التأمينات الاجتماعية ترفع الحد الأدنى للمعاشات.. خطوة نحو تحسين دخل المتقاعدين في مصر
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
التأمينات الاجتماعية ترفع الحد الأدنى للمعاشات.. خطوة نحو تحسين دخل المتقاعدين في مصر، كشف اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، فيما تمت زيادة الحد الأقصى لهذا الأجر ليصل إلى 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2025، موضحا أن هذه الزيادة سوف تؤدي إلى رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، فيما سيرتفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيهًا، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم اعتبارًا من بداية العام المقبل.
زيادة المعاشات بنسبة 15 %
وتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن موعد زيادة المعاشات بنسبة 15% والمقررة وفقا للقانون هي التي صرفت في مارس 2024، وتم صرفها لنحو 11.5 مليون مواطن وكلفت الموازنة العامة نحو 66 مليار جنيه.
300 جنيه زيادة في المعاشاتوأشار "عوض" إلى أنه قبل الزيادة التي تم إقرارها في مارس، تدخل الرئيس السيسي بحزم دعم إضافية لأصحاب المعاشات، وتمثلت صرف مبلغ مقطوع قدره 300 جنيه في شهر أكتوبر 2023، أي قبل الزيادة بنحو 6 أشهر، موضحا أن الهيئة مستمرة في جهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتخفيف من معاناتهم، مشددًا على أن ما تم تحقيقه هو بمثابة ثورة في مجال التأمينات الاجتماعية.
موعد زيادة المعاشات الجديدة موعد زيادة المعاشات رسمياأما عن موعد زيادة المعاشات والذي ينتظره ملايين من أصحاب المعاشات، فطبقا لقانون التأمينات والمعاشات لا توجد زيادة في المعاشات خلال العام الجاري كما أوضحنا، ولكن وزيرة التضامن الاجتماعي أكدت أمام اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة الجديدة في يويليو الماضي إقرار زيادة سنوية للمعاشات لا تزيد عن 15%.
وبحسب الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فإن زيادة المعاشات المقررة رسميا لنحو أكثر من 11 مليون مستفيد بنسبة لا تزيد عن 15% في شهر يوليو من كل عام، ما لم يصدر قرار بتبكيرها، موضحة خلال عرض برنامجها أمام مجلس النواب، أن زيادة هذا العام قد تم صرفها في شهر مارس الماضي 2024.
موعد زيادة المعاشات 15% وفقا للقانونونصت المادة 35 من قانون المعاشات على موعد الزيادة السنوية، وجاء نصها كالتالي: أن «تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التامينات الاجتماعية أموال هيئة التأمينات الاجتماعية أنظمة التأمينات الاجتماعية رفع الحد الأدنى للمعاشات موعد زیادة المعاشات الحد الأدنى بدل ا من
إقرأ أيضاً:
رفع الحد الأدنى للأجور. هل أصبح غاية وطنية؟
د. محمد بن عوض المشيخي **
عبر منصة ملتقى "معًا نتقدَّم" في يومه الثاني والأخير وتحديدًا بتاريخ 27 فبراير، كنتُ من الذين بكروا بالحضور لكي أحجز مكانًا بالقُرب من المتحدثين عن واحدٍ من أهم التحديات التي تواجه المجتمع العُماني، وهو ملف الباحثين عن عمل؛ إذ كان عنوان الجلسة الحوارية "مستقبل المهن والوظائف".
كانت الأنظار- وخاصة الضيوف- في ذلك الصباح الهادئ المُفعم بالأمل والحركة تتجه للفريق الحكومي الذي يتكوَّن من وزير العمل ووكيلي وزارته الذين خَصَّصت لهم اللجنة المنظمة للملتقى ساعة ونصف الساعة للاستماع والرد على الحضور، الذين جاءوا من مختلف ولايات السلطنة، وبالفعل كان طموح المواطنين الاطلاع على ما يَسُرُّهم من الأخبار المُفرِحة التي طال انتظارها، والمتعلقة بتقديم حلول مبتكرة من خارج الصندوق؛ تتمثل في إيجاد فرص عمل مناسبة للتوظيف المباشر للشباب، خاصة الذين قضوا سنوات طويلة في الانتظار وتجاوزت أعمار بعضهم الأربعين سنة، بينما عيون أخرى من تلك الجموع التي تزامن وصولها مع ساعات الشروق الأولى نحو قاعة مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، وهي تُعبِّر عن ابتهاجها ورضائها عن حُسن التنظيم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتي نجحت في جمع تلك الأطراف على أرضية صلبة لا تنقصها الصراحة والشفافية، وقد كان حوارًا وطنيًا غير مسبوق في نسخته الثالثة.
لا شك أنَّ ما سرَّنا جميعًا من هؤلاء المسؤولين عن مستقبل سوق الوظائف في هذا البلد العزيز، هو الكشف عن دراستين تُطبخان على نارٍ هادئة في دهاليز الوزارة والمؤسسات الحكومية والأهلية التي لها علاقة مباشرة بذلك الملف المُتشعِّب والصعب. الدراسة الأولى تتمحور حول إمكانية منح الباحثين عن عمل راتبًا شهريًا مؤقتًا من صندوق الحماية الاجتماعية، أسوة بغيرهم من الفئات المُحتاجة التي كفلها قانون الحماية الاجتماعية، لكونهم في أمسِّ الحاجة لتلك المساعدة، حتى يحصلوا على الوظيفة، ولم تكن هذه الفكرة بجديدة؛ بل طالبنا- عبر هذه النافذة- غير مرة بعدم تطويف الباحثين عن عمل من الوظيفة والمنفعة معًا؛ فالفقر كُفرٌ، والحرمان ظُلمٌ يقتل الأمل في نفوس المحتاجين، وقد يجعل من بعضهم أدوات في يد أعداء الوطن الذين هم بالمرصاد للعبث بأمن واستقرار هذا البلد العزيز، الذي ينعم بالنهضة المُتجدِّدة وما تحمله من خيرات وإنجازات شامخة تُعانق عنان السماء. وقد يقع هؤلاء الشباب ممن لم يجد وظيفة ضحية التضليل عبر استخدامه في الإساءة إلى عُمان ورموزها الأجلاء من خلال أساليب دعائية رخيصة ونشر الفتن عبر المنصات الرقمية بقصد التقليل من جهود أجهزة الدولة المُختلفة.
كما سبقنا إلى تلك الفكرة، عبر مناشدة صادقة لأعضاء مجلس الشورى في الفترتين التاسعة والعاشرة الحالية، لكي تشمل هؤلاء الشباب، والذين قضوا سنوات طويلة في سبيل العلم، وأن يحصلوا على منفعة من صندوق الحماية الاجتماعية الذي من بين أهدافه القضاء على الفقر وتحقيق الرفاهية والرخاء لجميع أفراد المجتمع العُماني دون تمييز، فقد خَصَّصت الحكومة الرشيدة وقائدها المفدى مئات الملايين من الريالات العُمانية لتحقيق تلك الغايات الوطنية النبيلة، لكن هناك من جانبه الصوب وزعم أنَّ دول المنطقة لا تقدم مساعدات للعاطلين فيها؛ إذ لا يُدرك هؤلاء المسؤولين أن السلطنة عبر تاريخها الطويل لا تُقلِّد الآخرين، كما إن فترة انتظار فرص العمل في تلك الدول قصيرة ولا تشبه بأيِّ حال من الأحوال ظروف المجتمع العُماني.
أما البشرى الثانية التي كشف عنها وكيل العمل للعمل؛ فتتمثل في دراسة أخرى تتعلق برفع الحد الأدنى لأجور العُمانيين العاملين في القطاع الخاص؛ حيث إن الحد الأدنى المطبق حاليًا لم يكن موفقًا، ويعود إلى عام 2020 ويخدم بالدرجة الأولى أصحاب الشركات، ولا ينصف بأي حال من الأحوال العامل العُماني الذي تكالبت عليه كل الأطراف، التي يُفترض منها أن تكون قراراتها متوازنة وعادلة. كما إن الحد الأدنى القائم حاليًا يُقلل من أهمية الشهادات العلمية ويثبط الاجتهاد في ميدان العلم؛ لعدم وجود حافز مادي يُقابل الشهادة الأكاديمية؛ إذ يقضي الوضع الحالي بفرض حد أدنى للأجور بغض النظر عن الشهادات العلمية، ويكتفي بـ325 ريالًا حدًا أدنى للراتب الشهري فقط. ولعل ما قاله رئيس الاتحاد العام لعُمال سلطنة عُمان في ذلك الوقت حول القرار، خير دليل على أن إدارة ملف الباحثين عن عمل تسودها الضبابية؛ إذ قال "إن الاتحاد تفاجأ مثل الآخرين بقرار إلغاء الحد الأدنى للأجور المرتبط بالشهادة والصادر من قبل وزارة العمل، موضحًا أن القرار يمس شريحة كبيرة من العمال، وكان من المفترض أن يأتي القرار بمشاركة ثلاثية من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة، مؤكدا على أنه لن يخدم العمال".
وفي الختام.. حان الوقت لرفع الحد الأدنى لأجور العُمانيين إلى 500 ريال عُماني بدلًا من 325 ريالًا، كما وجب وضع حد أدنى كذلك لرواتب حملة الشهادات الجامعية بحيث تكون 700 ريال عُماني، وقبل ذلك كله نتمنى اعتماد منفعة الباحثين عن عمل بأسرع وقت مُمكن؛ لكي ينعم المجتمع العُماني بمختلف شرائحه بمظلة الحماية الاجتماعية التي أوجدها قائد هذا البلد للجميع دون استثناء.
** أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري
رابط مختصر
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه