ننشر الأسماء والأماكن والأسعار.. بلاغ إلى وزير «التعليم»: افتحوا ملف المدارس غير المرخصة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
رغم إجراءات وزارة التربية والتعليم لإغلاق المدارس غير المرخصة، وتحذير أولياء الأمور من الوقوع فى الفخ، إلا أن العديد من المدارس غير المرخصة لا تزال تجتذب أولياء أمور يئسوا من إيجاد أماكن لأبنائهم فى المدارس المرخصة لأسباب مختلفة.
تقول صابرين أحمد «معلمة» بإحدى المدارس الخاصة: إنها أثناء التحضير للامتحانات كانت الكشوف بأسماء الطلبة، وأمام كل طالب يذكر اسم المدرسة التابع لها، ثم تبين لى أنهم تابعون إلى مجموعة مدارس غير مرخصة، وأن الطلاب تابعون لمدرسة تدعى أبناء الأندلس الخاصة، مؤكدة أن أولياء الأمور لا يعلمون أن مدارس أبنائهم غير مرخصة، وتجرى الامتحانات خارج تلك المدارس بحجة أنها غير مجهزة.
وأضافت أنها من خلال عملها داخل الكنترول كان يتم فصل إجابات الطلاب حسب اسم المدرسة أو صاحبها، على أن يتم تسليم كراسات الإجابة إلى مدرسى كل مدرسة على حدة، ويحدث التصحيح داخل مقار مدارس غير مرخصة، ثم تستخرج شهادة النتائج باسم المدرسة حتى لا يكشف أولياء الأمور الأمر.
وكشفت إحدى المعلمات عن أن المدرسة التى تعمل بها متعاقدة مع ١٥ مدرسة غير المرخصة على استقبال الطلاب وإدراجهم بالإدارة التعليمية لحسابها، مثل مدارس «الصديق الخاصة- الفردوس الخاصة- البرديس الخاصة- بلووم الخاصة-وأدى المعرفة- صلاح الدين- النجار- سكول - الأنوار - الدار - آل رواى الخاصة – الرضوى الخاصة – رياض الصالحين الخاصة» وتحصل المدرسة المرخصة على مقابل يتراوح بين ٢٠٠٠ لـ ٥٠٠٠ عن كل طالب.
وأكد محمد المصرى - موجه بالإدارة التعليمية بالجيزة، أنه من الصعب كشف ما إذا كانت المدرسة مرخصة أم لا، لأن الموجه إلى المدارس التابعة للإدارة التعليمية وفقا لخريطة وليس من سلطة الموجه الاطلاع على مستندات المدارسة، مشيرًا إلى أن أكثر من نصف المدارس الخاصة على مستوى محافظة الجيزة غير مرخصة، وتتلقى الإدارات التعليمية العديد من الشكاوى بالفعل، وتم إغلاق عدد كبير من المدارس، ولكن للأسف تفتح مرة أخرى.. وطالب أولياء الأمور بالذهاب إلى الإدارة التعليمية للتأكد من أوراق المدرسة قبل سداد أى أموال أو إدخال أبنائهم إليها.
وكشف بعض المدارس التى تم إغلاقها وإعادة افتتاحها وهى: العزيزية الخاصة- جادالله الخاصة – الأوائل - الأسراء الخاصة – الأحمدى الخاصة – الماسية الخاصة – النجوم الخاصة – فضل الخاصة التى سبق أن أغلقت لأنها غير مرخصة - الأصدقاء الخاصة – الأقصى الخاصة»، موضحًا أن السبب وراء عدم الترخيص هو عدم استكمال المواصفات المطلوبة من حيث المساحة والمبانى، وغالبًا ما تعمل تلك المدارس على مرحلتين فقط وهما الابتدائية والإعدادية.
فى مدينة ٦ أكتوبر، هناك مدارس داخل شقق، وهى قائمة فقط على جمع الأموال من أولياء الأمور، وتتخذ تلك المدارس شكل سنتر تعليمى، لكنها فى الحقيقية مدرسة لجميع المراحل التعليمية صباحًا، فضًلا أنها سنتر للدروس الخصوصية مساء، ويملكها شخص يدعى إدريس محمد.
أغلب الطلبة من جنسيات «سورية ويمنية وعراقية وسودانية»، وذلك للتغلب على مشكلة عدم توافر أوراق للالتحاق بالمدارس، وتستقبل تلك المدارس الطلبة مع وعد بإنهاء مشكلة الأوراق الخاصة للتسجيل بالإدارة التعليمية.
وتكبد أولياء الأمور الطلبة مصاريف تصل إلى ٢٠ ألف جنيه على كل طالب، خلال العام الدراسى الواحد.
أكدت «أم باسم» ولية أمر أحد الطلاب السوريين الذى التحق بمدرسة خاصة، أن أولياء الأمور يتعرضون لعمليات نصب، عندما يتضح عدم إصدار استمارة الثانوية العامة من الإدارة التعليمية، موضحَة أن ابنها «باسم» التحق بالمدرسة بالمرحلة الإعدادية، وقبل امتحانات الصف الثالث فوجئنا بعدم استخراج أرقام الجلوس له، وأضافت أن المدرسين وصاحب المدرسة يتهربون منها ولا تعلم لمن تتقدم بالشكوى.
وضمن مدارس بير السلم «مدرسة محمد كمال» وهى عبارة عن شقة بالطابق الأول فى إحدى العمارات ٦ أكتوبر، أيضا مدرسة إسماعيل سلومة «تقع فى أحد عقارات المريوطية هرم تعمل هذه المدرسة ليس على تقديم المحتوى الدراسى، لكن على جمع ملفات من الطلبة الراغبين فى الالتحاق بالمدرسة، والمال والذى يتعدى ١٠ آلاف جنيه، دون أن يحضر الطالب سواء الذهاب فى أيام الامتحانات.
يتم إدراج ملفات الطلبة داخل الإدارة التعليمية عن طريق إحدى المدارس المرخصة بمقابل مادى متفق عليه.
وتتعاقد هذه المدارس الوهمية مع عدد من المدرسين، بهدف تصحيح امتحانات الطلاب التى تجرى لهم فى مدرسة أخرى، بعد أن تستلم نماذج إجابات الطلاب من مدرسة متعاقد معها عقب انتهاء الامتحان.
أوضح طارق طلعت، مسئول التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم السابق، أن قانون تنظيم المدارس الخاصة لا يسمح للمدرسة بممارسة النشاط التعليم دون تصريح، ويعد مخالفة للقانون ممارسة مدرسة مخالفة تحت مظلة مدرسة مصرح بها، والقانون يعطى الحق للوزارة الإبلاغ الجهات التنفيذية لـغلق المدارس غير المرخصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المدارس وزارة التربية والتعليم المدارس الخاصة أولياء الأمور المخالفات التعليمية شكاوى اولياء الامور إجراءات الإغلاق الموجهين شهادة الثانوية العامة تعليم خاص امتحانات الطلاب مصاريف المدارس الخاصة الشهادات المزورة المركز التعليمي مدارس 6 أكتوبر مصاريف التعليم الخاصة أساليب النصب أولیاء الأمور تلک المدارس غیر مرخصة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يثني على تنفيذ ورش عمل دمج المعاهد العليا المتميزة في التصنيف الدولي
أثنى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على نجاح قطاع التعليم بالوزارة، في تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية لعمداء وممثلي المعاهد العليا الخاصة، خلال الفترة الماضية، على مستوى تنمية القدرات الخاصة بمجالات التصنيف الدولي، لمساعدة المعاهد العليا الخاصة المتميزة خلال الفترة القادمة على التقديم للتصنيفات الدولية، وكذلك تنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين، لمساعدة المعاهد في تطوير لوائحها الدراسية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تنمية القدرات على الاستخدام الفعال لبنك المعرفة المصري من جانب أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا، ودعم النشر المحلي والدولي للمعاهد بما يدعمها في ملف التصنيف الدولي خلال الفترة القادمة، إضافة إلى ورش عمل دعم المعاهد العليا المتميزة للمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية " تحالف وتنمية".
كما أثنى الوزير على اهتمام قطاع التعليم بالوزارة بملف الطلاب ذوي الهمم، وتوجيه المعاهد العليا للاهتمام بهذا الملف، ووضعه على قائمة أجندة أولوياتها خلال الفترة القادمة.
ويأتي هذا التطوير ضمن الرؤية الشاملة لقطاع التعليم في الارتقاء بمستوى أداء المعاهد العليا الخاصة، والتي تتضمن أيضًا ضمن محاورها المختلفة، تطوير أسلوب اختيار عمداء المعاهد العليا، بما يساعد على اختيار قيادات متميزة تسهم في تنفيذ الرؤية المعاصرة للوزارة، لتطوير أداء هذه المعاهد.
وأوضح الدكتور جوده غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد العليا أن النظام الجديد لتعيين العمداء بالمعاهد العليا الخاصة، يعتمد على قيام مجالس الإدارات بترشيح ثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وتختار اللجنة المُشكلة بقرار وزير التعليم العالي أفضل المرشحين من بين الثلاثة المتقدمين، وحرص قطاع التعليم على البدء مبكرًا في هذه الإجراءات، حرصًا على استقرار المعاهد وانتظام العملية التعليمية، مع بداية العام الجامعي الجديد 2025/2026، وسوف يسهم اختيار العناصر المتميزة من بين المرشحين الثلاثة، في الارتقاء بأداء هذه المعاهد وإحداث نقلة نوعية في تطويرها بما يحقق رؤية الوزارة.
هذا، وسوف يستمر نظام تقديم مرشح واحد فقط من جانب مجالس الإدارات للمعاهد العليا الخاصة بالمحافظات الحدودية مراعاة لظروفها.
كما يستمر نظام تقديم مرشح واحد لعمادة المعهد على مستوى المعاهد المتميزة (الحاصلة على تقييم Class A)، وكذلك المعاهد العليا الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، (45 معهدا) حيث تمكنت مجالس الإدارات لهذه المعاهد من اختيار القيادات الأكاديمية المتميزة والتي مكنت معاهدها من الحصول على التقييم المتميز أو الحصول على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، بما يتطلب معه الاستمرار في اتباع هذا النظام لهذه المعاهد المتميزة.
كما يستمر عمداء المعاهد العليا الخاصة الذين تم اختيارهم بنظام المقابلة ضمن ثلاثة مرشحين، حتى تمام استكمالهم عامين جامعيين، وفق ما تم إعلانه مسبقًا.(22معهدا)
كما تتضمن خطة التطوير الشاملة للمعاهد العليا الخاصة، عدم جواز شغل عضوية أكثر من مجلس إدارة بالمعاهد العليا، واقتصار العضوية على مجلس إدارة واحد فقط لا غير، بدءًا من العام الدراسي الجديد، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الخبراء لضمان تنوع الخبرات بمجالس الإدارات بما يمكنها من تطوير الأداء.
وسوف يبدأ قطاع التعليم في تلقي ترشيحات شغل مناصب العمداء بالمعاهد العليا، على أن تقدم مجالس الإدارات السير الذاتية لثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وعقب انتهاء اللجنة المُشكلة لاختيار العمداء من تحديد المرشح المناسب لعمادة المعهد، تبدأ إجراءات مخاطبة الجامعة التي ينتمي إليها لإعارته للمعهد لشغل الوظيفة، وبالتالي لا يتم مخاطبة الجامعات إلا بعد الانتهاء من اختيار الأستاذ المناسب لعمادة المعهد.
واستكمالًا لآليات التطوير السابقة، فإن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، سوف يعقد اجتماعاته المستقبلية تباعًا، بمقرات المعاهد العليا الخاصة على مستوى الجمهورية، وزيارة هذه المعاهد للاطلاع على إمكاناتها المادية والبشرية والحياة الجامعية التي توفرها لطلابها.
كما حظي ملف التأمين الصحي لطلاب المعاهد العليا باهتمام خاص، وسوف تظهر ثماره المرجوة خلال الفترة القادمة.
وسوف يستمر قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، في متابعة وتقييم أداء المعاهد العليا الخاصة بشكل دوري، بما يضمن تحقيق المنافسة بين المعاهد من ناحية، وتحفيز المعاهد المتميزة من ناحية أخرى، ويشكل دافعًا للمعاهد العليا أن تطور أدائها بشكل مستمر على مستوى كافة عناصر التقييم للموارد البشرية والمادية، ولتكون قادرة على المنافسة مع كافة مؤسسات منظومة التعليم الجامعي الحكومي والخاص والأهلي والتكنولوجي في مصر، نظرًا لأن المعاهد العليا تضم 25% من طلاب منظومة التعليم العالي في مصر، بما يستوجب معه استمرار التطوير الدائم لتحقيق رؤية الوزارة في هذا الشأن.
هذا بالإضافة إلى دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، لضمان توحيد المعايير الأكاديمية بمنظومة التعليم العالي في مصر، وتطبيق ذات المعايير الأكاديمية بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية على المعاهد العليا الخاصة، بما يحقق مستوى واحد للخريجين الحاصلين على المؤهلات العليا، من كافة روافد منظومة التعليم العالي في مصر.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة