تفاصيل رفع الحد الأدنى للمعاشات.. ما هي الفئات المستفيدة من قرار التأمينات الاجتماعية الجديد؟
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
شهدت معدلات البحث عن معايير التأمين الاجتماعي اهتمامًا متزايدًا نتيجة للإعلانات الأخيرة عن رفع حدود الأجور التأمينية. وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقيادة اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارتها، عن التعديلات التالية:
زيادات الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني:
الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني:
القيمة السابقة: 2000 جنيه.القيمة الجديدة: 2300 جنيه.
الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني:
القيمة السابقة: 12600 جنيه.القيمة الجديدة: 14500 جنيه.أثر الزيادة على المعاشات:
الحد الأدنى للمعاش:
القيمة السابقة: 1300 جنيه.القيمة الجديدة: 1495 جنيه.الحد الأقصى للمعاش:
القيمة السابقة: 10080 جنيه.القيمة الجديدة: 11600 جنيه.تسهيلات جديدة:إجراءات تعديل الأجور إلكترونيًا:اعتبارًا من 1 يناير المقبل، يمكن تقديم استمارات تعديل الأجور إلكترونيًا.الشركات التي تضم أكثر من 100 مؤمن عليه يمكنها تقديم هذه الاستمارات عبر وسائط رقمية (مثل "سي دي" أو "فلاش ميموري").الهدف: تقليل الجهد والإجراءات الورقية.
الإطار القانوني:
هذه التعديلات تأتي تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على زيادة سنوية في حدود الأجور التأمينية لتحسين قيمة المعاشات وتعزيز الحماية الاجتماعية.
موعد التطبيق:تبدأ التعديلات رسميًا من 1 يناير 2025.
تلك الخطوات تعكس اهتمام الدولة بتحسين مستوى الأمان الاجتماعي للمواطنين، وتعزيز الكفاءة في إدارة التأمينات الاجتماعية لتلبية تطلعات العاملين والمستفيدين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحد الأدنى والأقصى لأجر أجر الاشتراك التأميني جنیه القیمة الجدیدة الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
من 100 ألف لـ مليوني جنيه غرامة.. عقوبات الخطأ الطبي بالقانون الجديد
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى، ويمنع من حدوث أي إهمال طبي ، وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
وحرص مشروع القانون ، على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية، والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة.
وعاقب مشروع القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبيا سبب ضررا محققا لمتلقي الخدمة.
عقوبات المسؤولية الطبيةوتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض