التأمينات الاجتماعية ترفع الحد الأدنى للمعاشات.. خطوة نحو تحسين دخل المتقاعدين في مصر
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
التأمينات الاجتماعية ترفع الحد الأدنى للمعاشات.. خطوة نحو تحسين دخل المتقاعدين في مصر، كشف اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، فيما تمت زيادة الحد الأقصى لهذا الأجر ليصل إلى 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2025، موضحا أن هذه الزيادة سوف تؤدي إلى رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، فيما سيرتفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيهًا، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم اعتبارًا من بداية العام المقبل.
زيادة المعاشات بنسبة 15 %
وتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن موعد زيادة المعاشات بنسبة 15% والمقررة وفقا للقانون هي التي صرفت في مارس 2024، وتم صرفها لنحو 11.5 مليون مواطن وكلفت الموازنة العامة نحو 66 مليار جنيه.
300 جنيه زيادة في المعاشاتوأشار "عوض" إلى أنه قبل الزيادة التي تم إقرارها في مارس، تدخل الرئيس السيسي بحزم دعم إضافية لأصحاب المعاشات، وتمثلت صرف مبلغ مقطوع قدره 300 جنيه في شهر أكتوبر 2023، أي قبل الزيادة بنحو 6 أشهر، موضحا أن الهيئة مستمرة في جهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتخفيف من معاناتهم، مشددًا على أن ما تم تحقيقه هو بمثابة ثورة في مجال التأمينات الاجتماعية.
موعد زيادة المعاشات الجديدة موعد زيادة المعاشات رسمياأما عن موعد زيادة المعاشات والذي ينتظره ملايين من أصحاب المعاشات، فطبقا لقانون التأمينات والمعاشات لا توجد زيادة في المعاشات خلال العام الجاري كما أوضحنا، ولكن وزيرة التضامن الاجتماعي أكدت أمام اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة الجديدة في يويليو الماضي إقرار زيادة سنوية للمعاشات لا تزيد عن 15%.
وبحسب الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فإن زيادة المعاشات المقررة رسميا لنحو أكثر من 11 مليون مستفيد بنسبة لا تزيد عن 15% في شهر يوليو من كل عام، ما لم يصدر قرار بتبكيرها، موضحة خلال عرض برنامجها أمام مجلس النواب، أن زيادة هذا العام قد تم صرفها في شهر مارس الماضي 2024.
موعد زيادة المعاشات 15% وفقا للقانونونصت المادة 35 من قانون المعاشات على موعد الزيادة السنوية، وجاء نصها كالتالي: أن «تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التامينات الاجتماعية أموال هيئة التأمينات الاجتماعية أنظمة التأمينات الاجتماعية رفع الحد الأدنى للمعاشات موعد زیادة المعاشات الحد الأدنى بدل ا من
إقرأ أيضاً:
أسعار اسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري قبل وبعد الزيادة
في خطوة جديدة ضمن برنامج إعادة هيكلة دعم الطاقة، أعلنت الحكومة المصرية، فجر الجمعة 11 أبريل 2025، زيادة رسمية في أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية، وذلك في إطار المراجعة الدورية التي تقوم بها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
تفاصيل الزياداتالبوتاجاز المنزلي: ارتفع سعر الأسطوانة من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه.
البوتاجاز التجاري: تم رفع السعر من 300 جنيه إلى 400 جنيه.
عاجل| أسعار البنزين والسولار والبنزين بعد الزيادة
وتأتي هذه الزيادات بالتزامن مع إعلان زيادة أسعار البنزين والسولار والتي بدأ تطبيقها أيضًا اعتبارًا من اليوم، في خطوة متزامنة لمواكبة التغيرات في أسعار الطاقة العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.
أوضحت مصادر مطلعة بوزارة البترول أن هذه الخطوة جاءت استجابة لتغيرات السوق العالمي، إلى جانب التكاليف المتصاعدة للإنتاج، مشيرة إلى أن الدولة ما زالت تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة الحقيقية خاصة لأسطوانات الغاز المنزلية، وذلك لضمان استمرارية الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
تأثيرات محتملةيُستخدم غاز البوتاجاز التجاري على نطاق واسع في المطاعم، والمخابز، والأنشطة الخدمية والإنتاجية، ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة إلى ارتفاع في تكاليف التشغيل ببعض القطاعات، ما قد ينعكس جزئيًا على أسعار بعض المنتجات والخدمات.
في المقابل، شددت الحكومة على أن سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية لا يزال مدعومًا بشكل جزئي، مع مراعاة البعد الاجتماعي للأسر المصرية، وخاصة في القرى والمناطق التي لا تغطيها شبكات الغاز الطبيعي.
خطة متكاملة لإصلاح دعم الطاقةتأتي هذه الإجراءات في إطار السياسة الحكومية الهادفة إلى إعادة توجيه الدعم نحو مستحقيه، وتحقيق كفاءة أعلى في استخدام الموارد، ضمن خطة أوسع للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع مؤسسات مالية دولية.