موديز تغيّر نظرتها لبنوك تركيا إلى مستقرة.. وقفزة في أسهمها
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
حلقت أسهم البنوك التركية، عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، بعدما رفعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني نظرتها للقطاع المصرفي في تركيا إلى مستقرة بدلاً من سلبية.
وغيّرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، نظرتها للقطاع المصرفي التركي في تركيا إلى مستقرة، ولكنها أكدت في الوقت نفسه أن التحديات التي واجهت القطاع لا تزال قائمة.
ولفتت الوكالة في تقرير لها الثلاثاء، نشره موقع "ميدل إيست آي"، وترجمه "الخليج الجديد"، إلى ارتفاع مخاطر الأصول ورأس المال بشكل ملحوظ، في حين واجهت الربحية، والتمويل، وبيئة العمل، والدعم الحكومي، بعض التحديات، ولكنها ظلت مستقرة بشكل عام.
وأشارت إلى أن الحكومة التركية على استعداد لدعم القطاع، ولكن قدرتها على ذلك محدودة، وخصوصاً فيما يتعلق بالعملات الأجنبية.
يشار إلى أن هذه القدرة تقلصت خلال السنوات الماضية، بالنظر إلى التدهور في صافي الاحتياطي التركي، وفقاً للتقرير.
وأمام ذلك، عوض مؤشر القطاع المصرفي في بورصة إسطنبول، الذي يتتبع أسهم البنوك المدرجة في تركيا، جميع خسائره، وارتفع بنسبة 4.1% إلى أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق.
اقرأ أيضاً
تركيا والسياسات الاقتصادية العقلانية
كما صعد بنسبة 0.8% في تمام الساعة 4:42 مساء الثلاثاء بتوقيت إسطنبول.
ويأتي تعزيز تقييم قطاع البنوك بعد أيام فقط من تلميح "موديز"، وهي واحدة من أكبر 3 وكالات للتصنيف الائتماني في العالم والوحيدة التي اتخذت هذه الخطوة، إلى احتمال إعطاء الديون السيادية التركية درجة أفضل، مشيرة إلى تحسن الأوضاع المالية للبلاد.
كما يسلط هذا الضوء على تحسن نظرة المستثمرين الأجانب إلى تركيا بعدما عين الرئيس رجب طيب أردوغان مسؤولين على دراية جيدة بمتطلبات السوق لإدارة الاقتصاد البالغ حجمه 900 مليار دولار، عقب إعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية التي أقيمت قبل 3 أشهر.
بعد الانتخابات في مايو/أيار الماضي، والتي فاز فيها أردوغان، شكلت الخطوات التقليدية التي اعتمدتها الحكومة دعماً لظروف العمل وفقاً للتقرير.
وتوقعت الوكالة أن يتم إلغاء الإجراءات غير التقليدية التي أقرت في فترة ما قبل الانتخابات تدريجياً.
وأشارت كذلك في هذا السياق إلى السياسات التقليدية "الصديقة للسوق" التي انتهجتها الحكومة التركية منذ إعادة انتخاب أردوغان، ومن بينها السياسة النقدية والمالية.
اقرأ أيضاً
نيويورك تايمز: حفيظة أركان أمام مهمة صعبة لإنقاذ تركيا من أزمتها الاقتصادية
وبعد فوزه بفترة رئاسية جديدة، عيّن أردوغان مصرفيين سابقين في وول ستريت، وهما: محمد شيمشك وحفيظة غايا أركان، في منصبي وزير المالية ومحافظة البنك المركزي.
ويسعى الاثنان إلى تعزيز مصداقية تركيا بين متداولي السندات والأسهم الدوليين، من خلال وقف السياسات النقدية شديدة التيسير التي انتهجتها الدولة على مدار عدة سنوات، وتدخل الدولة بشكل متكرر في الأسواق المالية، بعدما أدى ذلك إلى نزوح جماعي للمستثمرين، مع إشعال أزمة تضخم طاحنة في عهد أسلافهم بالمنصبين.
ورفع البنك المركزي في يونيو/حزيران الماضي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عامين لكبح التضخم. لكن الزيادة جاءت أقل بكثير من توقعات العديد من الاقتصاديين.
وعند خصم نسبة التضخم منها، تظل أسعار الفائدة الحقيقة أقل بكثير من الصفر، ومن بين أدنى المعدلات في العالم.
وبناء على ذلك، توقعت وكالة "موديز" تباطؤ النمو الاقتصادي، وأن ينمو الناتج الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.2% في 2023، انخفاضاً من 5.6% في 2022؛ وأن يبقى التضخم مرتفعاً عند 51% في 2023، بانخفاض عن معدل عام 2022 الذي بلغ 72%.
كما أشارت إلى أن قطاعي الصادرات والسياحة سيستمران في دعم النمو، على الرغم من التباطؤ المعتدل في النصف الأول من عام 2023 بسبب التباطؤ في أسواق التصدير الرئيسية للبلاد في أوروبا.
اقرأ أيضاً
لغز تراجع الليرة التركية رغم تحسن مؤشرات الاقتصاد
ونبّهت "موديز" إلى أن مخاطر الأصول ستستمر في الارتفاع، بعدما انخفضت "القروض المتعثرة" في عام 2022 إلى 2.4% من إجمالي القروض، وهي أدنى من مستويات 2021 عندما بلغت النسبة 3.7%.
لكن عدد "القروض الجديدة المتعثرة" تضاعف تقريباً في عام 2022 مقارنة بالعام السابق، لأن التضخم المرتفع وانخفاض قيمة العملة خفضا من قدرة المقترضين على السداد. وتوقعت الوكالة تدهور جودة أصول البنوك التركية في عام 2023، بتأثير من تباطؤ النمو واستمرار ارتفاع معدلات التضخم.
ولا تزال الرسملة المبلغ عنها قوية، ولكن هناك مخاطر سلبية.
وتوقعت "موديز" أن يؤدي انخفاض سعر الصرف ونمو الائتمان إلى إبقاء رأس مال البنوك التركية تحت الضغط.
ولفتت الوكالة إلى أن مستويات رأس المال في البنوك المملوكة للدولة أضعف مقارنة بالمصارف الخاصة، لكن رسملة البنوك المملوكة للدولة كانت مدعومة بضخ السيولة النقدية من الحكومة.
وربحية البنوك يفترض أن تنخفض من مستويات الذروة لكنها ستظل قوية وفق التقرير، إذ تراجع العائد على متوسط الأصول إلى 3% في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ3.7% العام الماضي، وسط ضغوط على الهامش الأساسي للقطاع.
والآن، تحسنت مكانة تركيا مع المستثمرين الأجانب في ضوء هذه التغييرات في السياسة.
اقرأ أيضاً
موديز تخفض تصنيف تركيا إلى B3 وتلمح لانخفاض الاحتياطي الأجنبي
في 3 أغسطس/آب، أفاد موقع "المونيتور" بأن المستثمرين الأجانب واصلوا خطهم الأطول على الإطلاق في شراء الأسهم التركية، مما يشير إلى الثقة المتزايدة في البلاد وأجندتها الاقتصادية الجديدة.
وسجل يونيو/حزيران الماضي، أول فائض في الحساب الجاري منذ 20 شهرًا، مما يعني أن أموالاً ذهبت إلى تركيا أكثر مما تركتها.
بالتوازي، أعلن نائب الرئيس التركي جودت يلماظ، عقب ترؤسه اجتماع مجلس تنسيق تحسين بيئة الاستثمار بمقر الرئاسة التركية، الثلاثاء، أن الحكومة ستكشف عن خطط قصيرة ومتوسطة الأجل، بعد سبتمبر/أيلول المقبل، لتحسين بيئة الاستثمار.
وقال يلماظ إن "هناك حاجة إلى مزيد من اللوائح في إطار الامتثال لمعايير (ماستريخت) المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي"، مشيراً إلى أن الوصول إلى التمويل الداخلي للشركات يعد هو الموضوع الأكثر أهمية.
وأضاف أن تحقيق فرص الاستثمار من الموضوعات المهمة، وبرزت أهمية نشاء المزيد من المناطق الصناعية، لافتاً إلى أن الأراضي المخصصة للمناطق الصناعية في تركيا أقل بكثير مما هو موجود في دول الاتحاد الأوروبي.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى اللوائح المتعلقة بالبيئة والتحول إلى الطاقة الخضراء وتطوير إدارة المخاطر كموضوع رئيسي، وأهمية الاستعداد لجميع أنواع الكوارث، وبخاصة في إسطنبول.
اقرأ أيضاً
"موديز" ترفع توقعات نمو الاقتصاد التركي حتى عام 2021
المصدر | ميدل إيست آي - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: موديز اقتصاد تركيا مستقرة ديون ترکیا إلى اقرأ أیضا فی ترکیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «العالمية القابضة» و«القابضة» و«أبوظبي الأول» لإطلاق عملة رقمية مستقرة مدعومة بالدرهم الإماراتي
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت الشركة العالمية القابضة و«القابضة» (ADQ) وبنك أبوظبي الأول عن خطط مشتركة لإطلاق عملة رقمية مستقرة جديدة مدعومة بالدرهم الإماراتي، وخاضعة بالكامل لإشراف وتنظيم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
ومن المقرر أن يُصدر العملة الجديدة بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد استيفاء الموافقات التنظيمية اللازمة.
وستشكل العملة المستقرة الجديدة نقطة تحول محورية، حيث ستسهل إجراء المدفوعات ومزاولة الأعمال التجارية، على الصعيدين المحلي والعالمي، بما يسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة لمشهد ابتكارات «البلوك تشين» العالمي مركزاً عالمياً رائداً للتكنولوجيا المالية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية للدولة.
وصممت العملة الرقمية المستقرة، والمدعومة بالدرهم الإماراتي، لتمكين عملية الدفع في جميع أنحاء العالم، وضمان سهولة استخدام الهوية، والامتثال للأطر التنظيمية، وإجراء المدفوعات بأمان مع إمكانية التحقق منها بدرجة عالية من الموثوقية والكفاءة. ستعتمد العملة الرقمية المستقرة كوسيلة دفع موثوقة في مجموعة واسعة من الاستخدامات اليومية، سواء من قبل الأفراد أو الشركات والمؤسسات، كما ستدعم الاستخدامات الرقمية الجديدة والمتقدمة، مثل التعاملات المباشرة بين الأجهزة (M2M) وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتعتمد العملة الجديدة على شبكة البلوك تشين الخاصة بمؤسسة «إيه دي آي»، وهي تقنية متقدمة طورت في دولة الإمارات العربية المتحدة لتوفير شبكة توزيع متوافقة مع الأنظمة المالية بهدف تسهيل إجراء المدفوعات عبر تقنية البلوك تشين.
وقال معالي محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في «القابضة» (ADQ): يُمثل إطلاق العملة الرقمية المستقرة خطوة محورية في التزامنا بتعزيز منظومة البنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات، ومع تقدمنا نحو اقتصاد رقمي ومترابط بشكل متزايد، ستوفر العملة المستقرة حلاً آمناً وفعالاً وقابلاً للتطوير، وفي الوقت نفسه نفتح آفاقاً جديدة للنمو وتعزيز القيمة.
من جانبه، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: تشكل العملة الرقمية المستقرة الجديدة تحولاً بارزاً في مسيرة تطوير منظومة العملات الرقمية، ونفخر في الشركة العالمية القابضة بدورنا المحوري ومساهمتنا الفاعلة في إنشائها، ونتطلع إلى توظيف خبراتنا في مجالي البلوك تشين والتكنولوجيا المالية، والتعاون مع شركائنا لاستكشاف الإمكانات الواعدة التي توفرها العملة الجديدة، بما يساهم في دفع جهود الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبدور بنك أبوظبي الأول في إطلاق العملة الرقمية المستقرة الجديدة، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: يفخر بنك أبوظبي الأول بمشاركته كعضو مؤسس في إطلاق هذه التقنية الرائدة التي تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على خارطة الابتكار العالمي، وتفتح آفاقاً جديدة لتطوير قطاع التكنولوجيا المالية المزدهر والمتنامي. ومن المتوقع أن تحدث العملة الرقمية المستقرة تحولاً نوعياً في معاملات الدفع عبر تقنية البلوك تشين، بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الاقتصادية، ويعزز كفاءة وموثوقية التعاملات المالية للمستهلكين والشركات داخل الدولة.
بدوره، قال غيوم دي لا تور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «إيه دي آي»: «يشكل إطلاق العملة الرقمية المستقرة الجديدة محطة مهمة في مسيرة دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد أكثر شمولاً واعتماداً على التقنيات الرقمية، ومن خلال الاستفادة من تقنية البلوك تشين الخاصة بـمؤسستنا، سنتيح إجراء معاملات آمنة وشفافة وفعالة على نطاق واسع، مستندين إلى تكنولوجيا محلية مطورة في دولة الإمارات، ما يعزز شعورنا بالفخر بدعم هذه المبادرة الطموحة التي تعكس جوهر رسالتنا ورؤيتنا الرامية إلى دفع التحول الرقمي المستدام على مستوى العالم».