وزير الخدمة لــ”الثورة نت”:نُبشر بصرف نصف راتب لموظفي الدولة بصورة منتظمة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
وزير الخدمة: نتوقع أن تبدأ الحكومة تنفيذ هذه الآلية مطلع العام القادم للتخفيف من الأعباء الصعبة للموظفين
هذه معالجة استثنائية ومؤقته، حتى يتم استرداد مرتبات الشعب من قبل العدوان
ماضون في تنفيذ الآلية بعد استكمال الإجراءات القانونية وإصدار مشروع القانون بشكله النهائي من رئيس المجلس السياسي الأعلى.
الثورة نت/ أحمد المالكي
أكد وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي أن حكومة التغيير والبناء جعلت موضوع المرتبات نصب عينها من اليوم الأول، وأن وزارة المالية عملت في هذا الاتجاه.
مشيراً إلى أن ما يتم تداوله حول الاستعدادات والترتيبات التي تجريها الحكومة لصرف مرتب أو نصف مرتب بصورة شهرية على الاقل لموظفي الدولة تحت سلطة الحكومة بصنعاء لم تعد تسريبات، وأن الخدمة المدنية حاضرة في إعداد هذه الآلية من يومها الأول.
وقال وزير الخدمة المدنية: بإن الحكومة ستنجح قريبا وتبدأ في تنفيذ هذه الآلية والتي تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية، والظروف الصعبة التي يعيشها الموظفين في الخدمة العامة جراء انقطاع المرتبات التي تسبب بها العدوان والحصار السعودي الأمريكي الذي لا يزال مستمراً، مؤكدا أن هذه معالجة استثنائية ومؤقته، حتى يتم استرداد مرتبات الشعب من قبل العدوان، وتوقع الدكتور الحوالي أن يتم العمل بآلية الصرف مطلع العام القادم.
موضحا أن الحكومة بصنعاء بمن فيها وزارة الخدمة المدنية جاهزة اذا تم التوافق من خلال المفاوضات التي يجريها الوفد الوطني في سلطنة عمان بخصوص خارطة السلام وتسليم المرتبات وإعادة البنك المركزي إلى صنعاء وإعادة تصدير النفط وتوزيع الثروة النفطية بين كافة أبناء اليمن، فبكل تأكيد أن الحكومة جاهزة للتعامل مع أي مستجدات في هذا المجال سواء صرف المرتبات أو غيره.
الدكتور الحوالي تطرق في حوار خاص تنشره صحيفة الثورة غداً إلى جملة من القضايا الخاصة بمهام وأنشطة وزارة الخدمة المدنية، وما يتعلق بالتطوير الإداري والإصلاح المؤسسي للخدمة العامة وكل ما يتعلق بمهام الوزارة والوظيفة العامة، وما أنجز من المشاريع وما الوزارة بصدد إنجازه.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الخدمة المدنیة وزیر الخدمة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقر معدل الضمان الاجتماعي .. رفع إجازة الامومة وتوريث راتب الزوجة
#سواليف
قرر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على مشروع #قانون معدل لقانون #الضمان_الاجتماعي لسنة 2024 تمهيدا لإرساله إلى مجلس الامة للسير باجراءات اقراره.
وتضمن مشروع القانون بنودا بحيث تتواءم مع التعديلات المتوقعة على قانون العمل تسمح برفع مدة #إجازة_الأمومة من (70) يوماً إلى (90) يوماً، وبما يضمن صرف بدل الأمومة لها عن (90) يوماً بمجرَّد نفاذ تعديل قانون العمل.
وينسجم مشروع القانون مع رؤية التَّحديث الاقتصادي؛ كونه يعزِّز بيئة العمل ومشاركة المرأة الاقتصاديَّة ويزيد من معدلات وفرص الاستثمار والنمو .
مقالات ذات صلة الحكومة تدرس السماح لموظفيها بالإجازة دون راتب .. 5 سنوات بالخارج و2 في الأردن 2024/11/30وجاء مشروع القانون مواكبة للتَّعديلات التي طرأت على أنماط العمل الجديدة، بما فيها أنماط العمل المرن بجميع أشكاله، وبما يضمن توسيع مظلَّة الشُّمول بأحكام قانون الضَّمان الاجتماعي والحفاظ على حقوق العمَّال.
ويهدف مشروع القانون إلى توسيع مظلَّة الحماية الاجتماعيَّة للمؤمَّن عليهم من خلال السَّماح لغير الأردنيين لمن كان لهم اشتراكات إلزاميَّة في الضَّمان الاجتماعي لا تقلّ عن 120 اشتراكاً، بمن فيهم أبناء الأردنيات، بالانتساب الاختياري وبما يضمن استيفاءهم لشروط استحقاق رواتب الاعتلال والرَّواتب التَّقاعديَّة.
وبموجب مشروع القانون سيتم إعادة تنظيم أحكام الفصل الخاص بتأمين التعطُّل عن العمل ضماناً لديمومة صندوق التعطُّل واستمراريَّته مع تحقيق الهدف الأساسي الذي أوجد الصندوق من أجله وهو تقديم الدَّعم المالي للمتعطِّل عن العمل أثناء فترة تعطُّله عن العمل دون ربط صرف ذلك البدل بوجود رصيد ادِّخاري للمتعطِّل عن العمل مع المحافظة على الحقوق الماليَّة المستحقَّة بموجب القانون النَّافذ وفقاً للضَّوابط والأحكام الواردة في ذلك الفصل بحيث يكون حساب الصُّندوق تكافليَّاً وليس فرديَّاً.
وبموجب المشروع تمت المقاربة بين الرَّجل والمرأة بالمنافع الممنوحة بموجب القانون، وبما يحقق المزيد من العدالة والإنصاف، وذلك من خلال السماح للرَّجل الأرمل بتقاضي جزء من راتب زوجته المتوفاة دون شروط، بينما القانون الحالي لا يسمح للرجل الحصول على جزء من راتب زوجته المتوفاة باستثناء العاجزين كلياً عن العمل.
وتمت إضافة نص يجيز للأرمل الجمع بين راتبه التقاعدي أو راتبه بسبب الاعتلال أو أجره من العمل ونصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من زوجته.
وبموجب المشروع يكون المرجع الطبي لغايات إثبات حالات العجز الطبيعي للعاملين هو المرجع المعتمد لدى المؤسسة من خلال اللجان الطبية التي يتم تشكيلها بموجب القانون .