سالمونيلا الخيار تهدد أمريكا.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تفاقمت المخاوف في الولايات المتحدة بعد إعلان السلطات الصحية عن تسجيل إصابات متعددة بمرض السالمونيلا، التي ارتبطت باستهلاك خيار ملوث، ودقت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ناقوس الخطر، محذرة من انتشار العدوى في عدة ولايات.
تحديد مصدر العدوىأعلنت الجهات الصحية أن الخيار المستورد من مصادر معينة هو السبب الرئيسي وراء تفشي السالمونيلا، التي أصابت عشرات الأشخاص.
وأوضحت التحقيقات الأولية أن الشحنة الملوثة تم توزيعها على عدة ولايات أمريكية، ما جعل دائرة انتشار المرض واسعة.
رصد الحالات المصابةسجلت مراكز الصحة ارتفاعًا ملحوظًا في حالات التسمم الغذائي الناتجة عن استهلاك الخيار الملوث، وأفادت التقارير الطبية أن الأعراض تراوحت بين الغثيان والقيء والحمى، مع تسجيل حالات شديدة تتطلب الرعاية الطبية المركزة.
اتخاذ إجراءات الوقايةطالبت السلطات المواطنين بتجنب استهلاك الخيار المستورد من المنشأ المشبوه، كما دعت المحلات التجارية إلى سحب المنتجات المحتملة من الأسواق، وأصدرت توصيات بضرورة غسل الخضروات جيدًا، والتأكد من مصدرها قبل تناولها.
التأثير على السوق المحليشهدت مبيعات الخيار تراجعًا ملحوظًا في بعض الولايات، حيث أعرب المستهلكون عن قلقهم بشأن سلامة المنتجات الطازجة.
و من جهة أخرى، تحركت الجهات الزراعية لتعزيز عمليات الفحص والرقابة على الواردات لضمان عدم تكرار الأزمة.
السالمونيلا عدو غذائي قديمتعرف السالمونيلا كواحدة من أكثر مسببات التسمم الغذائي شيوعًا في العالم، وتنتقل عادة من خلال الأطعمة الملوثة أو المياه غير النظيفة.
وتشدد الهيئات الصحية على أهمية تعزيز ممارسات النظافة وسلامة الأغذية للحد من تفشي الأمراض المرتبطة بها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التسمم الغذائي السالمونيلا الولايات المتحدة انتشار العدوى انتشار المرض عدوى في الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
4 حالات لا يجوز فيها إجراء العمليات الجراحية بقانون المسئولية الطبية.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض حالات لا يجوز فيها إجراء العمليات الجراحية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
تنص المادة 7 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض : فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له ، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتى:
1- أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2. أن تجري الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية .
3. أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
4. أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة فى هذا الشأن .
وكانت قد وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على إقرار عقوبة الحبس في حالة الخطأ الجسيم، وهو ما توافق عليه جميع المشاركين في الاجتماع أن الحبس يكون مع الخطأ الجسيم فقط.
واستقرت اللجنة على صياغة جديدة للمادة 27 في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، غرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تتجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمُستحق الخدمة.
والحبس لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنين وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وافقت خلال اجتماعها ، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!