مفاجأة في يناير.. هل يزيد الحد الأدنى للأجور؟ إعلان هام من الحكومة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
ينتظر الموظفون قرار المجلس القومي للأجور بشأن الحد الأدنى للأجور، وذلك بعدما أعلنت وزير العمل عنه أنه من المنتظر مراجعته في شهر يناير المقبل، مشيرًا إلى قيمة الحد الأدنى للأجور في الوقت الحالي والتي تبلغ 6000 جنيه شاملة التأمينات والامتيازات الأخرى، ما يعني أن قيمة الحد الأدنى التي يجب أن يحصل عليها العمال لا تتخطى 4330 جنيهًا.
وكان الحد الأدنى للأجور قد ارتفع في القطاع الخاص في وقت سابق وفي آخر زيادة من 4000 جنيه إلى 6000 جنيه، وذلك بالمساواة مع القطاع الحكومي، الذي ينتظر هو الآخر زيادة في الحد الأدنى للأجور، حيث أنه سبق وأن زاد المبلغ في شهر مارس مارس من العام الذي أوشك على الانتهاء.
مراجعة الحد الأدنى للأجور في ينايروبينما تساءل عدد كبير عن موعد زيادة الحد الأدنى للأجور، حسم وزير العمل محمد جبران الأمر، الذي أكد أنه من المنتظر أن تتم مراجعة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالطقاع الخاص في شهر يناير المقبل، حيث جاء ذلك في خضم تأكيده على أن العادة درجة على أن يتم طرحه فى كل شهر يناير سنويا، لكنه استدرك قائلا: "إلا أننا حاليا في مرحلة صعبة تتطلب تكاتف الجميع، من أصحاب الأعمال والعمال مع الدولة"، وهو الأمر الذي ينتظره العاملون بالقطاع الخاص.
وتأتي مراجعة الحد الأدنى للأجور من قبل المجلس القومي للأجور الذي يضم في تشكليه الحكومة، ويرأسه وزير التخطيط كما يضم اتحاد عمال مصر وكذلك النقابات والجهات المختصة وأصحاب الأعمال وكل ذي صلة بمجتمع الأعمال من الخاضعين لأحكام قانون العمل الذي ينظم مسألة الحد الأدنى للأجور وضوابط تحديدها وزيادتهااستنادا إلى بعض المحددات.
الحد الدنى للأجور بالقطاع الخاصوبشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، فقد كان قانون العمل محددًا بوضوح لحقوق العمال في هذا الشأن، حيث إنه في ضوء ما فرضه من ضرورة زيادة الحد الأدنى للأجور من قبل المجلس القومي للأجور، ألزم الشركات والمصانع وجميع الخاضعين لأحكام قانون العمل، بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
ولا يستثني القانون أيا من المخاطبين بأحكامه من تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث إن كل من يخضع لأحكام قانون العمل مُلزم بتطبيقه، وإلا تعرض للمساءلة القانونية في ضوء اللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لتلك المسألة، فيما نص القانون على أن تستنثى المصانع المتعثرة، ولكن ذلك يتم بضوابط محددة، وهي أن يقدم المصنع ما يثبت ذلك للمجلس القومي للأجور، والذي يحسم الأمر ويصدر قراره إما بالاستثناء أم لا.
وفي ضوء ذلك، تقول النائبة سولاف درويش، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الشركات والمصانع ملزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أنه يتعين على شركات القطاع الخاص التقدم بأوراق رسمية تتضمن آخر موازنتين لها، الموازنة الخاصة بالعام الذي تقدن فيه طلب الاستثناء، والعام السابق له، وتفيد تلك الأوراق بتعثر الشركة ووجود مشاكل مالية بها.
احسب الاستقطاعات التأمينية الرسميةهناك استقطاعات تأمينية من مرتب الموظف تدخل تحت مظلة الحد الأدنى للأجور، حيث إن الموظف لا يحصل على صافي الحد الأدنى للأجور كاملًا وإنما يتم استقطاع منه بعض النسب الخاصة بالتأمينات وغيرها والتي أشار إليها وزير العمل، مبينًا أن الحد الأدنى للأجور في ضوء ذلك يكون 4300.
ومن ضمن الاستقطاعات التي تتم من مرتب الموظف، هي الاشتراكات التأمينة والتي من المقرر أن تزيد من شهر يناير المقبل، حيث يشترك الموظف والعامل المؤمن عليه مع الشركة في دفع الاشتراك التأميني السنوي، إذ ينص القانون على أنه يسدد صاحب العمل اشتراكًا عن الموظف شهريا بنسبة 17.25% من أجر الاشتراك للعاملين في الحكومة ، أما في القطاع العام فتزيد النسبة، حيث تكون 18.25%، ويكون القطاع الخاص النسبة الأكبر حيث يسدد عن العامل 18.75%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة الحد الأدنى للأجور موعد زيادة الحد الأدنى للأجور موعد زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص الحد الأدنى للاجور الحد الادنى للاجور زيادة الحد الأدنى للأجور 2025 الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص المزيد المزيد الحد الأدنى للأجور القومی للأجور القطاع الخاص قانون العمل شهر ینایر فی ضوء على أن
إقرأ أيضاً:
موظف «الاقتراحات» العامة !
تنتابك أحيانا حالة من عدم الاستقرار النفسي عندما تجد موظفا نصب نفسه متخصصا في «وضع المقترحات فقط» دون أن يحرك ساكنا أو يكلف نفسه مشقة إيجاد الحلول المناسبة عندما يستقبل مشكلات المراجعين سواء في تذليل الصعوبات التي من شأنها أن تؤخر من إنجاز معاملاتهم أو البحث عن سبل تيسر عليهم العناء والانتظار الطويل.
قد تواجه بعضا من الموظفين الذين يتسببون في إيجاد صدمة كبيرة بالنسبة لك ولغيرك، يتكلم كثيرا وتحس من حديثه بأنه غاية في السعادة لأنه اكتشف شيئا سيمنعه من مواصلة عمله في إتمام المعاملة التي بين يديه، ولكثرة حديثه سيبدأ في طرح المقترحات العامة التي يستوجب عليك اتباعها حتى تظفر بالإنجاز المرتقب.
يبدأ حديثه بأن المعاملة التي بين يديه لا تعنيه من قريب أو بعيد، ويشير إلى أن هناك جهة أخرى هي المعنية بذلك، رغم أن الإجراءات يمكن إنجازها بسهولة من خلاله، وعندما يحتدم النقاش ما بين الموظف وبعض المراجعين، يتهرب الأول من خلال طرح سيل من المقترحات التي لا أساس لها من الصحة أو الواقع المتبع، فقط لأنه يريد تحقيق أمرين لا ثالث لهما، الأول هو أن يتخلص من المراجع بأي شكل من الأشكال، الأمر الثاني هو لا يريد أن يعمل بضمير أو يكلف نفسه إنجاز معاملة الآخرين رغم أنها من صميم عمله ومن اختصاصاته، كل ما في الأمر هو أنه يدعي أنه مشغول حتى أخمص قدميه.
مثل هذا الموظف وغيره هم أشخاص في مواقع العمل، والمثير للدهشة أن المعاملة ربما تأخذ مجرى مختلفا عن طبيعتها أو المتعارف عليه سابقا، فـ«المراجع (المغلوب على أمره) كمن يتعلق بقشه حتى ينجو من الغرق»، يظن بأن كل ما يطرحه الموظف من «اقتراحات وتوجيهات» هي السبيل الوحيد لاختصار الوقت وإنجاز المعاملة، يتفاجأ بعض المراجعين بأنهم يعودون ثانية إلى الموظف ذاته «الناصح الأمين» لهم في البداية، يحتدم النقاش بينهما ولكن لا فائدة من كل ذلك، الموظف بأسلوبه وتصرفاته قد أوقف إنجاز المعاملة، واستهلكت واستنزفت المعاملة مدة زمنية في عملية «اللف والدوران» التي أشار إليها الموظف بمقترحاته الوهمية واختراعه لإجراءات لم تكن موجودة في السابق.
حوارات التعقيد والتشدد من بعض الموظفين تأتي من عدم رغبتهم في تخليص المعاملات لأي سبب غير مقنع، بالطبع هذا التصرف «غير المسؤول» هو إعاقة متعمدة لدورة العمل وتأخير جائر من بعض الموظفين الكسالى عن أداء الواجب الوظيفي والوطني، وهذا يعكس صورة سيئة للغاية في أذهان المراجعين ويجعلهم يفكرون آلاف المرات قبل أن يخطوا خطواتهم في التعامل مع هذه الدوائر التي هي في نظرهم تتسم بـ«التعقيد وطول الإجراءات».
ليس من المنطق أو العقل أن نقترح أشياء لا تنص عليها الأنظمة أو اللوائح، وليس من العدالة أن يتكبد المراجع مشقة العناء والتنقل من دائرة إلى أخرى بسبب «مزاج موظف كسلان»، ومن الظريف أيضا أن بعض الموظفين يريد المراجع هو من يقوم بأعمال ليست مناطة به مثل مخاطبة دائرة أخرى ليتأكد من معلومة أو استيضاح لأمر معين، بالرغم من أن الموظف ذاته يعمل في المكان نفسه الذي يشير إلى المراجع الذهاب إليه.
لقد سهلت التكنولوجيا الحديثة إنجاز المعاملات بشكل إلكتروني، وهذه التعقيدات والتشديدات التي يريد أن يطبقها بعض الموظفين أصبحت لا قيمة لها، لكن تصعيب الأمور وتضخيم الأشياء لدرجة مبالغ فيها تأتي من أشخاص ليسوا جادين في العمل، ومن المحزن أيضا أن يكون المسؤول عن هذا الموظف شخص يغلب العلاقة الشخصية على المصلحة العامة، خاصة إذا لجأ المراجع إلى من يتولى الإشراف على الدائرة التي يعيق أحد الموظفين أمورها، وهذا بالطبع ليس صفة عامة، وإنما هي حالات فردية - وهذا من حسن الطالع طبعا- أن يكون الأمر فرديا، ولكن الغالب أن المسؤول الواعي يتبنى مواقف إيجابية تمنع الموظفين الكسالى من التمادي أو إعاقة دورة العمل بشكل متعمد.
العمل في أي مكان كان هو أمانة يتحملها الموظف والمسؤول معا، وتبسيط الإجراءات وإنجاز المعاملات هي أمور أصبحت سهلة للغاية خصوصا مع دخول المعاملات «الجانب التقني والرقمي الحديث» سواء في المخاطبات أو الإجراءات التسلسلية، فكل هذه الأدوات جعلت الأمور غاية في السرعة والدقة في الأداء والإنجاز.
بعض الموظفين حتى هذه اللحظة يعتقد بأن عملية التعامل مع الحاسوب هي أمر صعب واختراع حديث، ولذا يستثقل فتح المعاملات والبت فيها أو تحويلها إلى الأقسام الأخرى، ولذا من الممكن أن تظل المعاملة عالقة عند موظف معين لفترة ليست بالقصيرة، وكل حديثه ينصب على أن ضغوطات العمل تقع على رأسه، وكل المعاملات تسير حسب الدور وأسبقية الوصول إليه، وهو أمر لا مصداقية فيه أبدا لأن هذا الموظف يحتاج إلى رقابة وحزم أكثر من غيره.
بوجه عام، علينا كموظفين وعاملين في أي قطاع كان أن نتقي الله تعالى ونخشى عقابه، ونحاسب أنفسنا أولا قبل أن يحاسبنا من نقع تحت مسؤوليته، فكل عمل ننجزه بصدق وأمانة هو مفخرة لنا ونثاب عليه، أضف إلى ذلك، أن تبسيط الإجراءات يزيد من ثقة المراجعين والمترددين على المؤسسة أو الهيئة أو الوزارة التي نعمل فيها، وعلى عملنا هذا نتقاضى أجرا ماليا.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة