طرحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" سؤالًا من أحد المتابعين، جاء فيه: “رجل يعول أولاد بنته الفقراء، وهم في سن التعليم، ويقوم بكل ما يلزمهم، فهل يجزئه ذلك عن زكاة ماله المفروضة؟”

أجابت دار الإفتاء المصرية بأن هذا الأمر جائز بشروط معينة، مؤكدة أنه يجوز للجد الذي يعول أحفاده الفقراء، وهم في سن التعليم ويحتاجون إلى الإنفاق، أن يعطيهم من زكاة ماله بنية الزكاة، بشرط أن تكون نفقتهم غير واجبة عليه.

وأوضحت الدار أن من وجبت نفقته على قريبه، كالآباء تجاه أبنائهم أو الأجداد تجاه الأحفاد في حال عدم وجود معيل آخر، فإنه لا يجوز دفع الزكاة إليه شرعًا. 

ولكن إذا لم تكن هذه النفقة واجبة على الجد، وكان الأحفاد في حاجة حقيقية للمال بسبب الفقر وعدم وجود ما يكفيهم لمعيشتهم، فإن دفع الزكاة إليهم جائز.

هل الفطر في صيام التطوع عليه كفارة.. دار الإفتاء تحسم الجدلدار الإفتاء تحسم الجدل حول شراء وبيع الذهب بالتقسيطحكم أخذ العوض في الحوادث أو المصالحات.. الإفتاء تحسم الجدلحكم إزالة الشعر الزائد من الحواجب.. الإفتاء تحسم الجدل

مصارف الزكاة في الإسلام

استندت دار الإفتاء في فتواها إلى الآية الكريمة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]. وأكدت أن الفقراء والمساكين يُعدّون من أهم المصارف التي حددها القرآن الكريم للزكاة، مشيرة إلى أن الحاجة الحقيقية هي المعيار الأساسي لتحديد الفقر.

وأضافت الدار أن الفقير والمسكين هما الشخصان اللذان لا يملكان ما يكفيهما للعيش الكريم. فمن كان لديه ما يغطي احتياجاته الأساسية من المأكل والملبس والمسكن والتعليم، لا يُعتبر فقيرًا أو مسكينًا، ولا يجوز دفع الزكاة إليه.

تفصيل الفتوى

تابعت دار الإفتاء أن الأحفاد الذين يعولهم الجد إن كانوا يعانون من نقص في احتياجاتهم الأساسية، كالمأكل أو التعليم أو العلاج، ولم يتمكن من تجب عليه نفقتهم من سد هذا العجز، فإنه يجوز للجد دفع زكاة ماله لهم.

 ولكن، في حال كانت نفقتهم واجبة عليه شرعًا بسبب غياب الأب أو عجزه عن الإنفاق، فلا يجوز دفع الزكاة لهم، بل تصبح النفقة واجبًا عليه يتحمله دون اعتبارها من الزكاة.

رسالة دار الإفتاء

اختتمت دار الإفتاء رسالتها بالتأكيد على أهمية الالتزام بضوابط الزكاة التي حددتها الشريعة الإسلامية، مشددة على أن الزكاة فريضة عظيمة تهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي ومساعدة المحتاجين، شريطة أن تُصرف في مصارفها الشرعية التي نص عليها القرآن الكريم والسنة النبوية.

ودعت الدار المسلمين إلى مراجعة أهل العلم عند وجود أي التباس في مسائل الزكاة، لضمان أدائها بشكل صحيح يعظم الأجر ويحقق الغاية المرجوة منها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء المزيد المزيد الإفتاء تحسم دار الإفتاء دفع الزکاة زکاة ماله

إقرأ أيضاً:

هل يجوز مسح المرأة على الحجاب والكم عند الوضوء خارج المنزل؟

هذا الأمر يثير تساؤلات حول مدى جواز التخفيف في شروط الوضوء، مثل المسح على الحجاب أو الأكمام، ردًا على هذه التساؤلات، تناولت دار الإفتاء المصرية القضية عبر فيديو نُشر على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".

حكم المسح على الأكمام والحجاب

الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أوضح أن الوضوء يتضمن أعضاء مغسولة مثل الوجه واليدين إلى المرفقين، وأعضاء ممسوحة مثل الرأس والرجلين إلى الكعبين. استشهد ممدوح بقول الله تعالى:

 "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ" (سورة المائدة: الآية 6).

 

وفيما يتعلق بالمسح على الأكمام بدلاً من غسل اليدين، شدد على أنه لا يجوز، لأن غسل اليدين إلى المرفقين شرط أساسي لصحة الوضوء. وأكد أن القياس على المسح على الخفين لا ينطبق على الأكمام.

أما المسح على الحجاب، فأوضح أن المرأة ليست مضطرة لخلعه أثناء الوضوء، ويمكنها تبليل أطراف أصابعها ومسح جزء من شعرها لتحقيق المطلوب شرعًا.

رخصة الجمع بين الصلوات

للتخفيف من المشقة، أشار ممدوح إلى أن المرأة يمكنها الاستفادة من رخصة الجمع بين الصلوات عند وجود ظروف خاصة، كالجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء.

 لكنه حذر من استخدام هذه الرخصة بشكل مفرط، مؤكدًا أنها مخصصة للضرورات فقط.

تيسير دون إخلال بالشرع

توضح هذه الفتوى حرص الشريعة على التيسير في العبادات، مع الالتزام بالأحكام الأساسية التي تحفظ صحة الوضوء والصلاة.

 وفي ظل تساؤلات النساء عن كيفية التصرف في المواقف المختلفة، تشدد دار الإفتاء على أهمية التوازن بين التيسير والالتزام بالأصول الشرعية.

هذا التوضيح يُبرز الدور المهم للفتاوى في توجيه النساء نحو أداء العبادات بشكل صحيح، خاصة في الظروف التي تتطلب مرونة دون مخالفة الشريعة.

حكم صلاة المرأة في عملها بحضرة الرجال من غير المحارم
قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز للمرأة أن تصلي بحضرة الرجال الأجانب، ولا إثم عليها، ولا يجوز لها تأخير الصلاة عن وقتها، ولا يجزئها الجلوس مع القدرة على القيام، وإذا صلت بحضرة الرجال الأجانب فإنها تُسِرُّ في الصلاة مطلقا، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية.

ويجدر التنبيه على أنه يتحتَّم على الجميع -رجالا ونساء- رعاية ما تنظمه الجهات الإدارية في تنظيم أماكن الصلاة وتقسيم أدائها خلال أوقاتها؛ دفعًا للإخلال بنظام العمل مع الحفاظ على حق أداء الصلاة.

الصلاة ركن من أركان الإسلام الخمسة
وأوضحت الإفتاء أن الصلاة عماد الدين، وهي ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة؛ قال الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: 43]، وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» متفق عليه.

شروط وجوب الصلاة
وقد افترض الله على عباده خمس صلوات في اليوم والليلة؛ فيجب على كل مسلم بالغ عاقل ذكرًا كان أو أنثى أداء هذه الصلوات في أوقاتها ما لم يكن هناك مانع يمنع من وجوب الصلاة، كغياب العقل أو حيض المرأة أو نفاسها.

قال الإمام النووي في "منهاج الطالبين وعمدة المفتين" (ص: 22، ط. دار الفكر): [إنما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر، ولا قضاء على كافر إلا المرتد، ولا الصبي، ويُؤمَر بها لسبعٍ، ويُضرَب عليها لعشر، ولا ذي حيض أو جنون أو إغماء] اهـ.

حكم صلاة المرأة بحضرة الرجال
وأضافت الإفتاء أن الصلاة تكون صحيحة إذا استوفت أركانها وشروطها، وقد حصر الفقهاء أركان الصلاة وشروطها على تفصيل بين الفقهاء في ذلك، ولم يَعُدّ أحد منهم استتار المرأة عن أعين الرجال ركنًا ولا شرطًا لصحة الصلاة.

الأدلة على جواز اجتماع الرجال والنساء للصلاة في مكان واحد
قد دلت الأدلة الشرعية على جواز اجتماع الرجال والنساء للصلاة في مكان واحد، منها:
ما ورد عن أَنس بن مالك رضي الله عنه أنه قالَ: «صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا» رواه البخاري في "صحيحه"؛ قال الكشميري في "فيض الباري على صحيح البخاري" (2/ 412، ط. دار الكتب العلمية): [ويستفاد من الأحاديث: أنَّ النساء كُنَّ يحضرن الجماعات في المكتوبات والعيدين مطلقًا] اهـ.

وما ورد عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه: أَنَّه لما كانت وقعة أهل الفتح، بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقًّا، فقال: «صَلُّوا صَلاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَصَلُّوا صَلاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا». فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني؛ لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم، وأنا ابن ست أو سبع سنين، وكانت علي بردة، كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا است قارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصًا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. أخرجه البخاري في "صحيحه".

وقد كانت النساء يصلين في مسجد سيدنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ ليس بينهن وبين الرجال ساتر ولا حجاب؛ فعن أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ» أخرجه البخاري في "صحيحه".

ووجه الدلالة من الحديث أن سماع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبكاء الصبي يدل على قرب مكانه ومكان أمه، وعدم وجود حجاب يمنع صوته، أو يبعد أمه عن صفوف الرجال.

وقد كانت النساء في عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله سَلَّمَ يشهدن صلاة العيد؛ فأما غير الحائض فتصلي، وأما الحائض فتشهد من غير صلاة؛ فعن أمِّ عطيَّة رضي الله عنْها: أنها سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ، أَوِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ، وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى» رواه البخاري في "صحيحه".

ومن المعلوم أن صلاة العيد كانت تؤدَّى في عهْد النَّبيِّ صلَّى الله عليْهِ وآله سلَّم في المصلَّى، وهو مكان عام خارجَ المدينة، ولكن كانت النساء تصلي خلف الرجال بعيدًا عنهم، غير مختلطين بهم، ولم يمنعهن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ من الصلاة بحضرة الرجال، ولا أمرهن بإعادة الصلاة.

مقالات مشابهة

  • بطلان الصلاة 40 يومًا لمن قرأ حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الإفتاء تحسم الجدل
  • هل تلقين الميت له أصل في الشرع؟ .. دار الإفتاء تجيب
  • دار الإفتاء: اجعل لنفسك وردًا يوميًا من القرآن الكريم
  • ما حكم بيع السجاد المكتوب عليه لفظ الجلالة والصلاة عليه؟.. الإفتاء تجيب
  • هل الاحتفال ببداية السنة الميلادية حرام شرعا؟ الإفتاء تحسم الجدل
  • دعاء الإستفتاح حكمه وأهميته.. دار الإفتاء تجيب
  • ما حكم التفكير في الحرام أثناء الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز مسح المرأة على الحجاب والكم عند الوضوء خارج المنزل؟
  • حكم زكاة العقارات المعدة للتجارة.. الإفتاء تجيب
  • حكم صلاة الجماعة للأصم.. دار الإفتاء تجيب