محمد إسماعيل: قانون الثروة المعدنية الجديد يساعد على زيادة الإيرادات إلى 12 مليار جنيه سنويا
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والذى يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية.
جدير بالذكر أن نائب التنسيقية محمد إسماعيل، تقدم بمشروع القانون في أكتوبر 2022، كما يعد هذا المشروع أحد أهم مخرجات وتوصيات المحور الاقتصادي فى الحوار الوطني.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، إذ تمتلك مصر ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل ، ومن الممكن أن تعمل هذه الثروات على دعم الدولة المصرية لتصبح في مصاف كبرى دول العالم التعدينية، لامتلاك مصر الدرع النوبي بالصحراء الشرقية المصرية.
كما يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامة للبترول، للدفع بمزيد من قوة الحركة إلى الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين فى مصر، هذا القطاع الحيوي من قطاعات الاقتصاد القومى، وذلك عن طريق تحقيق نوع من المرونة المنضبطة فى التصرف وتبسيط الإجراءات وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بحيث تتمكن الهيئة من مواجهة متطلبات تنمية الثروة المعدنية وحسن استغلالها، وتوفير احتياجات البلاد من الثروات المعدنية خصوصا هذه المرحلة التى تزداد فيها ملامح التغيرات الدولية وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية، مما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ويستهدف مشروع القانون إنشاء شركات وطنية في كافة مجالات الخدمات التعدينية من حفر وبناء مناجم وتحليل عينات واستشارات هندسية وغيرها، وبناء كوادر مصرية في مجال التعدين على مستوى دولي ونقل التكنولوجيا العالمية، وجعل مصر مركز تعدين عالمي، وإنشاء بورصة معادن وذهب بمصر، وإنشاء أول معمل تكرير معتمد دوليا من خلال المشاركة مع القطاع الخاص والهيئة الاقتصادية، وإنشاء منصة إلكترونية متاحة للمستثمرين الأجانب بخصوص الحصول على المعلومات اللازمة للبحث والاستكشاف والتنجيم والمناقصات والمزايدات ذات الصلة.
وقال النائب محمد إسماعيل: "هناك مشكلات عديدة بقطاع التعدين المصري يتركز أهمها كون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هيئة عامة خدمية تتبع ماليا وزارتي التخطيط والمالية وفنيا وزارة البترول والثروة المعدنية، وأدى هذا التشوه الإداري والتنظيمي والمؤسسي إلى ضعف مساهمة الهيئة وقطاع التعدين في الناتح المحلي الإجمالي، الذي يقدر حاليا بنحو 1% فقط، وهو ما لا يحقق العائد المناسب من إمكانات مصر الجيولوجية".
وأضاف إسماعيل أن مشروع القانون يسهم في استكمال البنية التشريعية التي تهيئ المناخ لتطوير قطاع التعدين بعد صدور التعديلات التشريعية في تعديلات قانون التعدين رقم 145 لسنة 2019 وتعديل لائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن تلك الجهود تحتاج إلى هيئة مؤهلة وقادرة على مراقبة العمليات ومتابعة خطوات تحديث القطاع، ويتم ذلك من خلال إصلاح الهيكل الإداري لقطاع التعدين المصري وتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية حتى يكون لها من الموارد والمرونة الإدارية لأن تقود العمليات التعدينية المتوقعة.
وأوضح "إسماعيل"، أن القانون الجديد سيساعد على زيادة الإيرادات الحكومية من 2 مليار جنيه إلى 12 مليار جنيه سنويا خلال 7 سنوات، ورفع زيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليا إلى 6% خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى توفير 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال 7 سنوات، وزيادة الصادرات من 1,5 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار خلال عشر سنوات، وكذلك تعظيم القيمة المضافة من خلال إنشاء صناعات مصرية قائمة على الثروة المعدنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع التعدين المصري الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لجنة الصناعة بمجلس النواب صناعة النواب التنسيقية قانون هيئة الثروة المعدنية الهیئة المصریة العامة للثروة المعدنیة مشروع القانون محمد إسماعیل إلى هیئة
إقرأ أيضاً:
بـ 895 مليار دولار.. "النواب الأمريكي" يصوت على مشروع قانون للدفاع
يشير مشروع قانون سياسة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إلى أن الإنفاق على الدفاع الوطني سيشهد زيادة بنسبة 1% في العام المالي الجاري، ما سيتيح حصول أفراد المجندين بالجيش على زيادة في الأجور بنسبة 10 % على الأقل.
وهذا الإجراء يكون عادة من الحزبين بشكل قوى، لكن لن يكون الوضع هكذا في العام الجاري، إذ يحتج بعض النواب الديمقراطيين على تضمين حظر على العلاجات الطبية لبعض الأطفال من أبناء أفراد الجيش إذا كان سيسفر هذا العلاج عن العقم.
أخبار متعلقة روسيا تتوعد بالرد على قصف أوكرانيا مطارًا عسكريًا بصواريخ أميركيةتستهدف ناقلات النفط.. الاتحاد الأوروبى يفرض عقوبات جديدة على روسيا .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بـ 895 مليار دولار.. "النواب الأمريكي" يصوت على مشروع قانون للدفاعزيادة الإنفاق الدفاعيومن المتوقع أن يوافق مجلس النواب اليوم الأربعاء على مشروع القانون ومن ثم يحيله إلى مجلس الشيوخ، حيث يسعى النواب لزيادة أكبر في الإنفاق الدفاعي تفوق الـ 2ر895 مليار دولار التي تمت الموافقة عليها في إجراء الحل الوسط المطروح عليهم.
ويسعى النواب لحصول أفراد الخدمة العسكرية بالرتب الدنيا على زيادة أجور بنسبة 5ر14 % و 5ر4 % للأفراد الآخرين باعتباره مهما لتحسين جودة حياة من يخدمون في الجيش الأمريكي.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل