هيئة «الخدمات الحكومية» تعقد مزادا علنيا لبيع سيارات متنوعة 10 ديسمبر
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن تنظيم مزاد علني لبيع مجموعة من السيارات والبضائع المتراكمة لديها، بهدف تحقيق فائض من الموارد المالية وتنشيط الأنشطة الاستثمارية لديها واستثمار الأصول العقارية.
بيع سيارات متنوعة من هيئة الخدمات الحكوميةوأوضحت الهيئة في بيان، أنّ المزاد يعقد يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، لبيع مركبات تابعة للنيابات، ويتضمن المزاد سيارات ملاكي وبيك أب وميكروباص، بالإضافة إلى تكاتك وتروسيكلات وموتوسيكلات من مختلف الماركات، والتي تشمل «هيونداي - جيب ليبرتي - فيات - شيفروليه - مازدا - دايو - مرسيدس - كيا - بيجو - ميتسوبيشي - سوزوكي - نيفا - جيلي - تويوتا - فولكس - هاشم - رينو - BYD - نيسان - لادا - فورد - شاهين - بأجاج - داجون - CMG - بولمان - إيسوزو - دايهاتسو - هوجن - حلاوة - ها وجيانج»، مشيرة إلى أنّ جميع المركبات من ماركات وموديلات وطرازات مختلفة.
وأوضحت هيئة الخدمات الحكومية أن جلسة المزاد العلني تقام بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم، في تمام الساعة 12 ظهرًا، مع ضرورة دفع تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه، و30% من قيمة السيارة فور رسو المزاد، وسداد باقي الثمن خلال 15 يومًا.
واختتمت بالإشارة إلى أنّ البيع دون عمولة، والمعاينة أساس البيع، فيما تُطلب كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية أبراج وزارة المالية، امتداد شارع رمسيس برج 2.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة العامة للخدمات الحكومية مزاد علني سيارات كراسة الشروط الخدمات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون هيئة الأنفاق يهدف لتحقيق الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد على الحكومة
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق، مشيرا إلى أن فكرة مشروع القانون من الموضوعات الهامة التي سبق وطالبنا بها هنا داخل المجلس، بسبب ما كانت خزانة الدولة تتحمله من أعباء مالية كبيرة لتعويض خسائر هيئات اقتصادية، وكان يمكنها تحقيق أرباح مالية من خلال الاستثمار في مواردها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق.
وأضاف زين الدين: بلا شك نحن مع الاستثمار في الموارد واستغلال الأصول التي تمتلكها الهيئات والشركات وكل الجهات بالدولة، طالما سينتج عن ذلك تعظيم الدخل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، متابعا، ذلك مع الحفاظ علي أسعار تلك الخدمات المقدمة للمواطنين دون زيادات، وكذلك الحفاظ علي ملكية تلك الأصول للدولة.
وتابع: مشروع القانون يهدف إلي تطوير الهيئة القومية للأنفاق وتحقيق استقلال مالي لها وتقليل اعتمادها علي الحكومة، بما يضمن تحسين الخدمات وتحقيق التوازن بين الاستدامة الاقتصادية والحفاظ على المرافق العامة، حيث يضمن أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وواصل: أيضا مشروع القانون يمكن الهيئة من استغلال أصولها من الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة لتحقيق موارد مالية إضافية، كما يمكنها من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، بما يحافظ على أموالها وكفاءة الخدمات التي تقدمها.
ووجه زين الدين، الشكر للجنة النقل بالبرلمان على جهودها وحرصها على تنمية استثمارات مثل تلك الهيئات الاقتصادية، داعيا باقي الجهات الحكومية لذلك.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية