طلب إحاطة بشان إلزام المؤسسات بإنشاء دار حضانة رعاية الأطفال
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد جبران، وزير العمل، بشأن تفعيل المادة 96 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008، بإلزام المؤسسات بإنشاء دار حضانة رعاية الأطفال.
وأشارعبد المنعم ، إلى أنه رغم وضوح النصوص القانونية، إلا أن العديد من المؤسسات، مستشهدا بالمؤسسات الصحفية لا تلتزم بتوفير دور حضانة لرعاية أطفال العاملات بها رغم وجود عدد كبير من لديهن أسر وأطفال يحتاجون إلى رعاية مستمرة أثناء فترات العمل.
وأكد النائب أن هذا الطلب انطلاقًا من الحاجة الملحة لدعم الصحفيات العاملات وتوفير بيئة عمل مرنة تراعي متطلباتهن الأسرية، مما يساهم في تخفيف الأعباء عن الصحفيات العاملات، وتحسين جودة العمل داخل المؤسسات الصحفية، وتعزيز دور المرأة في بيئة العمل بما يتماشى مع متطلبات الأسرة، وخاصة أنه تم رصد وتوثيق عدم التزام العديد من المؤسسات الصحفية بتفعيل القانون وعدم إنشاء دور الحضانات من جانب "المرصد المصري للصحافة والإعلام". نصوص قانون العمل بشأن إنشاء حضانة رعاية الأطفال
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بإيضاح أسباب عدم تفعيل المادة 96 من قانون العمل، ومناقشة سبل إلزام المؤسسات الصحفية وغيرها من الجهات المعنية بتوفير حضانات داخل أو بالقرب من مواقع العمل، ودراسة تأثير ذلك على تحسين بيئة العمل ودعم هذا العمل.
يشار إلى أن المادة 96 من قانون العمل تنص على: على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة إن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار ممن الوزير المختص
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المرأة رعاية أطفال فترات العمل الأعباء المؤسسات الصحفیة قانون العمل
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن يؤكد تمسكه بحذف المادة 29 من مشروع قانون المسئولية الطبية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الاجتماع الذي عقد مؤخراً برئاسة المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية، تضمن التوافق على تلبية مطالب النقابات المهنية خاصة حذف المادة (29) من مشروع القانون، والخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة الصحية في حالة الجرائم التي تقع منهم أثناء تقديم الخدمة الطبية.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تعهد الحزب بالاستجابة لطلبات النقابات المهنية في مشروع القانون لتوفير بيئة عمل ومناخ آمن للأطقم الطبية، مشيدا بنهج مجلس النواب فى الانفتاح على مختلف الآراء والملاحظات، متوقعا خروج مشروع القانون بشكل متوازن يضمن حقوق المرضى والاطباء.
وجاء ذلك، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية.