الحكومة توجه بالنظر لمعالجة الملاحظات بشأن الإجازة بدون راتب
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
سرايا - استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان لعرض قدمه وزير دولة لتطوير القطاع العام حول المواد المتعلقة بالإجازة بدون راتب التي تضمنها نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام بناء على تكليف سابق من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان .
ووجه المجلس بالنظر بتعديلات على نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام بما يعالج الملاحظات والتغذية الراجعة التي وردت حول موضوع الإجازة بدون راتب بحيث يتم الأخذ بها عند تعديل النظام قبل نهاية العام الحالي .
كما وجه المجلس بالاستمرار بتلقي التغذية الراجعة بشان النظام بهدف تجويد مواده والبناء على الإيجابيات الموجودة به لتطوير أداء القطاع العام ليتمكن من تقديم الخدمة الأفضل للمواطنين .
وتشمل التعديلات المقترحة، تعديل مواد الإجازة بدون راتب في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام على السماح لمنح بالإجازة بلا راتب وفق ضوابط وشروط تراعي التوازن بين مصلحة القطاع العام ومصلحة الموظف وبما يحقق المصلحة العامة بحيث تسري أحكام الإجازة بدون راتب على جميع الموظفين المدرجة وظائفهم على جدول التشكيلات والذين أكملوا خمس سنوات من الخدمة في القطاع العام.
وتحدد التعديلات المقترحة الحالات التي يجوز فيها منح الموظف إجازة بدون راتب وهي : مرافقة الزوج أو الزوجة إذا كان أحدهما يعمل أو يدرس أو معاراً خارج المملكة شريطة تقديم المعززات لذلك، والدراسة لغايات الحصول على مؤهل علمي، شريطة تزويد الدائرة بالمعززات التي تثبت الاستمرارية في الدراسة، والعمل داخل المملكة أو خارجها بموجب عقد عمل ساري المفعول .
كما تقترح التعديلات تحديد المدة الزمنية للإجازة بدون راتب والتي يجوز منحها للموظف خارج المملكة، بحيث لا تتجاوز خمس سنوات بناءً على موافقة المرجع المختص.
أما المدة الزمنية للإجازة بدون راتب التي يجوز منحها للموظف داخل المملكة، فهي سنة واحدة في حال الحصول على عقد عمل، ولمدة سنتين لغايات الدراسة أو لرعاية أحد الوالدين أو أحد أفراد الأسرة وفق معززات واضحة.
ونصت التعديلات التي وجه بها مجلس الوزراء على مجموعة من الشروط والضوابط لمنح الاجازة بدون راتب من أبرزها أن لا تؤثر الإجازة على مقتضيات العمل وأن لا ينشأ عن قرار منح الإجازة دون راتب حالات تضارب مع مصلحة العمل، وأن لا تقل المدة الزمنية لخدمة الموظف في القطاع العام قبل اسـتحقاقه للإجازة بدون راتب عن خمس سنوات خدمة فعلية قبل منحه الإجازة.
وبموجب هذه التوجهات لمجلس الوزراء يلتزم الموظف، الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي، بتقديم المعززات التي تثبت استمرارية اشتراكه في الضمان الاجتماعي خلال فترة الاجازة، وأن لا تقل مدة خدمة الموظف في القطاع العام المتبقية لاستحقاق الراتب التقاعدي عن خمس سنوات، وأن لا يزيد مجموع الإجازات بدون راتب داخل المملكة وخارجها طيلة مدة خدمة الموظف عن خمس سنوات في جميع الأحوال.
وبشان تصويب الأوضاع للموظفين المجازين قبل صدور النظام بتاريخ 2024/7/1، فيجوز للمرجع المختص تمديد الإجازة بدون راتب للموظف الحاصل عليها قبل تاريخ 2024/7/1 شريطة أن لا تقل مدة الخدمة المتبقية لاستحقاق الراتب التقاعدي عن خمس سنوات، وبواقع ثلاث سنوات حداً أعلى في حال كانت الإجازة خارج المملكة وسنة واحدة في حال كانت الإجازة داخل المملكة.
وبموجب التعديلات المقترحة يجوز منح الموظف إجازة بدون راتب لحالات استثنائية (طارئة) ومبررة لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور في السنة الواحدة وبما لا يتجاوز ثلاث مرات طيلة خدمة الموظف في القطاع العام.
وتهدف التعديلات المقترحة إلى تحسين أوضاع الموظف العام مالياً واجتماعياً، وتحصيله الأكاديمي والعلمي، وتراعي كذلك الظروف الاستثنائية الطارئة التي قد يمر بها الموظف من حيث الحاجة إلى رعاية أحد الوالدين او أحد أفراد الأسرة وغيرها.
كما تهدف إلى إثراء وتنويع الخبرات في القطاع العام من خلال اكساب الموظف الممنوح إجازة بدون راتب لغايات العمل خبرات جديدة من خلال العمل في قطاعات متنوعة، داخل وخارج المملكة وتعزيز الحوالات المالية للمغتربين.
وتعمل التعديلات المقترحة على الحد من الممارسات السابقة المتعلقة بعدم وضع حد أعلى لمدة الإجازة بلا راتب والتي أثرت سلباً على حجز الشواغر على جدول التشكيلات كان يمكن أن تشكل فرصة عمل لأردني آخر، والتي كانت سائدة لسنوات طويلة والتي جاء نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لمعالجتها.
كما تعمل على الحد من تعيين موظف بديل على وظيفة "عقد بدل مجاز"، حيث أن الموظف المعين على هذا البند قد لا يتمتع بالغالب بالكفايات أو التأهيل اللازم لإشغال الوظيفة بالمقارنة مع الموظف الأصيل، كما أنه لا يتمتع بحقوق الموظف الأصيل، ويتم إنهاء خدماته، في الغالب، عند عودة الموظف الأصيل للعمل.
وتأتي التعديلات المقترحة على نظام ادارة الموارد البشرية في القطاع العام في ضوء دراسة الحكومة لجميع الملاحظات التي أثيرت خلال الفترة الماضية حول موضوع الإجازة بدون راتب علما أن الحكومة مستمرة بتلقي الملاحظات حول نظام ادارة الموارد البشرية لدراستها وتجويد بنود النظام بما يحقق هدف التحديث الإداري بوجود قطاع عام يقدم الخدمة بكفاءة وفعالية لعموم المواطنين والمنشآت.
--(بترا)
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1174
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 30-11-2024 07:36 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: التعدیلات المقترحة الإجازة بدون راتب داخل المملکة عن خمس سنوات خدمة الموظف وأن لا
إقرأ أيضاً:
إطلاق أول محطة لمعالجة النفايات الصلبة داخل ميناء جدة
جدة
بدأت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير “سرك”، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تشغيل أول محطة لمعالجة النفايات الصلبة داخل ميناء جدة الإسلامي عبر شركتها التابعة شركة خدمات البيئة العالمية المحدودة “ريڤايڤا”.
ويأتي تشغيل هذه المحطة في خطوة نوعية تعزز ريادة “سرك” في قيادة الاقتصاد الدائري وتحقيق الاستدامة البيئية، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة “ريڤايڤا”، ناصر المطيري أن تشغيل هذه المحطة يُعد خطوة إستراتيجية تؤكد التزام “سرك” بتطوير حلول مبتكرة ومستدامة لإدارة النفايات، وتُوفّر المحطة الجديدة حلولًا متقدمة لإدارة النفايات الصلبة وغير المطابقة للمواصفات، وذلك وفق أحدث المعايير والتقنيات العالمية، إضافة إلى أنها تتيح معالجة هذه النفايات مباشرة داخل الميناء دون الحاجة إلى نقلها إلى خارجه.
وأشار المطيري إلى أن ذلك يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزيز عوامل الأمان، وتقليل التأثير البيئي، ودعم التحول عن المرادم، تحقيقًا لمبدأ الاقتصاد الدائري، وتعزيزًا للاستدامة المالية والبيئية.
يُذكر أن مشروع محطة معالجة النفايات الصلبة داخل ميناء جدة الإسلامي يرتكز على إستراتيجية مجموعة “سرك” الرامية إلى تفعيل المسار الاستثماري في قطاع التدوير، وتعمل الشركة من خلال شركاتها المتعددة والمتخصصة في مختلف المجالات، على تحقيق مستهدفات الحياد الصفري، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تطوير بنية تحتية متكاملة لإدارة النفايات، ويتيح المشروع فرص عمل نوعية في قطاع التدوير، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع إدارة النفايات.
وتعمل “سرك” على تطوير مشاريع بيئية متكاملة داخل ميناء جدة الإسلامي، تشمل إنشاء عدة مواقع متخصصة لمعالجة النفايات الخطرة الناتجة عن سفن الشحن، وفق أعلى المعايير البيئية.
وتهدف هذه المشاريع إلى رفع كفاءة إدارة المخلفات البحرية، وتعزيز الاستدامة، وتحقيق التنمية البيئية المتكاملة، مما يعزز مكانة المملكة بصفتها مركزًا عالميًا رائدًا في إدارة النفايات وإعادة التدوير.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال