مياه أسيوط: حملة تفتيشية للكشف الوصلات غير الشرعية للمياه بمركز الفتح
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد حملاتها التفتيشية على وصلات المياه المخالفة وتحصيل المتأخرات بمنطقة بمركز الفتح في إطار توجيهات الشركة القابضة للمياه لمتابعة ضوابط ترشيد استخدام المياه، وتوجهات الدولة نحو تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة والمحاسبة على الاستهلاك الفعلى للمياه
وفي هذا الإطار تناشد الشركة المواطنين المخالفين بتقنين أوضاعهم القانونية وتناشد السادة المواطنين بمراجعة قراءة العداداد والابلاغ عن وجود أى تراكمات غير محاسب عليها والتواصل مع مراكز خدمة اعملاء المعنية بهذا الشأن، لان الشركة ستتخذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين سواء كانت بإزالة الوصلة المخالفة أم بتحرير محاضر للمخالفين أم بدفع غرامات مالية تطبيقا لللوائح القانونية
وتأكد اللجنة أنها ستواصل ضبط وصلات المياه الخلسة بالمرور على كافة الأحياء، تلك الخطوة تأتي بهدف اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقليل الفاقد من المياه والتصدي لكافة حالات التعدي على شبكات مياه الشرب، ولا تهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين الذين قاموا بتوصيل وصلات خلسة فقد أسفرت الحملة عن إزالة عدد من وصلات المياه الخلسة، وتم قطع الوصلات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتم تحرير محاضر للمخالفين بهذا الشأن، وتوقيع غرامات مادية والتشديد على منع سرقة المياه حفاظًا على كل قطرة مياه وعدم التعرض للمساءلة القانونية
وتنوه اللجنة أنها تقوم بمهام تفتيشية دورية للكشف التوصيلات غير الشرعية للمياه، والتي قد تؤثر على كفاءة شبكة المياه وتسبب إهدارا الموارد العامة، وتشدد أنه لا تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لضمان الحفاظ على مصلحة المواطنين
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط أسيوط والوادي الجديد الأب الإبل أصل اطار الات الاجر الإجراءات افة الإجراءات القانونية الاستفادة الـ ألا الابلاغ الاستهلاك استخدام المياه استفادة الإطار إله التصدي التعدي أزمة استهلاك استخدام التعدي على التعرض إجراء الخط الخل الذين
إقرأ أيضاً:
270 حملة تفتيشية ضد مخالفي الإقامة وشؤون الأجانب خلال يناير
نفذت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ما يقرب من 270 حملة تفتيشية، خلال شهر يناير 2025 على مستوى الدولة، تحت شعار: «نحو مجتمع أكثر أمانًا»، لضبط مخالفي قانون أدونات الدخول وشؤون الأجانب.
جاء ذلك، في إطار خطة الهيئة لتعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات المتعلقة بإقامة وشؤون الأجانب، وذلك بعد انتهاء مهلة تصحيح أوضاع المخالفين التي أطلقتها الهيئة، خلال الفترة من الأول من سبتمبر وحتى 31 ديسمبر 2024.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، إن القيادة الحكيمة لدولة الإمارات حريصة على توفير الحياة القانونية السليمة والعيش الآمن لجميع المقيمين في دولة الإمارات والراغبين في العمل والإقامة بها، من خلال تقديم خدمات استباقية تلبي احتياجات المتعاملين قبل طلبها، وتعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامتهم، بما يساهم في دعم أمن المجتمع والحافظ على استقراره.
وذكر أن الحملات التفتيشية التي نفذتها الهيئة، خلال شهر يناير 2025 أسفرت عن ضبط نحو 6000 مخالف، تم الانتهاء الإجراءات الخاصة بترحيل 93% من المخالفين الذين تم ضبطهم.
وأوضح أنه بناءً على توجيهات القيادة الحكيمة تم إطلاق مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لمدة 4 أشهر، في الأول من سبتمبر وحتى نهاية 31 ديسمبر 2024، لمنح الفرصة كاملة للمخالفين لتعديل أوضاعهم، إما بمغادرة الدولة من دون الحصول على ختم الحرمان، أو الحصول على عقد عمل جديد والبقاء في الدولة، ما ساهم في تعديل أوضاع معظم المخالفين على مستوى الدولة، واستكمالاً لخطة الهيئة في هذا المجال، قامت فرق العمل المعنية في الهيئة بتنفيذ الحملات التفتيشية المكثفة لضبط المخالفين في أماكن وجودهم في جميع الإمارات، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة مع من يتم ضبطه من المخالفين.
وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي أن الحملات التفتيشية على المخالفين تستهدف ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والتشريعات ومبادئ حقوق الإنسان بين أفراد المجتمع، وتعزيز الهوية المؤسسية والقانونية لدولة الإمارات، باعتبار تلك المبادئ والثقافة قيماً حضارية تساهم في دعم ريادة الدولة وتنافسيتها إقليميًا وعالميًا، بالإضافة إلى مواجهة التحديات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية التي يمكن أن تترتب على مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب والقرارات المكملة له.
أخبار ذات صلةمن جانبه، أوضح اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي مدير عام الهوية وشؤون الأجانب بالهيئة بالإنابة، أن الحملات التفتيشية تتم بطريقة منظمة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، على أماكن وجود المخالفين على مستوى الدولة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وتوقيع الغرامات على من يتم ضبطه، ومن يقوم بإيوائه أو تشغيله، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع المخالفين الذين يتم ضبطهم، وسيتم تنفيذ القانون على كل من المخالف ومن يقوم بإيوائه أو تشغيله.
ولفت إلى أن قانون دخول وإقامة الأجانب يمنح الهيئة سلطة متابعة الأجانب الذين يدخلون للدولة بموجب تأشيرات دخول ولا يغادرونها خلال المدة المصرح لهم بها، والأجانب الذين تنتهي تصاريح الإقامة الممنوحة لهم أو تصاريح العمل المؤقتة ولا يبادرون إلى تجديدها أو تعديل أوضاعهم، خلال الموعد المحدد، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع الغرامات المقررة على من يقوم بإيواء المخالف أو تشغيله أثناء مخالفته.
وأشار إلى أن القانون منح الهيئة سلطة التوقف عن منح التأشيرات للضامن أو الجهة المستضيفة للأجنبي في حالة ثبوت عدم التزامه بالأحكام المنظمة لدخول الأجانب.
وأوضح اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة القيام بحملات تفتيشية على المخالفين، حيث حدد القانون فئات المخالفين، وفي مقدمتهم من يقومون بتشغيل الأجانب دون تصريح بذلك، خاصة المستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية، وكذلك من لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية، والمرتبطين بعقد عمل ومن يعملون لدى الغير، ومن يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في القانون والقرارات المنفذة له.
وقال إن القانون نص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم، كل من ساعد أو شارك أو سهل مخالفة الأجنبي لأحكام القانون، وفي حالة قيامه بتشغيل المخالف من دون أن يكون ضامنًا له، يتم فرض غرامة عليه مقدارها 50 ألف درهم، وفي حالة ضبط المخالف، وهو يعمل لدى غير الضامن له يحال المخالف محبوسًا، ويصدر بحقه حكم قضائي بالحبس والإبعاد، مع حرمانه من دخول الدولة مرة أخرى.
المصدر: وام
بعد أزمة الكاش.. لجنة إستبدال العملة تكشف عن خطوات لتوفير الأوراق النقدية وربط التطبيقات البنكية وبدء السداد الإلكتروني في هذه الوزارة