُدر ت بمبلغ «ما أمكن حصره» وهو 286102 جنيهًا فقط مائتان وستة وثمانون ألف ومائة واثنين جنيهًا.
وتابع المصدر أنه لما كان المجلس الأعلى للآثار لا يتبع نظام الأجور الموحدة فإنه من الطبيعي أن يتم نقل مُستحقات المذكورة من الوحدة الحسابية لمنطقة عملها الأصلية إلى الوحدة الحسابية في القاهرة بموجب أخر صرفية واستحقاق لها.
تساؤلات مشروعةوهنا لنا أن نتساءل هل كان بإمكان المسئول عن الرواتب في القاهرة صرف الراتب لها، دون إفادة بآخر صرفية واستحقاق واردة من الوحدة الحسابية من منطقة عملها الأصلي؟ وهنا نستطيع الإجابة –والكلام للمصدر- لا يمكن له الصرف دون الاستعلام عن آخر استحقاق لها، لأنَّ المجلس الأعلى للأثار لا يعمل بنظام الأجر الموحد.
وأضاف المصدر أن قيام مسئول فرع الموارد البشرية في منطقة عملها الأصلية بإرسال آخر صرفية ونقل مستحقات المذكورة للقاهرة هو أمر لازم عليه وإلا لن تستطيع الوحدة الحسابية بالقاهرة تحديد راتبها، وبالتالي فالوحدة الحسابية بالقاهرة تعلم ضمنًا أن الموظفة يتم صرف مستحقاتها بالأساس من منطقة عملها الأصلية فلماذا صرفت لها مستحقاتها مرة أخرى؟
وهنا السؤال الأهم لماذا استمر صرف المذكورة لمستحقاتها من الوحدة الحسابية من منطقة عملها الأصلية، في حين أن مسئول فرع الموارد البشرية أرسل آخر استحقاق للمذكورة إلى القاهرة أي أنه يعلم أنه سيتم صرف مستحقاتها من القاهرة، وهو يعلم بحكم موقع عمله أن إرسال استحقاق آخر صرفية سيعني بالنسبة للوحدة الحسابية في القاهرة أن الصرف سيتم من خلالها؟.
فضلًا عن وجود سؤال أخر وهو هل يجوز صرف كافة المستحقات من الوحدة الحسابية بمنطقة عملها الأصلية دون معرفة رصيد الإجازات الشهرية وهل بإمكان موظف الماهيات إقرار المرتب دون الإطلاع على كشف الإجازات وهل من الطبيعي أن يتم الصرف على مدار سنوات دون كشف إجازات؟ كل هذه التساؤلات مطروحه في انتظار إجابة المسؤولين عن الموارد البشرية في وزارة السياحة والآثار.
وأكد المصدر أنه حتى الآن لم يتم سداد المبالغ التي صُرفت لتلك السيدة ولم يتم تحديد المسئولية بشأن الواقعة فضلًا عن أنَّ هناك استحقاقات أخرى واجبة السداد ما بين المعاشات والضرائب والصندوق لم يرد ذكر مبالغها.
1 2 3 4 2101a3ec-baa2-40b5-b125-b32fa98e8431 47956ce2-d4aa-4760-b303-1b291d72a225المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموارد البشریة المجلس الأعلى المصدر أن یتم صرف لها من
إقرأ أيضاً:
بنسعيد: الإشهار يؤزم وضعية المقاولات الصحافية والحكومة تشترط الدعم بمعايير
زنقة20 ا الرباط
قال وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد، في تصريح لموقع Rue20، أن المرسوم الجديد المتعلق بتقديم الدعم المالي للصحافة جاء ليعطي دعما أقوى للمقاولات الصحفية خصوصا أنها عانت منذ أزيد من خمس سنوات”.
وأوضح بنسعيد في التصريح ذاته، أن “المقاولات الصحفية تعاني من إشكالية المنافسة على الإشهار وما تتطلبه من إمكانيات ذاتية لسير عملها على أحسن وجه”، مشيرا إلى أنه “منذ 5 سنوات بعض المقاولات الإعلامية أفلست وأصبحت غير قادرة على مواصلة عملها بسبب اعتماد أغلبيتها على مداخيل الإشهار “.
وأكد بنسعيد، أن “الحكومة قامت بتقوية الدعم الموجه للمقاولات شريطة الخضوع لمعايير تمكن هذه المقاولات الإستفادة منه في إطار تقويتها هي نفسها، حيث تم تحديد رقم المعاملات في 2 مليون الدرهم سنويا و 900 ألف درهم كإنفاق كشرط للإستفادة من الدعم العمومي مع احترام الإتفاقية الإجتماعية الخاصة بالصحفيين والصحفيات”.
وأضاف أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم للمقاولات الصحفية المتواجدة بمختلف جهات المملكة في إطار مشروع موحد بتنسيق مع مجالس الجهات في أفق تقويتها وصعودها إلى رقم معاملات يخولها الإستفادة من الدعم العمومي بشكل أكبر”.