موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للمعاش
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للمعاش، يعد سؤال الساعة من قبل المواطنين أصحاب المعاشات يأتي ذلك عقب صدور بيان أمس يوضع العديد من المستجدات الخاصة بشأن المعاشات من مطلع العام الجاري 2025، وهو ما تسبب في وجود بحثًا مكثفًا عبر " جوجل" عن موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للمعاش2025.
. شروط صرف المعاش للمستحقين رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني
وقررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وسيتم رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1 يناير 2025 ليصبح 1495 جنيه بدلاً من 1300 جنيه، كما يبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيها بدلاً من 10080 جنيها.
صرف معاشات شهر ديسمبر 2024وفي سياق آخر بدأ صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 للمستحقين من يوم 1 ديسمبر 2024 عبر: المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة- مكاتب البريد الإلكتروني- منافذ شركة فوري- ماكينات الصرف الآلي.
قيمة معاشات شهر ديسمبر 2024الشريحة الأولى 1495 جنيهًا.
الشريحة الثانية 1725 جنيهًا.
الشريحة الثالثة 1840 جنيهًا.
الشريحة الرابعة 2300 جنيه.
الشريحة الخامسة 2645 جنيهًا.
الشريحة السادسة 2990 جنيهًا.
الشريحة السابعة 3335 جنيهًا.
الشريحة الثامنة 3680 جنيهًا.الشريحة التاسعة 4025 جنيهًا.
الشريحة العاشرة 4370 جنيهًا.
الشريحة الحادية عشرة 4715 جنيهًا.
الشريحة الثانية عشرة 5060 جنيهًا.
الشريحة الثالثة عشرة 5405 جنيهات.
الشريحة الرابعة عشرة 11592 جنيهًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى معاشات شهر ديسمبر 2024 الهيئة القومية للتامين الاجتماعي جنیه ا الشریحة الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف لـ صدى البلد: الإعلان عن مسابقة للأئمة والعمال مرهون بتوفير درجات مالية جديدة
أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أن الحديث عن سد العجز في الأئمة وعمال المساجد، لا ينفصل بحال عن رؤية شاملة تتبناها الدولة لبناء الإنسان، وتوفير بيئة دينية راقية تقوم على الخطاب الوسطي، والالتزام بالتنظيم، وتحقيق الكفاءة في أداء رسالة المسجد، وهي رؤية تشهد على وعي القيادة السياسية ومن ورائها وزارة الأوقاف بأهمية دور الإمام والعامل في خدمة الدين والوطن، وحرصها على توفير مناخ يليق بهذه الرسالة الجليلة.
وأضاف وزير الأوقاف في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” واجهت الوزارة هذا التحدي الكبير في ظل وجود أكثر من 160 ألف مسجد ومصلى على مستوى الجمهورية، من خلال خطط متدرجة ومدروسة، لا تكتفي بتوفير الحد الأدنى من التغطية، بل تسعى لانتقاء الكفاءات التي تصلح لحمل الأمانة، عبر بوابة الوظائف الحكومية الموحدة، بما يضمن الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، ويمنح كل مستحق موقعه وفق معايير دقيقة تضع الصلاحية والكفاءة والخبرة في مقدمة الاعتبارات.
وقال: وزارة الأوقاف لا تفصل بين الجانب الإداري والجانب الإنساني، فقد حرصت على تحسين أوضاع العاملين بالأجر مقابل العمل، سواء من الأئمة أو العمال، وتطبيق الحد الأدنى للأجور على هؤلاء المتعاقدين، بما يعكس تفهمها لمعاناتهم، وإصرارها على رفع الظلم عنهم، فالبعد الإنساني أقوى من المعوقات القانونية، وهؤلاء العاملين أبناء الوزارة، ولن يُتركوا دون عناية أو تقدير.
وأوضح الوزير ندرك تمامًا أن المساجد لا تُدار بالإرادة فقط، بل تحتاج إلى موارد مالية وتخطيط إداري دقيق، ولذلك فإن عدد الدرجات المالية المتاحة في كل عام محدود، وهو ما يشكل تحديًا حقيقيًا أمام رغبة الوزارة في التوسع في التعيينات، لكن ذلك لم يمنعها من طرق جميع الأبواب والتواصل مع الجهات المختصة، من وزارة المالية، إلى التنظيم والإدارة، من أجل فتح مزيد من الدرجات الوظيفية في السنوات القادمة.
ونوه الأزهري إلى أن الوزارة تعمل على معالجة العجز النوعي من خلال تنظيم حركة تنقلات داخلية سنوية، تعيد توزيع الأئمة بما يوازن بين الحاجة وراحة الإمام، حتى لو كان ذلك على حساب توفر بعض الدروس أو الخطب في بعض المحافظات، لأن العامل الإنساني له الأولوية، والهدف في النهاية هو بناء استقرار وظيفي واجتماعي للأئمة والعاملين.
واستكمل وزير الاوقاف تصريحة لم تتوقف جهود الوزارة عند الجانب التنظيمي فحسب، بل امتدت إلى تحسين الصورة الكلية للعمل في المساجد، سواء من خلال دعم خطباء المكافأة بما يتيسر من الموارد، أو بالتوسع في التعاقدات عند توفر الاعتمادات، وهو ما يعكس بوضوح أن الوزارة تتعامل مع هذا الملف ليس بمنطق الأرقام فقط، بل بروح المسئولية، وإدراك عمق الرسالة التي يحملها الإمام والعامل، في توجيه المجتمع وصيانة القيم.
وكشف وزير الأوقاف عن أن الإعلان عن مسابقة جديدة هو أمر مرهون بتوفر الدرجات المالية من جهة، وتنسيق الجهود بين الجهات المختصة من جهة أخرى، وهو ما تعمل الوزارة عليه بكل جد واجتهاد؛ علمًا بأن تعزيز الأعداد والارتقاء بأوضاع المنسوبين لا يقتصر على الجانب المالي فحسب، فالعمل جارٍ على تعاقد مع جهة طبية مرموقة لخدمة أبناء الوزارة في قطاع الصعيد، إلى جانب تيسير فرص العمل عبر الإيفاد الدائم أو المؤقت أو في رمضان، علاوة على الخطط المدروسة لبلوغ الحد الأدنى للأجور في كل المستويات الوظيفية والفئات الإدارية بالوزارة.