الهيئة العامة للإحصاء تُعلن نتائج إحصاءات النشاط البدني في المملكة لعام 2024م
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
الرياض – هاني البشر
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نتائج نشرة إحصاءات النشاط البدني في المملكة العربية السعودية لعام 2024م.
وأظهرت نتائج النشرة أن نسبة الأفراد الذين تتجاوز أعمارهم 18 عامًا الممارسين للنشاط البدني لمدة 150 دقيقة أو أكثر أسبوعيًا بلغت 58.5 % على مستوى المملكة، فيما بلغت نسبة الأطفال والمراهقين في الفئة العمرية من 5 إلى 17 سنة الممارسين للنشاط البدني لمدة 60 دقيقة أو أكثر يوميًا 18.
وأظهرت البيانات أن نسبة ممارسة الذكور للنشاط البدني أعلى من الإناث، حيث بلغت النسبة 23.2% بين الذكور مقارنة بـ14% بين الإناث، وبلغت نسبة الأفراد غير السعوديين الممارسين للنشاط البدني 62.5 % مقابل 54.1% بين السعوديين.
وبينت أن الفئة العمرية بين 30 و 39 سنة هي الأعلى في ممارسة النشاط البدني لمدة 150 دقيقة أو أكثر أسبوعيًا بنسبة بلغت 62.6 %، بينما جاء الأفراد (80 سنة فأكثر) أقل الممارسين بنسبة 12.2%، فيما بلغت نسبة الأطفال والمراهقين في الفئة العمرية من (5 إلى 17) الممارسين للنشاط البدني لمدة 60 دقيقة أو أكثر يوميًا 18.7%، وبلغت نسبة الذين يقضون أكثر من ثلاث ساعات يوميًا في الخمول 35.3 % لنفس الفئة العمرية، وهذا يشمل الجلوس أو المشاركة في أنشطة غير بدنية مثل: مشاهدة التلفزيون أو استخدام الأجهزة الإلكترونية، باستثناء أوقات المدرسة، كما أشارت النتائج إلى أن نسبة الأطفال والمراهقين غير السعوديين الممارسين النشاط البدني أعلى من السعوديين، حيث بلغت النسبة 19.4% بين الأطفال والمراهقين غير السعوديين مقارنة بـ 18.5% بين الأطفال والمراهقين السعوديين.
وكشفت نتائج نشرة إحصاءات النشاط البدني للبالغين، بأن نشاط التنقل (المشي أو ركوب الدراجات الهوائية للذهاب إلى الأماكن) يحتل المرتبة الأولى بين الممارسين لنشاط البدني بنسبة 56%. يأتي بعده النشاط البدني غير المرتبط بالعمل مثل: الأنشطة الترفيهية بنسبة 39%، وفي المرتبة الأخيرة يأتي النشاط البدني المرتبط بالعمل بنسبة 31%.
كما أظهرت نتائج النشرة أن منطقة الباحة هي أعلى منطقة على مستوى المملكة في نسبة الممارسين للنشاط البدني بين الأطفال والمراهقين لمدة 60 دقيقة أو أكثر يوميًا بنسبة 30.4%. بينما جاءت منطقة الرياض كأقل منطقة بنسبة 14.7 .
يُذكر أن نشرة إحصاءات النشاط البدني تعـد مصدرًا قيمًا لفهم مستويات النشاط البدني بين سكان المملكة العربية السعودية، حيث تستند إلى نتائج المسح الصحي الوطني ومسح صحة المرأة والطفل لعام 2024م، بالإضافة إلى تقديرات السكان المقدمة من الهيئة العامة للإحصاء لنفس العام، ويتم تحليل مؤشرات النشاط البدني بناءً على إبلاغ ذاتي من البالغين (18 سنة فأكثر) والأطفال (من 5 إلى 17 سنة)، مما يساعد على رسم صورة شاملة للأنماط الحياتية والعادات الرياضية في المملكة خلال هذا العام.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للإحصاء الأطفال والمراهقین الفئة العمریة البدنی لمدة بلغت نسبة یومی ا
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة