الإمارات عضو مراقب في المجموعة الأورو آسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أعلنت دولة الإمارات اليوم انضمامها (رسمياً) عضواً مراقباً في المجموعة الأورو آسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (EAG)، لتصبح أول دولة في المنطقة تُمنح صفة مراقب في هذه الهيئة الإقليمية، التي تشكّل جزءاً من الشبكة الدولية لمجموعة العمل المالي «فاتف».
يشكّل هذا الانضمام خطوةً مهمةً في تعزيز التزام دولة الإمارات بالتعاون الإقليمي والعالمي في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ويمثل امتداداً لمشاركتها الفعّالة في العديد من المنظمات الإقليمية والدولية حيث تتمتع دولة الإمارات بصفة مراقب لدى مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بغسل الأموال «APG»، وعضوية كاملة في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «MENAFATF».
وتمكّن صفة المراقب دولة الإمارات من المشاركة الفعلية في مناقشات المجموعة الأورو آسيوية، والتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى لتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة حيث تؤدي الدول الأعضاء التي لها صفة مراقب دوراً أساسياً في هذا المجال من خلال المساهمة بالخبرات ودعم المبادرات والتعاون مع الدول الأعضاء في المجموعة.
ورحب معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، بقرار الاجتماع العام للمجموعة الأورو آسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منح الإمارات صفة عضو مراقب في المجموعة، مؤكدا أن هذا القرار يعكس ثقة المجتمع الدولي بالإمارات شريكا موثوقا وفاعلا ونشطا في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وأضاف أن القرار يؤكد الجهود الفاعلة المعززة والمستدامة التي تتخذها دولة الإمارات في إطار مكافحة الجرائم المالية، وحرصها المستمر على تعزيز الشراكات والتعاون الإقليمي والدولي في حماية سلامة النظام المالي العالمي.
وأعرب معاليه عن تطلعهم للعمل عن كثب مع المجموعة الأورو آسيوية وأعضائها، والمساهمة في تطوير تدابير فعّالة تدعم بيئة مالية آمنة ومرنة، وتخدم المصالح الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات ودول منطقة أوراسيا.
من جانبه، أكد حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة الدور الفاعل لدولة الإمارات في المجموعة الأورو آسيوية، موضحاً أن الدولة تشترك في المصالح الاقتصادية والمالية المتبادلة مع العديد من الدول الأعضاء في المجموعة.
ولفت إلى تطلعهم لتقديم الخبرة الفنية والموارد والمعلومات التشغيلية لدعم جهود المجموعة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى المساهمة في جميع أنشطة المجموعة بما يدعم الإمكانات الوطنية ويعزز القدرات الإقليمية في هذا المجال.
وتأسست المجموعة الأورو آسيوية في عام 2004، وهي عضو منتسب لمجموعة العمل المالي وتضم تسع دول أعضاء في أوراسيا.. بيلاروسيا والصين والهند وكازاخستان وجمهورية قيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.
ويتمتع بصفة مراقب في المجموعة 16 بلداً و23 منظمة دولية، تعمل جميعها على تعزيز مكافحة الجرائم المالية التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والأمني على مستوى العالم. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غسل الأموال المصرف المركزي الإماراتي
إقرأ أيضاً:
تمكين المجتمع تمدد برنامج علاوات التضخم لسنة 2025
أعلنت وزارة تمكين المجتمع، تمديد برنامج علاوات التضخم للعام 2025، بإجمالي ميزانية قيمتها 3.5 مليار درهم، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا وتعزيز جودة حياتهم في ظل المستجدات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
جاء ذلك ضمن إحاطة إعلامية نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، لاستعراض أهداف وتفاصيل برنامج علاوات التضخم.
وأوضحت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، خلال الإحاطة الإعلامية، أنه سيتم خلال الفترة القادمة العمل على إجراء دراسة تطويرية شاملة تهدف إلى إجراء تحديث دوري لمعايير الاستحقاق وآلية احتساب العلاوات بما يواكب الأولويات الوطنية ويراعي الظروف الاقتصادية المتغيرة ومؤشرات التضخم وغلاء المعيشة، ويركز على الفئات الأكثر استحقاقًا.
وأكدت معاليها أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز روح المبادرة لدى أفراد المجتمع لتنمية مهاراتهم واستثمار قدراتهم في إيجاد فرص اقتصادية جديدة لزيادة دخلهم، وتأتي استجابةً للنتائج الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والتي تستدعي إجراء تحديث مستمر ودقيق لهيكلية البرنامج بما يضمن كفاءة توزيع موارده المالية بشكل شفاف بحيث تشمل جميع مكونات علاوات التضخم، بما في ذلك علاوة بدل الوقود، وعلاوة بدل المواد الغذائية، وعلاوة بدل الكهرباء والمياه.
وأكدت معالي المزروعي أن تمديد برنامج علاوات التضخم يعكس رؤية قيادة دولة الإمارات وحرصها على تحقيق الاستقرار المعيشي لجميع لمواطنين، حيث قالت معاليها إن "هذه المبادرة تجسد حرص دولة الإمارات المستمر على تمكين المجتمع والمواطنين من مواجهة التحديات الاقتصادية المتغيرة، ونعمل في وزارة تمكين المجتمع بالتعاون مع شركائنا على التطوير الشامل لبرنامج علاوات التضخم لضمان تحقيق الاستفادة المثلى وبما يواكب الأولويات الوطنية".
وأوضحت معاليها أن الهدف الرئيسي من هذا التمديد المدروس هو ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، بما يعكس الالتزام الحكومي بتحقيق التوازن المعيشي وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأضافت أن تمديد برنامج علاوات التضخم سيشمل تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للبرنامج، بالإضافة إلى تطوير معايير أكثر شمولاً ومرونة لتلبية احتياجات المجتمع المتغيرة.
وأشارت معاليها إلى أن الدراسة ستأخذ في الاعتبار بيانات دقيقة وتحليلاً مستفيضاً لمؤشرات التضخم والمعطيات الاقتصادية ومستويات الدخل والإنفاق للأُسر، إذ تهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة وشفافية البرنامج من أجل تحقيق أقصى فائدة للمجتمع الإماراتي، مضيفًة معاليها أن الميزانية المخصصة لهذا التمديد تُبرز حرص الدولة على مواصلة تقديم الدعم للمستفيدين من خلال برنامج علاوات التضخم.
يذكر أن دولة الإمارات أطلقت برنامج علاوات بدل التضخم في عام 2022 كجزء من منظومة دعم اجتماعي شاملة تهدف إلى التخفيف من تأثيرات التضخم العالمي على الأسر الإماراتية الأكثر استحقاقًا.
يوفر البرنامج دعماً مؤقتاً ومتغيراً وليس ثابتاً يُصرف بشكل شهري، مما يعزز قدرة هؤلاء المواطنين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت