إيرادات شركات الأسلحة العالمية تسجل ارتفاعا بأرقام قياسية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
زادت أكبر 100 شركة مصنعة للمعدات الدفاعية في العالم مبيعاتها بنسبة 4.2% عام 2023 إلى 632 مليار دولار، مدفوعة بالحروب والتوترات الإقليمية، حسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وقال معهد ستوكهولم “سيبري” في تقرير صدر اليوم الاثنين إن “إيرادات مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة في القطاع بلغت 632 مليار دولار في عام 2023، بزيادة حقيقية قدرها 4.
وأشار التقرير إلى أن العديد من منتجي الأسلحة كثف إنتاجهم عام 2023 استجابة للطلب المتزايد، وارتفع إجمالي إيرادات الأسلحة في قائمة أفضل 100 شركة بعد انخفاضها في عام 2022، مضيفا أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الشركات زادت إيراداتها من الأسلحة على أساس سنوي، علما بأن معظم الشركات التي زادت إيراداتها كانت في النصف الأدنى من قائمة “الـ100 اأفضل”.
وشهدت جميع مناطق العالم ارتفاعا في عائدات الأسلحة، مع زيادة حادة بشكل خاص لدى الشركات في روسيا والشرق الأوسط.
وأشار التقرير إلى أنه “بشكل عام، كان المنتجون الأصغر حجما أكثر كفاءة في الاستجابة للطلب الجديد المرتبط بالحروب في غزة وأوكرانيا، وتصاعد التوترات في شرق آسيا، وبرامج إعادة التسليح في أماكن أخرى”.
وتوقع لورينزو سكارازاتو الباحث في “سيبري” أن تستمر عائدات الأسلحة في النمو في عام 2024، وقال: “إيرادات الأسلحة لأكبر 100 منتج للأسلحة لا تعكس بشكل كامل حجم الطلب، وقد أطلقت العديد من الشركات حملات توظيف، مما يشير إلى أنها متفائلة بشأن المبيعات المستقبلية”.
الولايات المتحدة
واستحوذت المجموعات الأمريكية المدرجة في القائمة على ما يقرب من نصف إيرادات الأسلحة العالمية، بزيادة نسبتها 2.5% في المجمل مقارنة بالعام 2022 لتصل إلى 317 مليار دولار.
مع ذلك، شهدت شركتا لوكهيد مارتن Lockheed Martin وRTX الرائدتان في السوق انخفاضا طفيفا في مبيعات الأسلحة.
أوروبا
ظلت مبيعات الشركات الأوروبية المدرجة في القائمة ثابتة في عام 2023 عند 133 مليار دولار، في زيادة قدرها 0.2% فقط مقارنة بعام 2022، وهي أصغر زيادة في أي منطقة من مناطق العالم. لكن الطلبيات ارتفعت وشهدت بعض المجموعات زيادة في الطلب مرتبطة بالنزاع في أوكرانيا.
حققت المجموعتان الروسيان المدرجتان في القائمة، ولا سيما شركة “روستيخ”، أكبر زيادة بنسبة 40% لتصل إيراداتهما إلى نحو 25,5 مليار دولار.
إسرائيل وتركيا
ذكر تقرير “سيبري” أن 6 من أكبر 100 شركة أسلحة مقرها في إسرائيل وتركيا، وقد نمت إيرادات الأسلحة لهذه الشركات مجتمعة بنسبة 18 % لتصل إلى 19.6 مليار دولار.
ومع اندلاع الحرب في غزة، بلغت عائدات الأسلحة للشركات الثلاث الموجودة في إسرائيل في 13.6 مليار دولار، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق من قبل الشركات الإسرائيلية.
وشهدت إيرادات الشركات الثلاث الموجودة في تركيا نموا بلغت نسبته 24% لتصل إلى 6.0 مليار دولار، مستفيدة من الصادرات التي دفع إليها النزاع في أوكرانيا والتوجه المستمر من جانب الحكومة التركية نحو الاعتماد على الذات في إنتاج الأسلحة.
وفي وقت سابق هذا العام أفاد معهد ستوكهولم بأن الإنفاق العسكري العالمي زاد للسنة التاسعة على التوالي ووصل إلى 2443 مليار دولار في أعلى مستوى له في التاريخ.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أوروبا الولايات المتحدة إیرادات الأسلحة ملیار دولار عام 2023 عام 2022 فی عام
إقرأ أيضاً:
شركة نفط البصرة توقع عقداً مع شركة أمريكية سرقت 40 مليار دولار من العراق - عاجل
بغداد اليوم - ترجمة
أعلنت وكالة فراس برس، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، عن تفاصيل العقد الموقع بين شركة نفط البصرة وشركة هاليبورتون الامريكية سيئة الصيت، مؤكدة ان الشركة التي تعرضت سابقا لــ "فضائح فساد" داخل العراق، أصبحت الان مسؤولة عن تطوير حقلين للنفط في محافظة البصرة.
وأوضحت الوكالة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان "شركة نفط البصرة وقعت عقدا قبل أيام مع الشركة الامريكية لتطوير حقلي نهر بن عمر والسندباد بهدف رفع نسب انتاج النفط، حيث باشرت الشركة الامريكية بعملية بناء النماذج المخصصة لاستثمار الحقلين".
واضافت، ان "شركة هاليبورتون الامريكية كانت قد تعرضت الى سلسلة من الفضائح حول عملياتها في العراق، كانت أولها عام 2003 بعد ان نشرت وسائل اعلام أمريكية من شبكة ان بي ار، تقارير اثبتت تورط الشركة في عمليات فساد كبيرة ضمن مشروع إعادة اعمار العراق من ضمنها (تضخيم) التكاليف وانشاء مشاريع وهمية بمقابل مادي كبير"، مؤكدة ان "نائب الرئيس الأمريكي حينها ديك تشيني، لعب دورا في تامين عمليات فساد الشركة التي كان يشغل منصب رئيسها التنفيذي قبل توليه منصب نائب الرئيس الأمريكي آنذاك جورج دبليو بوش".
واشارت الى، ان "ملف فساد الشركة في العراق وبحسب ما بين موقع بولتيفاكت المعني بارشفة القضايا السياسية، وصل الى المحاكم الامريكية عام 2010، حيث ادينت الشركة بقضايا (احتيال واختلاس) لعملياتها بين عامي 2003 و2006 داخل العراق، وفي عام 2007 وبحسب ان بي ار، فان الشركة ارتكبت جرائم فساد وسرقة أموال وصلت الى مليارات الدولارات من خلال الاستحواذ على أموال إعادة اعمار القطاع النفطي في العراق".
وتابعت الوكالة، ان "الشركة الامريكية عرضت على القضاء أيضا عام 2009 وبحسب ما أورد موقع جامعة ستانفورد الامريكية في دراسة له حول قضايا الفساد في الشرق الأوسط والدور الأمريكي فيها، حيث تورطت الشركة بقضايا فساد ودفع رشى في مجموعة من الدول التي تعمل داخلها، منها نيجريا والعراق، واضطرت الى تسوية القضية خارج المحاكم من خلال تصفية شركتها الفرعية كي بي ار التي كانت الذراع المسؤول عن تنفيذ عمليات الفساد في البلاد".
وبينت، انه "بحسب تحقيق صحفي نشرته الفانشنال تايمز في عام 2022، فان شركة هاليبورتون الامريكية توصف الان بانها (اكبر المستفيدين من الحرب في العراق)، حيث اكدت خلال تحقيقها، ان الشركة سيئة الصيت حققت أرباحا وصلت الى 39.5 مليار دولار امريكي عن عمليات الفساد والسرقة التي قامت بها في العراق فقط، مستخدمة نفوذ نائب الرئيس الأمريكي حينها ديك تشيني الذي كان يشغل منصبا تنفيذيا داخل الشركة قبل توليه منصبه، بالإضافة الى امتلاكه لــ 433 الف سهم من اسهم الشركة حصل بموجبها على (أرباح هائلة) من عمليات فساد الشركة في العراق، بحسب وصف التحقيق".
يشار الى ان الشركة الامريكية والتي تعرضت لدعاوى قضائية متعددة اضطرت لتسويتها مع القضاء الأمريكي، لم تتعرض للمساءلة قانونية داخل العراق على الرغم من وصفها من قبل وسائل الاعلام الامريكية بانها (المتربح الأكبر من الفساد داخل العراق بعد الغزو عام 2003)، كما يمثل حصولها على العقد مع شركة نفط البصرة عودة من جديد الى السوق العراقي رغم ما وصفته الفاينشنال تايمز بــ (سجل الشركة الأسود) في العراق.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"