توقعات تنسيق كلية التمريض 2023 المرحلة الثانية.. اعرف الحد الأدنى
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
يواصل طلاب الثانوية العامة تسجيل رغباتهم في تنسيق الكليات بالمرحلة الثانية وفقا للحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، ويرغب عدد كبير في معرفة توقعات تنسيق كلية التمريض وغيرها من الكليات المتبقية للشعبة العلمية.
توقعات تنسيق كلية التمريض 2023 المرحلة الثانيةوأكدت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المجلس لم يتخذ أي قرارات بتخفيض أعداد الطلاب المقبولين في كليات التمريض أو الزراعة، منوها بأن توقعات تنسيق كلية التمريض 2023 المرحلة الثانية تشير إلى ارتفاع الحد الأدنى عن العام الماضي بواقع 6 درجات على الأقل، وسجل الحد الأدنى لكلية التمريض العام الماضي 284 درجة.
وعن سبب ارتفاع درجات الحد الأدنى للقبول بكليات التمريض، قال المصدر إنه يرجع إلى إلغاء التوزيع الإقليمي واختبارات القدرات، ما يتيح لكل الطلاب في المحافظات الالتحاق بالكليات المختلفة.
تنسيق الجامعات 2023وأكدت مصادر أن أعمال تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة تسير بصورة منتظمة وهادئة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، وأن غلق باب التسجيل للرغبات سيكون مساء السبت المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توقعات تنسيق كلية التمريض 2023 توقعات تنسيق كلية التمريض تنسيق كلية التمريض تنسيق كلية التمريض 2023 التعليم العالي وزارة التعليم العالي وزير التعليم العالي المرحلة الثانیة الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
دراسة تناقش فشل مجلس الرئاسة.. هناك تيار شعبي متزايد يدعو لسحب التفويض من المجلس وعودة نائب الرئيس السابق الفريق علي محسن لقيادة المرحلة
كشفت دراسة تحليلية جديدة صادرة عن مركز دراسات يمني عن تصاعد الدعوات المطالبة بإصلاح أو استبدال مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بعد مرور ثلاث سنوات على تشكيله دون تحقيق تقدُّم ملموس في مهامه السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وقالت الدراسة التي أصدرها مركز المخا للدراسات الاستراتيجية إن الذكرى الثالثة لتشكيل المجلس، التي صادفت السابع من أبريل الجاري، مرّت وسط شبه إجماع وطني على فشل المجلس في إدارة المرحلة، وعجزه عن الوفاء بالتكليفات التي أنيطت به بموجب إعلان نقل السلطة عام 2022.
وذكرت الدراسة أن تشكيل المجلس جاء بقرار من الرئيس عبدربه منصور هادي، وبدعم مباشر من السعودية والإمارات، في إطار مساعٍ لإعادة هيكلة السلطة الشرعية اليمنية. غير أن الواقع العملي كشف عن انقسامات حادة بين مكونات المجلس، وتدهور متسارع في أداء مؤسسات الدولة.
وأوضحت الدراسة أن المجلس فشل في دمج التشكيلات العسكرية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، بينما استغل "المجلس الانتقالي الجنوبي" وجوده في المجلس للتوسُّع عسكريًا في محافظات شبوة وأبين وسقطرى، ولتعزيز حضوره في حضرموت.
كما أكدت الدراسة أن الأداء الاقتصادي للمجلس كان مخيبًا للآمال، إذ عجز عن إدارة الموارد المالية، وفقد قدرته على تصدير النفط، ما أدّى إلى انهيار الريال اليمني وتفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأشارت إلى أن هذا الفشل تزامن مع اتساع نطاق الفساد، واستحواذ أعضاء المجلس على موارد الدولة، في ظل تراجع ملحوظ للدعم الخليجي والدولي، وتصاعد نفوذ الحوثيين على المستوى الإقليمي والدولي، خصوصًا في أعقاب الهجمات في البحر الأحمر.
وبيّنت الدراسة أن مستقبل مجلس القيادة يرتبط بعدة محددات، منها موقف التحالف العربي (السعودية والإمارات)، ومدى التفاهم حول القضية الجنوبية، واتجاهات العلاقة مع الحوثيين، فضلًا عن الموقف الشعبي وقيادات الجيش الوطني.
واقترحت الدراسة ثلاثة مسارات محتملة للتغيير: أولها إصلاح المجلس عبر التوافق على رؤية موحدة تركز على استعادة الدولة وتوحيد القوى العسكرية. أما المسار الثاني فيقترح تقليص عدد أعضاء المجلس إلى ثلاثة، في خطوة ترى الدراسة أنها تُمهِّد لتمكين المجلس الانتقالي وتعزيز توجهاته الانفصالية. بينما يتمثل المسار الثالث في استبدال المجلس بمجلس عسكري من القيادات الفاعلة ميدانيًا.
وقالت الدراسة إن هناك تيارًا شعبيًا متزايدًا يدعو لسحب التفويض من المجلس، وعودة نائب الرئيس السابق الفريق الركن علي محسن الأحمر لقيادة المرحلة، أو تشكيل مجلس عسكري يتولى زمام المبادرة في مواجهة الحوثيين.
وفي ختامها، شددت الدراسة على أن فشل المجلس في تحقيق أهدافه الرئيسية يُحتِّم إما إصلاحًا عميقًا في بنيته وسلوك مكوناته، أو استبداله بهيكل قيادي قادر على التعامل مع التحديات الراهنة وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة الدولة اليمنية.