من روائع الكلم ان (الحقائق كثيرة، لكن الحقيقة واحدة)
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
.¤ والحقيقة التي لا خلاف حولها ان الشيخ د. عبد الحي يوسف، من العلماء الاجلاء والمؤثرين.. ويتمتع بقبول ويحظى بشعبية كبيرة خاصة وسط فئة الشباب من الجنسين.. لصراحته وقوة حجته وبساطته في ايصال مقاصد الدين.. ولشرحه المسائل الفقهية بطريقه مبسطة لا غلو فيها ولا تطرف.. ولذلك كان مسجده بحي جبرة الخرطومي منارة من منارات العلم والهداية.
¤ وكانت الانقاذ تخشى خطب عبد الحي وهذة حقيقة .. بل كانت تخشى كل الائمة المؤثرين، وكاتب السطور صاحب مصطلح ظل يشير اليه في مرات عديدة في هذة الزاوية.. (لوبي المساجد) على اعتبار ان الانقاذ ولإهتمامها بالمساجد.. وتعرف تأثيرها .. كانت تتهيب من يعتلي المنبر .. وذاك موضوع آخر ناقشني فيه الاستاذ الجليل النائب الأول علي عثمان محم طه ذات مرة.
¤ والحقيقة ان ما قاله د. عبد الحي عن الرئيس البرهان كقائد للجيش ورئيس، حقيقه.. كون الباغي الشقي حميدتي تضخم امام اعينه.. حتى طغى وتجبر.. وحدثته نفسه الخبيثة بالاستيلاء على السلطة بقوة السلاح، وقتل البرهان.. وهي الحقيقة التي يحاول الرئيس ان يطردها من رأسه ولا ادري لماذا ؟؟.. والحقيقة التي ذكرها عبد الحي ولا جدال بشأنها أن البرهان وضع يده في يد نتنياهو.. ولم يكسب شيئا – وهذة من عندي !!.
¤ والحقيقة ان عبد الحي لا علاقة له بالحركة الاسلامية وهو اكثر تأثيرا من كل قياداتها بعلمه لا ماله.. وماكان للحركة ان ترهق نفسها وتتبرأ منه وهو لم يزعم – كما يزعم البعض – انهم قيادات في الحركة وافواههم تنفجر منها ” منابع ‘ الإدعاء والزعم بالمعرفة بكل شئ.. ولم يسئ عبد الحي في حديثه للاسلاميين حتى يسارعوا لاصدار بيان.. في وقت وقعت احداث جسام وجرائم صمتت عنها الحركة الاسلامية.
¤ والحقيقة أن عبد الحي اشار الى ان مسمى المستنفرين اسم الدلع للمجاهدين.. وبالفعل قوامهم شباب الحركة الاسلامية ولو ذهب البعض لينزع عنهم الانتماء للتيار الاسلامي.. ويذوق حديثه بوجود كيانات ومجموعات أخرى.. وتقدموا الصفوف من اجل ”الوطن” لا ”الوطني” ولا ينتظرون مكافأة.. بعد ان حملوا ارواحهم على اكفهم.
¤ والحقيقة ان الشيخ الوقور عبد الحي من الداعمين وبقوة للقوات المسلحة.. ولم يدعي انه الاوحد الداعم للجيش.. ولم يقل يوما ان دعمه للجيش كان الأقوى والاكثر وقعا.. بينما البعض يكتب اسطر لاقيمة لها ويتباهى ان كتاباته حركت البرهان.. او ينهق اخر في تسجيلات صوتية تحمل الاكاذيب والاساءات ويزعم انه لولا عمله ما استطاع الجيش تحرير منطقة.
¤ والحقيقة ان حديث عبد الحي حمل بعض الانتقادات الشخصية للرئيس.. وهي لا تليق في حق عبد الحي ولا في حق البرهان وهو قائد للجيش ورئيس.. لكنها في نهاية الأمر رأي شخصي وان عبد الحي لم يتحدث من منصة رسمية ولا ينتمي لأي جهة.. والحقيقة ان عبد الحي يتحدث بصراحة يحسد عليها وصلت به الجراءة وهو مقيم في تركيا ان يصف موقفها إزاء حرب السودان بـ (غاية في السلبية).
¤ ثم انه تحدث عن وزير خارجية تركيا هاكان فيدان – مدير جهاز المخابرات السابق – الرجل الذي تهابه تركيا ودولا.. وهذا يعني ان عبد الحي يقول مايقول ولو كان السيف على عنقه.. وصفة المجاهرة كادت ان تنعدم.. بعد أن اصبح الكثيرين ”يزينون الباطل للسلطان” ويجملون الظلم الذي يرتكبه ويصورونه عدلا.
¤ يجب ان لا ننشغل كثيرا بحديث عبد الحي.. وامام الشعب السوداني معركة وجودية لا عبثية.. معركة ان يعيش بعزة وكرامة ولا يزل او يهان ..ولا تغتصب حرائره ولا تنهب البيوت وعرق ” الناس” وشقى العمر.
¤ ومهما يكن من أمر.. لو كنت في موقع البرهان فان حديث عبد الحي الخالي من مساحيق التجميل ”ما باباهو”.. ولن اركز كثيرا مع من يطلق علي لقب ” الكاهن”.
اسامة عبدالماجد
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ان عبد الحی
إقرأ أيضاً:
المغرب.. مطالب بالتحقيق في كلفة دعم استيراد المواشي
الرباط – في خضم الجدل المتصاعد بالمغرب حول كلفة دعم استيراد المواشي وشفافية هذا الدعم، تقدّمت فرق الأغلبية البرلمانية بطلب لتنظيم مهمة استطلاعية للوقوف على مدى نجاعة البرامج والإجراءات الحكومية الموجهة لاستيراد الأبقار والأغنام واللحوم، ومدى مساهمتها في حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وجاءت هذه الخطوة بعد يومين فقط من إعلان فرق المعارضة البرلمانية عن مبادرة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشأن مختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد وتربية المواشي، وسط تضارب الأرقام بشأن حجم المستفيدين وكلفة الدعم.
أرقام متضاربةوأشعل وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة فتيل الجدل بعد أن اتهم مستوردي الأغنام بتحقيق أرباح ضخمة وغير أخلاقية على حساب الدعم العمومي، مقدرا أرباحهم بـ13 مليار درهم (حوالي 1.3 مليار دولار).
ودعم زميله في الحزب وزير التجارة والصناعة رياض مزور هذه التصريحات، وأشار إلى أن عدد المستوردين لا يتجاوز 18 فردا، مما يثير شبهة احتكار، ملوحا بكشف أسمائهم مستقبلا.
في المقابل، نفى رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وقيادي في حزب الأحرار قائد الائتلاف الحكومي، هذه الأرقام مؤكدا أن عدد المستوردين بلغ 100، وأن كلفة الدعم لم تتجاوز 300 مليون درهم (30 مليون دولار).
إعلانوفي محاولة لتبديد التضارب، أعلنت وزارة الفلاحة أن كلفة دعم استيراد الأغنام الموجهة لعيد الأضحى خلال عامي 2023 و2024 بلغت 437 مليون درهم (حوالي 43.7 مليون دولار)، شملت 875 ألف رأس و156 مستوردا. لكنها لم تكشف عن الكلفة الإجمالية لباقي عمليات الاستيراد خارج هذه المناسبة.
وتصاعدت الاتهامات بعد طلب الأغلبية تشكيل مهمة استطلاعية بدلا من لجنة تقصي حقائق، إذ اتهم الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (معارضة) نبيل بنعبد الله الحكومة بـ"المكر" السياسي، مشيرا إلى أن مبادرة المعارضة بمجلس النواب إلى الدعوة لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق كان يفترض أن تواجه بروح إيجابية، طالما أن الهدف هو الوصول إلى الحقيقة.
وفي خضم هذا التراشق، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس أن اختيار الآلية الرقابية المناسبة يبقى من اختصاص البرلمان ولا دخل للحكومة فيه، مشددا على أن علاقة الحكومة بالمؤسسة التشريعية مبنية على التوازن والتعاون كما نص الدستور.
وقال النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية (معارضة) عبد الصمد حيكر إن الدعم العمومي الموجه لاستيراد المواشي لم يُحقق أهدافه المعلنة، سواء في التحكم في الأسعار أو حماية القدرة الشرائية للمواطنين أو الحفاظ على القطيع الوطني، بل تحوّل إلى مصدر أرباح طائلة لفئة محدودة، دون أثر ملموس على السوق.
وأكد حيكر، في حديث للجزيرة نت، أن المعطيات الرسمية تُشير إلى أن 10.7% فقط من المتقدمين بطلبات الاستيراد استفادوا وقاموا فعليا باستيراد الأبقار أو الأغنام مستفيدين من الامتيازات المقررة، كما أن 40% من الشركات المستفيدة فعليا لا علاقة لها أصلا بقطاع اللحوم أو المواشي، إذ تم إنشاؤها خصيصا بعد الإعلان عن العملية أو غيّرت نشاطها للغرض ذاته.
إعلانوأوضح أن الأرقام التي بحوزته مستمدة من وثائق رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، وتم توزيعها على النواب خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2025.
وتكشف هذه الأرقام -وفق المتحدث- "عن دعم مباشر بقيمة 500 درهم (50 دولارا) عن كل رأس غنم بمناسبة عيد الاضحى، فضلا عن تكاليف ضريبية كبيرة نتيجة الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، لتصل الكلفة الإجمالية إلى أزيد من 13 مليار درهم (1.3 مليار دولار) إلى حدود أكتوبر/تشرين الأول 2024″، مشيرا إلى أن عمليات الاستيراد تضاعفت منذ ذلك الحين، مما يؤشر على أن كلفتها قد تفوق 20 مليار درهم (نحو ملياري دولار).
وفيما يخص التضارب الواضح في الأرقام والتصريحات، تحدث البرلماني عبد الصمد حيكر عن الحاجة إلى تحقيق شفاف وجاد، وفق وصفه.
ويرى الخبير الاقتصادي رشيد ساري أن الجدل حول تضارب الأرقام يُخفي إشكالا أعمق يتعلق بـ"الريع والفساد وغياب الحكامة" وفق وصفه، مؤكدا أن "السجال لا يجب أن ينحصر فقط فيما إذا كانت المبالغ المصروفة ملايين أو ملايير، بل يجب التوجه نحو الأسئلة الجوهرية: من استفاد من العملية؟ وفق أي معايير تم قبول ملفات المستوردين؟ ولماذا لم ينعكس هذا الدعم على الأسعار في السوق؟".
وأوضح الخبير للجزيرة نت أن جزءا من التضارب في الأرقام مردّه إلى الخلط بين عمليتين مختلفتين، الأولى تتعلق باستيراد الأغنام المخصصة لعيد الأضحى خلال عامي 2023 و2024 والتي استفاد فيها المستوردون من دعم مباشر وإعفاءات جمركية؛ والثانية تخص عملية استيراد عامة للمواشي واللحوم الحمراء بهدف تزويد السوق وتخفيض الأسعار.
“للي ما ف كرشو عجينة ما عندو علاش يخاف”. بمعنى أن الحكومة إذا كانت فعلاً متأكدةً من أن دعمها لمستوردي المواشي لا يشوبُـــــهُ أيُّ اختلال، فلماذا تتهربُ من لجنة تقصي الحقائق!؟ إنَّ اللجنة مثل اسمها تماماً، لا تهدف سوى إلى الحقيقة. فلماذا تخاف الحكومةُ من الحقيقة!؟ pic.twitter.com/eQVhzAnvwW
— PPS - حزب التقدم والاشتراكية (@PPSofficiel) April 10, 2025
إعلان بين الاستطلاع والتقصيوبالنظر إلى خطورة وتعقد هذا الملف، يرى عبد الصمد حيكر أن تشكيل مهمة استطلاعية بالبرلمان لا يتناسب مع التطلعات الشعبية لكشف الحقائق وإحالة المخالفين على القضاء في حالة وجود قرائن على تورط أي كان في شبهة المس بالمال العام من دون وجه حق وتبديده.
وقال "المهمة الاستطلاعية آلية محدودة، تنبثق عن إحدى اللجان البرلمانية الدائمة ولا تملك صلاحيات ذات إلزامية قوية، حيث يمكن للمسؤولين تجاهل حضور أشغالها دون أية تبعات قانونية، كما أنها لا تتيح الاستماع للفاعلين في القطاع الخاص، رغم أن الموضوع المطروح، وهو استيراد المواشي، يخص مستوردين ينتمون إلى هذا القطاع".
في المقابل، أوضح أن لجنة تقصي الحقائق، المنصوص عليها دستوريا، تتمتع بصلاحيات واسعة، إذ تتيح الاستماع لأي طرف والحصول على الوثائق بالقوة القانونية، كما أن امتناع أي شخص عن التعاون معها يُعرضه للمساءلة الجنائية.
وقال "تقرير لجنة التقصي يمكن أن يُحال على القضاء في حال الكشف عن مخالفات، وهو ما لا توفره المهمة الاستطلاعية التي لا تُفضي إلا إلى توصيات غير ملزمة".
وأضاف "نحن أمام ملف فيه شبهات احتكار وتبديد أموال عمومية وتحقيق أرباح غير مشروعة لعدد محدود من المستوردين، مما يستدعي محاسبة حقيقية، خاصة وأن المتضرر ليس المواطن فقط، بل أيضا الاقتصاد الوطني وقطاع تربية الماشية ككل".
أما رشيد ساري فيرى أن ما يثير القلق هو أن "الاختلالات التي رافقت هذه العملية انطلقت منذ سنة 2023، ولكن إثارتها بصوت مرتفع لم تتم إلا مؤخرا، وخصوصا من داخل مكونات الأغلبية الحكومية نفسها، مما يطرح احتمال أن يكون الموضوع بدأ يُستثمر في إطار حملة انتخابية مبكرة".
ودعا إلى تدخل مجلس المنافسة كما فعل سابقا في ملف أسعار المحروقات، قائلا "إذا ظل الملف محصورا في سجالات بين الحكومة والمعارضة، فسنكون أمام قضية تُوظف سياسيا بدل أن تُعالج مؤسساتيا وفق مقاربة شفافة ومحاسباتية".
إعلان
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية