ماذا يعني قرار "التأمينات" برفع الحد الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني؟
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم 2 نوفمبر 2024، عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من يناير المقبل، ما سيؤدي إلى زيادة قيمة المعاشات للمستفيدين الذين تنتهي خدمتهم بدءًا من 1 يناير 2025.
تفاصيل الزيادات الجديدةصرّح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في بيان صحفي، بأن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيُرفع ليصل إلى 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى إلى14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه.
أوضح عوض أن هذه الزيادات ستنعكس بشكل مباشر على المعاشات، حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، بينما سيصبح الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه.
الفئات المستفيدة من القراركل موظف ومؤمن عليه تنتهي خدمته في 1 يناير 2025، وتكون معادلة حساب معاشه أقل من 1500 سيتم رفعه مباشرة إلى 1500 جنيها.كل موظف ومؤمن عليه بمبلغ أقل من 2300 جنيه، سيتم رفع حد الاشتراك التأميني لهم إلى 2300 جنيها.كل الموظفين المؤمن عليهم بالحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني الحالي 12 ألفا و600 جنيه سيتم رفع حد التأمين إلى 14 ألفا و500 جنيه.الإطار القانوني للقرارأكد عوض أن القرار يأتي وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي يحدد آلية سنوية لزيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين نظام التأمينات الاجتماعية وضمان رفع قيمة المعاشات المستحقة للمؤمّن عليهم عند انتهاء خدمتهم.
الهدف من القرارتسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق إصلاحات شاملة في نظام التأمينات الاجتماعية، بما يضمن تعزيز القيم المالية للمعاشات وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين بعد التقاعد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التأمينات زيادة المعاشات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي زيادة قيمة المعاشات اللواء جمال عوض الإشتراك التاميني قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحد الأقصى الحد الأدنى جنیه ا
إقرأ أيضاً:
هيئة التأمينات تنفذ ثاني صرف للمعاشات التقاعدية
الثورة / عبدالواسع أحمد
بدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات أمس، تنفيذ عملية صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين عن النصف الأول من شهر يناير 2021م في إطار الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين وفقاً للقانون رقم (2) لسنة 1446هـ.
وأكد رئيس الهيئة إبراهيم أحمد الحيفي أن هذه الخطوة جاءت ثمرة جهود مكثفة وتنسيق مستمر مع الأستاذ عبدالجبار أحمد – وزير المالية والدكتور خالد الحوالي – وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري، حيث بذلت فرق العمل خلال الأيام الماضية جهوداً حثيثة لضمان استمرارية صرف معاشات المتقاعدين.
وأوضح أن هذه الآلية تضمن صرف المعاشات التقاعدية بانتظام بحيث يتم تنفيذ 12 عملية صرف سنوياً.
وأشار الحيفي إلى أن صرف المعاشات التقاعدية يأتي ضمن برنامج حكومة التغيير والبناء التي تولي اهتماماً خاصاً بشريحة المتقاعدين تقديراً لعطائهم وخدمتهم الطويلة للوطن، كما أشاد بالتعاون الكبير من الجهات المعنية وفي مقدمتها الأستاذ هاشم إسماعيل – محافظ البنك المركزي اليمني والأستاذ عمار وهان – مدير عام البريد اليمني وكذا كوادر وموظفي هيئة التأمينات والمعاشات ووزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري ووزارة المالية والبنك المركزي اليمني، مما أسهم في إنجاح عملية الصرف.