عيد الاتحاد الـ53 .. الإمارات تمضي نحو المستقبل بإنجازات فارقة (1)
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد الـ 53، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، مزهوة بما حققته من إنجازات فارقة خلال عام 2024، ومفعمة بالعزم على مواصلة تحقيق طموحاتها التنموية.
وبرزت العديد من الإنجازات النوعية في العديد من القطاعات الإستراتيجية التي جاء في طليعتها تعزيز العمل الحكومي، وتطوير المنظومة التشريعية، والفضاء، والإسكان، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية، والاستدامة، إضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات التنموية الطموحة خلال العام 2024 التي واصلت بها دولة الإمارات تعزيز حضورها على المشهد الإقليمي والعالمي كنموذج حضاري ملهم.
وعززت دولة الإمارات فعالية منظومة العمل الحكومي لديها عبر تشكيل وزاري جديد شمل تعيين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع ، وتعيين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائبا لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة لمهامه وزيراً للخارجية، إضافة إلى اعتماد هيكلة رئيسة جديدة لمنظومة التعليم في دولة الإمارات، وتعيين وزير للرياضة، ووزيرة دولة لريادة الأعمال.
– التشريعات
وواصلت دولة الإمارات تحديث منظومتها التشريعية، حيث شهد العام 2024 صدور مجموعة من المراسيم والقوانين منها، المرسوم الاتحادي بشأن تشكيل “مجلس الشؤون الإنسانية الدولية”، والقانون الاتحادي بشأن السير والمرور، والقانون الاتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية، والمرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل.
وفي السياق ذاته أطلق مجلس الوزراء مؤشر “تنفيذ قوانين دولة الإمارات”، ووجه كذلك بقياس أثر القوانين والتشريعات على جودة الحياة، كما أطلق المجلس منصة تشريعات الإمارات التي تأتي ضمن الخطة الوطنية لتطوير وتحديث التشريعات في الدولة.
– مبادرات تنموية
جسدت المبادرات والإستراتيجيات التي أطلقتها دولة الإمارات في عام 2024 مستوى عال من الاحترافية في استشراف المستقبل ووضع الخطط الاستباقية على المستويات كافة، لتحقيق إنجازات نوعية تخدم مصالح الدولة.
وشهدت أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، إطلاق برنامج القيادات الحكومية الشابة، وإطلاق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، والإعلان عن مشروع علمي للأبحاث القطبية، واعتماد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، وإطلاق منظومة ريادة الأعمال وصندوق “ريادة” لتحفيز الخريجين بقيمة 300 مليون درهم.
وخلال العام الجاري، أطلقت دولة الإمارات البرنامج الوطني “ازرع الإمارات” الذي يضم عدة مبادرات تدعم توجهات الدولة للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام، كما أطلقت برنامجاً جديداً لتصفير البيروقراطية الحكومية الذي ستعمل الجهات الحكومية بموجبه على إلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام، وتقليل مدة الخدمات الحكومية بنسبة 50%، واعتمد مجلس الوزراء الأجندة الوطنية للشباب 2031، والسياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، كما اعتمد إطلاق فئة جديدة للإقامات بالدولة تحت مسمى “الإقامة الزرقاء “.
– البنية التحتية
شكلت مشروعات البنية التحتية المعلن عنها في الإمارات إضافة نوعية لمسيرة بناء الاقتصاد الوطني القوي والمزدهر والمستدام.
وفي إنجاز تاريخي، أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، عن التشغيل التجاري للمحطة الرابعة ضمن محطات براكة للطاقة النووية السلمية حيث باتت المحطات الأربع تعمل بشكل كامل.
واعتمدت “اللجنة التنفيذية لمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة”، إنشاء تسعة سدود مائية جديدة، وتنفيذ أعمال توسعة لسدّيْن قائميْن ومجموعة من الحواجز الركامية، إضافة إلى إنشاء تسع قنوات مائية، بطول 9 كيلومترات تقريبًا.
واعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، الأكبر في العالم بطاقة استيعابية نهائية تصل لـ 260 مليون مسافر سنويا، كما اعتمد سموه مشروع “تصريف” لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في دبي بتكلفةٍ إجمالية تبلغ 30 مليار درهم، والمخطط الرئيس لتوسعة مركز دبي للمعارض ليصبح أكبر مركز معارض وفعاليات في المنطقة.
بدورها وقّعت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة اتفاقية تعاون مع “أكوا باور” الشركة السعودية المتخصصة في مجال تحوّل الطاقة، لإنشاء أول محطة مستقلّة لتحلية المياه في منطقة الحمرية بالشارقة تلبيةً لسد احتياجات الإمارة من المياه.
وفي أم القيوين تم افتتاح محطة تحلية مياه البحر “نقاء”، التي تعد واحدة من أضخم مشروعات تحلية مياه البحر بنظامِ التناضُح العكسي في العالم، كما تم الإعلان عن إنشاء المدينة اللوجستية ومطار أم القيوين للشحن.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات بقانون اتحادی مجلس الوزراء اتحادی بشأن
إقرأ أيضاً:
«التطوع البيئي» بوابة المجتمع لاستدامة الموارد الطبيعية
هالة الخياط (أبوظبي)
يشكّل الوعي المجتمعي البيئي في دولة الإمارات ركيزة مهمة من ركائز العمل البيئي ورافداً قوياً، حملت مسؤوليته كفاءات مجتمعية، تدرك أهمية الدور الذي يقوم به الفرد لمواجهة التحديات البيئية، من خلال مبادرات تطوعية تساهم في زيادة المسطحات الخضراء. وفي عام المجتمع، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، دعوة لكل من يعتبر الإمارات وطناً له، أن يكون مساهماً فاعلاً في المجتمع من خلال الخدمة المجتمعية، والتطوع، والمبادرات المؤثرة التي ترسّخ ثقافة المسؤولية المشتركة وتدفع عجلة التقدم الجماعي.
يمثل العمل التطوعي إحدى الدعائم المهمة لجهود دولة الإمارات في الحفاظ على البيئة والتصدي لمتغيرات المناخ، حيث تحرص الدولة على تعزيز المسؤولية المجتمعية، وترسيخ فكرة العمل التطوعي في المجال البيئي، بما يرفع مساهمة جميع أفراد المجتمع في الحفاظ على البيئة وحمايتها، لضمان مستقبل صحي وآمن للأجيال الحالية والقادمة.
وترتكز الجهود التطوعية في دولة الإمارات على مبدأ إشراك الجميع، كلٌ في مجاله وتخصّصه، لتوسيع دائرة خدمة المجتمع، وتعد الإمارات من أوائل الدول في العالم التي سنّت قوانين تهدف إلى تشجيع ثقافة العمل التطوعي وتنظيمه، واعتماد مرجعية موحدة له، بعدما أقرّت قانوناً اتحادياً بشأن العمل التطوعي، حدّدت فيه الشروط الواجب توفرها في المتطوع الطبيعي، وشروط وضوابط تطوع الأشخاص الاعتباريين، بالإضافة إلى تحديد شروط تطوع الأشخاص الزائرين للدولة.
وانطلاقاً من أهمية مفهوم التطوع للمجتمع الإماراتي، اعتمد مجلس الوزراء في 2022، مبادرة حملة «الإمارات نظيفة»، التي أطلقتها وزارة تنمية المجتمع آنذاك ووزارة التغير المناخي والبيئة، توافقاً مع حملة السياحة الوطنية الداخلية «أجمل شتاء في العالم»، بهدف تنظيف الوجهات السياحية في الدولة، وذلك بالتعاون مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة.
وجاءت الحملة في سياق مبادرة تطوعية لتعزيز الجهود التطوعية للجهات الحكومية الاتحادية وكافة أفراد المجتمع وأسرهم من مختلف الفئات والأعمار، لتحقيق المشاركة المجتمعية الواسعة في الأعمال التطوعية، من أجل تنظيف الأماكن والوجهات السياحية الممتدة على مستوى إمارات ومناطق الدولة، بما يؤكد روح المواطنة الإيجابية، ويجسد الموروث الإماراتي الأصيل وحب الوطن.
أخبار ذات صلة
ونجحت حملة «الإمارات نظيفة» في غرس ممارسات اجتماعية بيئية بين كافة شرائح المجتمع للمحافظة على البيئة، وتبني تطبيقات عملية مستدامة، كما نجحت الحملة في تشجيع كافة الأفراد على المبادرة الإيجابية لخدمة المجتمع، وتعزيز روح العمل التطوعي على نطاق أوسع، والمحافظة على قيم الثقافة البيئية.
وتحرص قيادة دولة الإمارات على ترسيخ، مفاهيم العمل البيئي لتحقيق الاستدامة في المجتمع، وتأتي مستهدفات البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» تأكيداً على إيمان القيادة بأهمية دور أفراد المجتمع في دعم توجهات الدولة لتحقيق التنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.
ويستهدف «ازرع الإمارات» تشجيع المجتمع المحلي على الإنتاج الذاتي المنزلي لأهم المنتجات الزراعية، وتوسيع الرقعة الخضراء في الدولة، ودعم جهود الحفاظ على البيئة، وتعزيز المساهمة الفعالة للمنتجات المحلية في خفض البصمة الكربونية كمنتجات طازجة. وتحرص دولة الإمارات على تنظيم فعاليات سنوية معنيّة بموضوع التشجير وزيادة المساحات الخضراء، بحيث يتم من خلالها تكثيف جهود تشجير الأراضي بأيادي المتطوعين الذين يدركون أهمية المساهمات المجتمعية في تعزيز الاستدامة وتزيين المدن.
مبادرات
أطلقت الإمارات عدداً من المبادرات لحماية البيئة منها «مهرجان الإمارات الأخضر»، و«معاً نحو بيئة أفضل»، و«معاً من أجل بيئة خضراء»، بالإضافة إلى برنامج الماراثون البيئي لطلاب المدارس الحكومية والخاصة وغيرها من المبادرات وذلك ضمن جهودها للحفاظ على البيئة. وأطلقت مجموعة عمل الإمارات للبيئة حملة الإمارات نظيفة، بهدف غرس الممارسات المستدامة بين مختلف شرائح وقطاعات المجتمع في دولة الإمارات، والتشجيع على الزراعة والتشجير وزيادة المساحات الخضراء، وقد نجحت برامج التشجير الحضرية، التي أطلقتها المجموعة في زراعة 2.114.316 شجرة محلية في دولة الإمارات. كما أتاحت هيئة البيئة - أبوظبي الفرصة أمام الراغبين في تقديم الدعم والمساهمة في حماية البيئة للتطوع ضمن أربعة برامج، تتمثل في برنامج «المواطن الأخضر»، وبرنامج المراقب البيئي للشباب «مرشد»، وبرنامج «الخبير الأخضر»، و«المجلس الأخضر للشباب».
دعائم
تشجع «الهيئة» العمل التطوعي في المجال البيئي باعتباره إحدى الدعائم الرئيسية للحفاظ على البيئة والتصدي لتغير المناخ. وتسعى الهيئة إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية من خلال الإشراف على تنفيذ أربعة برامج تطوعية تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع من المساهمة في الحفاظ على البيئة وحمايتها، بما يضمن مستقبلاً مستداماً للأجيال الحالية والقادمة. وتندرج برامج التطوع البيئي تحت منصة «ناها» التي أطلقتها الهيئة، وتهدف إلى تحويل نوايا العمل البيئي إلى إجراءات ملموسة ومؤثرة، حيث توفر هذه المنصة الفرص للشباب وأفراد المجتمع للانخراط في الأنشطة، التي تحفّز العمل من أجل تحقيق أفضل الممارسات المستدامة. وأكدت الهيئة أن منصة «ناها» هي مجتمع ينمو ويجمع بين الاستدامة والمعرفة والعمل المشترك
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"