بعد مناقشته في البرلمان البريطاني.. ماذا تعرف عن مشروع قانون "الموت بمساعدة الغير"؟
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
يناقش البرلمان البريطاني اليوم الجمعة مشروع قانون الموت الرحيم، في جلسة تاريخية تُعد الأولى من نوعها منذ قرابة عقد.
يُنتظر أن يحدد التصويت مصير المرضى الذين يعانون من أمراض قاتلة ولم يتبق لهم سوى ستة أشهر على قيد الحياة، في خطوة تثير جدلًا واسعًا بين المؤيدين والمعارضين.
يناقش مجلس العموم البريطاني مشروع القانون الذي قدمته النائبة كيم ليدبيتر، عضو حزب العمال السابق.
ويشارك في المناقشة أكثر من 160 نائبًا خلال جلسة تستمر خمس ساعات، يُسمح فيها بالتصويت الحر على مشروع القانون.
ويتضمن القانون شروطًا صارمة لضمان حق المرضى في الموت الرحيم، منها:
• موافقة طبيبين وقاضٍ من المحكمة العليا.
• قدرة عقلية واضحة للمريض على اتخاذ القرار دون ضغوط أو إكراه.
يُعاد فتح النقاش حول هذا الموضوع الحساس بعد أن رفض البرلمان مشروع قانون مشابه عام 2015.
وفي عام 2022، نوقش مشروع قانون مماثل في مجلس اللوردات لكنه لم يتجاوز القراءة الثانية.
يرى مؤيدو القانون أنه يوفر خيارًا إنسانيًا للمرضى الذين يعانون من ألم لا يحتمل، بينما يحذر معارضوه من تداعيات أخلاقية واجتماعية قد تؤدي إلى استغلال الفئات الضعيفة.
مواقف متباينة بين أعضاء الحكومةتشهد الحكومة البريطانية انقسامًا بشأن القانون، ورغم أن رئيس الوزراء، كير ستارمر، أعلن حياده، فإنه أكد مشاركته في التصويت وسط توقعات بدعمه للمشروع.
كما أعلن كل من ليز كيندال، وزيرة العمل والمعاشات، وإد ميليباند، وزير الطاقة، تأييدهما للقانون. في المقابل، أبدى كل من ويس ستريتنج، وزير الصحة، وشبانة محمود، وزيرة العدل، معارضتهما له.
تداعيات التصويتيشكل هذا التصويت لحظة فارقة في التاريخ التشريعي البريطاني. إذا أُقر القانون، فسيضع المملكة المتحدة في مصاف الدول التي تتيح الموت الرحيم بشروط محددة، مثل سويسرا وهولندا.
أما إذا رُفض، فسيُبقي الجدل قائمًا حول كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على حياة الإنسان واحترام حقه في إنهاء معاناته.
بينما يترقب العالم قرار البرلمان البريطاني، تظل النقاشات الأخلاقية والقانونية حول الموت الرحيم مفتوحة، مع تعمق الانقسام بين من يدافعون عن كرامة الإنسان ومن يخشون عواقب هذه الخطوة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الموت الرحيم الحكومة البريطانية الموت الرحيم مجلس العموم البريطاني مجلس اللوردات الموت الرحیم مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل
يمثل مشروع قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
في ضوء تلك المناقشات نستعرض أبرز المواد التي تتعلق بالعمال وتمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهم، وفي مقدمتها طريقة التعيين وآلية فتح باب التعيينات.
ضوابط الإعلان عن الوظائفوفي هذا الصدد، حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ضوابط خاصة لتشغيل الأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
شكل العقد الجديدحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
قوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العملقوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العمل
قوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديدقوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة