بحضور وزيري التعليم والبترول.. تخريج الدفعة الأولى من مدرسة ظُهر للتكنولوجيا التطبيقية ببورسعيد
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
شهد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، والسفير ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة، الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بورسعيد.
جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير،
والدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وفى مستهل كلمته، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن سعادته بحضور هذا الحفل المميز، مؤكدًا أنه لا يُعد احتفالاً بتخرج طلبة مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية فقط، بل هو أيضًا احتفال بنتاج رؤية استباقية تنبهت إليها الحكومة المصرية في خطتها الطموحة ومشروعاتها المستقبلية لبناء مستقبل أفضل لجيل اليوم والغد.
وأكد وزير التربية والتعليم أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا غير مسبوق بالتعليم وقضاياه، وجاء ذلك جليًا وواضحًا في دعم واهتمام القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موضحًا أنه منذ أن وضعت الدولة خطتها، لتطوير منظومة التعليم بوجه عام والتي أكدت فيها على أهمية التعليم الفني والمهني بوجه خاص، ليكون جسرًا يمكن العبور من خلاله إلى آفاق أوسع، والالتحام مع متطلبات سوق العمل المختلفة والمتغيرة، كما أن هذا التغير كان هو بداية لمسار انطلق بتغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني والمهني وصولًا إلى التوسع في أنواع ومجالات مدارس التكنولوجية التطبيقية.
وقال الوزير محمد عبد اللطيف: "نشهد اليوم تخريج دفعة من طلاب مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، والتي تعد نموذجًا متميزًا ذات تخصصية منفردة والتي تجسد تحالفا بناءً بين القطاعين الحكومي والخاص وصرحًا تعليميًا يجمع بين بناء المعارف وإثقال المهارات، ونحن اليوم على أعتاب تطور حقيقي بهويته المصرية، إذ تشهد تكاملاً بين التقنية الحديثة وأصالة التراث، ونتشارك سويًا في بناء جيل يردد في الأصداء (بالعلم والعمل تكتمل الحياة)، مستندين في هذا إلى معلمين يشيدون جسورًا بين العقول والقلوب وصروح تعليمية يكون فيها كل طالب ليس فقط متعلمًا، بل هو منارة أمل مؤسسًا لمستقبل أفضل وحارسًا على الحضارة والتاريخ".
ومن جانبه، وجه المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية كلمة أكد خلالها أن مبادرة تأسيس مدرسة ظٌهر للتكنولوجيا التطبيقية تمثل بداية مهمة للاستثمار في إعداد الكفاءات البشرية التي تمثل الركيزة في التنمية وصناعة الطاقة، إلي جانب كونها أحد ثمار العمل التكاملي مع وزارة التربية والتعليم وشركة إيني الإيطالية الشريك الاستراتيجي لقطاع البترول ومؤسسة السويدي، كما أن المدرسة التي تحمل اسم حقل غاز ظهر تأتي امتدادا لجهود العمل التكاملي الناجح في هذا الحقل منذ اكتشافه وبدء إنتاجه في توقيت قياسي عام 2017 والذي لم يكن ليتحقق بدون الكفاءات البشرية الفنية التي نحتفل اليوم بتخريج أول دفعة منها من مدرسة ظٌهر.
ووجه المهندس كريم بدوي كلمة للخريجين، مؤكدا أن هناك مسؤولية كبيرة علي عاتقهم، معربا عن تطلعه لجهودهم التي ستقودنا إلى نجاحات كبيرة في المستقبل، معربا عن ثقته التامة في أنهم سيصبحون قادة ناجحين في المستقبل، موجها الشكر للخريجين وأسرهم.
وخلال كلمته، رحب اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بالحضور، مؤكدا أن تشريف الوزراء لهذا الحدث يعكس اهتمام الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالنهوض بالعملية التعليمية وبصفة خاصة التعليم الفني، موجهاً الشكر والتقدير لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة البترول والثروة المعدنية، على تعاونهم المثمر والبناء في إقامة وتطوير مدرسة ظهر ببورسعيد والتي تمثل طفرة في مجال مؤسسات التعليم الفني، كونها تضم كافة التجهيزات الدراسية والفنية اللازمة طبقًا لأعلى المعايير العالمية في التعليم الفني والتدريب المهني المتخصص، وتقدم أجيال مؤهلة ومدربة قادرة على مواكبة متطلبات وتحديات سوق العمل.
وقال المحافظ إن الدولة المصرية تنتهج استراتيجية وطنية لإرساء دعائم نظام تعليمي فني غير نمطي يعتمد على توفير بيئة تطبيقية للمناهج الدراسية تحاكي سوق العمل في مختلف التخصصات، وتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها وجاهزيتها فنياً وتقنياً وتكنولوجياً، بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة في المجالات المختلفة، بجانب الارتقاء بمهارات القائمين على العملية التعليمية.
وفي كلمته، أعرب السفير الإيطالي لدى مصر، ميكيلي كوراني، عن سعادته بزيارته إلى بورسعيد، مشيدًا بالتعاون مع وزيري التربية والتعليم والبترول ومحافظ بورسعيد، قائلًا: "لقد كنا ننتظر هذا اليوم الذي يشهد تخرج الطلاب من الفتيات والفتيان من مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية"، مؤكدًا التزام الجانب الإيطالي بدعم تعليم الفتيات.
وأوضح السفير أن مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية يمثل أولوية للحكومة والسفارة الإيطالية، في إطار التعاون الثنائي بين إيطاليا ومصر، و توقيع بروتوكول لتعزيز التعليم الفني والتدريب المهني في مصر.
كما تناول السفير مجالات التعاون في تطوير التعليم الفني، ومن بينها مدارس "دون بوسكو" في الإسكندرية والقاهرة، التي تهدف إلى تقديم تعليم تقني ومهني عالي الجودة للشباب المصري، وتركز على أهمية تجهيز الطلاب بالمهارات العملية والمعرفة التقنية اللازمة لسوق العمل، مشيرًا إلى أن مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية تمثل نموذجًا ناجحًا لهذا التعاون بين الحكومتين والقطاع الخاص.
وأوضح السفير أن مثل هذه المبادرات تسهم في دعم النمو الاقتصادي المصري من خلال تأهيل الشباب لسوق العمل، مؤكدًا على أهمية التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتوسيع نطاق هذه المدارس في محافظات أخرى، بهدف تمكين الشباب وإعدادهم للمستقبل.
وفي ختام كلمته، هنأ السفير الإيطالي الطلاب على إنجازاتهم الأكاديمية، متمنيًا لهم الاستفادة مما تعلموه بما يعود بالنفع على وطنهم واقتصاده، كما وجه الشكر لأسر الطلاب على دعمهم المستمر لأبنائهم.
ومن جانبها، أوضحت حنان الريحاني، الأمين العام لمؤسسة السويدي إليكتريك والرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدي الفنية" أن المؤسسة تعمل منذ سنوات على تدريب وتأهيل أكبر عدد من الشباب، وذلك وفق خطة طموحة تفيد المجتمع وتتميز بالأثر المستمر.
وأشارت إلى أن استراتيجية أكاديمية السويدى الفنية تعمل على كيفية ربط التعليم باحتياجات سوق العمل والتركيز على نسب التوظيف وتأهيل الشباب لسوق العمل، من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم التى تربطنا بها علاقة قوية، وأننا اليوم نحتفل بثمرة نجاحنا جميعا، معربة عن فخرها بوجود عدد كبير من الفتيات اليوم الملتحقين بالتعليم الفنى بما يثبت أن التعليم الفنى يسير فى المسار الصحيح.
وأضافت أنه تم التوسع في برنامج التدريب من أجل التشغيل، مشيرة إلى أنه تم إنشاء جامعة السويدى التكنولوجية بما يتماشى مع فكرة مدرسة ظهر ببورسعيد، وتم التحاق عدد ٦٠ طالب وطالبة فى البرنامج، وتوفير المنح الدراسية لهم، وأنه جار العمل على تشغيل مدارس جديدة تعمل مع الاتحاد الأوروبى مثل مدرسة دمياط العلمين والتى سيتم تشغيلها العام القادم، بهدف توفير فرص العمل للشباب فى المستقبل.
وشهدت الاحتفالية عرض فيلم وثائقي بعنوان "ظهر" تضمن عرضًا تفصيليًا عن المدرسة وأقسام المدرسة والورش والمعامل التى يتم تدريب الطلاب بها كما شهدت الاحتفالية تكريم الطلاب الخريجين وتسليمهم شهادات التخرج لهم.
وجدير بالذكر أن إجمالى عدد الطلاب الخريجين اليوم من مدرسة "ظُهر للتكنولوجيا التطبيقية" التابعة لإدارة شمال التعليمية بمحافظة بورسعيد، ٢٤١ طالب وطالبة، وتضم المدرسة 35 فصلًا، 12 فصل للصف الأول، و 12 فصل الصف الثاني، والصف الثالث عدد 11 فصل.
وتأتى المدرسة فى إطار المشاركة المجتمعية، بإشراف من وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفنى، والبترول والثروة المعدنية بالتنسيق مع الشريك الصناعي للمدرسة مع "أكاديمية السويدي الفنية"، ومؤسسة "إينى الإيطالية"، و"الشركة القابضة للغازات /إيجاز"، و"شركة بترول للبترول".
وتضم مدرسة "ظهر التكنولوجية التطبيقية" 5 أقسام، تتضمن تخصصات صيانة وتشغيل معدات الطاقة، والصيانة الكهربائيئة، والشبكات وأمن المعلومات، واللوجستيات، وصيانة السيارات مركبات خفيفة.
وعلى هامش الاحتفالية، تفقد وزيري التربية والتعليم والتعليم الفنى والبترول والثروة المعدنية، ومحافظ بورسعيد والسفير الايطالى، "مركز ظهر للتميز" والذى يستهدف تعزيز المهارات الفنية للشباب لتحسين فرص العمل في منطقة بورسعيد من خلال التعليم الفني الجيد والتدريب المهني، إلى جانب تلبية احتياجات الصناعة من العمالة المؤهلة.
كما يعمل "مركز ظُهر للتميز" على مراقبة احتياجات سوق العمل بشكل منتظم ومراعاة مواءمتها بين العرض والطلب في سوق العمل، بجانب حصول الشباب على تعليم وتدريب عالي الجودة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ بورسعيد بورسعيد الثروة المعدنية التربية والتعليم البترول مدرسة ظهر للتکنولوجیا التطبیقیة التربیة والتعلیم والتعلیم البترول والثروة المعدنیة للتکنولوجیا التطبیقیة التعلیم الفنی التعلیم الفنى من مدرسة ظ سوق العمل
إقرأ أيضاً:
بحضور جبران.. البرلمان يناقش حقوق المرأة العاملة في قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المواد الواردة في الفصل الخاص بتشغيل النساء في مشروع قانون العمل مناقشات حول المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد والتى تنظم حقوق المرأة العاملة في الحصول على إجازة لرعاية طفلها .
وتنص المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد :مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (۷۲) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
طالب نواب بتعديل المادة ليصبح حق العاملة في المنشأة التى تستخدم 100 عاملا بدلا من 50 عاملا في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لاتجاوز سنتين .
فيما رأى النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أن هذه المقترحات تتنافي مع استراتيجية الدولة الاقتصادية وكذلك الحد من الزيادة السكانية
وأكد محمد جبران وزير العمل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن المشرع ارتأى في صياغة هذة المادة حجم المنشأة الصغيرة وذلك بموجب تعريف صادر عن المحكمة الدستورية في أحدي أحكامها .
وأشار قائلا: المنشأة الصغيرة المنشاة لايزيد عدد العاملين بها عن عددها 50 عاملا وهو يبرهن على معيار حجمها الاقتصادي، وانتهي المجلس إلي الموافقة على المادة كماهي .
كما وافق المجلس على أحكام تشغيل النساء وتسري على العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز.
ويستحق كافة العاملين من الذكور والإناث أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قراراً بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.
ووافق المجلس على المادة 45 واصلها (44) التي تنص على أن "مع مراعاة حكم المادة رقم (40) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
مادة 46 واصلها (45) مع عدم الاخلال باحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 يجوز للوزير المختص، وفقاً لاحتياجات سوق العمل الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين بالداخل.
وعلى تلك المكاتب مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل من القانون والقرارات الوزارية الصادرة بشأنه.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتنظيم أعمال تلك المكاتب، وشروط منح الترخيصوحالات الغائه والرسوم المقررة عليه بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر."
فيما تنص المادة 48 واصلها (47) على أن تلتزم الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون عدا البند (۱) منها، بأن تقدم إلى الوزارة المختصة خلال خمسة ايام عمل فعلية صورة طبق الأصل من الطلب الوارد إليها بشأن توفير فرص العمل بالخارج وشروطها، موثقة من السلطات المختصة، كما تقدم نسخة من الاتفاقيات وعقود العمل المبرمة، متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه والتزامات العامل.
ويكون للوزارة المختصة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقيات والطلبات والعقود المستوفاة الاعتراض عليها في حالة عدم مناسبة الأجر، أو مخالفتها للنظام العام والآداب العامة.
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقيات والطلبات والعقود موافقا عليها.
ويصدر الوزير المختص قرارا بإجراءات وأسلوب ووسيلة إخطار تلك الجهات بشأن اعتراض الوزارة المختصة".
كما وافق على المادة 49 واصلها (48) التي تنص على أن "تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج، وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات".
ووافق أيضًا على المادة 50 واصلها (49) التي تنص على أن "للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات وكفاءات خاصة للعمل خارج البلاد، إذا كان التعاقد مع جهات حكومية، أو هيئات عامة عربية أو أجنبية بعد أخذ موافقة الجهات المعنية.
وعليها أن تقدم إلى الوزارة المختصة بياناً بفرص العمل التي تم توفيرها بهذه الجهات وعقود العمل المبرمة".
بينما وافق على المادة 51 واصلها (50) التي تنص على أن "تلتزم جميع الجهات التي تزاول عمليات التشغيل بالداخل والخارج أن توافي الوزارة المختصة ببيانات ونتائج أعمالها على الأقل كل ستة أشهر، ويصدر بتحديد قواعد وإجراءات ذلك قرار من الوزير المختص".
كما وافق على المادة 52 واصلها (51) التي تنص على أن "لا يجوز ممارسة عمليات إلحاق المصريين بالداخل والخارج الكترونيا من خلال مواقع أو صفحات أو منصات الكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ويستثنى من ذلك وكالات التشغيل المشار اليها في البند (3) من المادة (40)"
ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المعني بشئون الاتصالات قراراً بقواعد منح هذا الترخيص، ومدته بما لا يجاوز سنة، والرسوم المقررة عليه بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على عشرة آلاف جنيه، وضوابط وقواعد التشغيل.