بعد مناقشته في البرلمان البريطاني.. ماذا تعرف عن مشروع قانون "الموت بمساعدة الغير"؟
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
يناقش البرلمان البريطاني اليوم الجمعة مشروع قانون الموت الرحيم، في جلسة تاريخية تُعد الأولى من نوعها منذ قرابة عقد.
يُنتظر أن يحدد التصويت مصير المرضى الذين يعانون من أمراض قاتلة ولم يتبق لهم سوى ستة أشهر على قيد الحياة، في خطوة تثير جدلًا واسعًا بين المؤيدين والمعارضين.
يناقش مجلس العموم البريطاني مشروع القانون الذي قدمته النائبة كيم ليدبيتر، عضو حزب العمال السابق.
ويشارك في المناقشة أكثر من 160 نائبًا خلال جلسة تستمر خمس ساعات، يُسمح فيها بالتصويت الحر على مشروع القانون.
ويتضمن القانون شروطًا صارمة لضمان حق المرضى في الموت الرحيم، منها:
• موافقة طبيبين وقاضٍ من المحكمة العليا.
• قدرة عقلية واضحة للمريض على اتخاذ القرار دون ضغوط أو إكراه.
يُعاد فتح النقاش حول هذا الموضوع الحساس بعد أن رفض البرلمان مشروع قانون مشابه عام 2015.
وفي عام 2022، نوقش مشروع قانون مماثل في مجلس اللوردات لكنه لم يتجاوز القراءة الثانية.
يرى مؤيدو القانون أنه يوفر خيارًا إنسانيًا للمرضى الذين يعانون من ألم لا يحتمل، بينما يحذر معارضوه من تداعيات أخلاقية واجتماعية قد تؤدي إلى استغلال الفئات الضعيفة.
مواقف متباينة بين أعضاء الحكومةتشهد الحكومة البريطانية انقسامًا بشأن القانون، ورغم أن رئيس الوزراء، كير ستارمر، أعلن حياده، فإنه أكد مشاركته في التصويت وسط توقعات بدعمه للمشروع.
كما أعلن كل من ليز كيندال، وزيرة العمل والمعاشات، وإد ميليباند، وزير الطاقة، تأييدهما للقانون. في المقابل، أبدى كل من ويس ستريتنج، وزير الصحة، وشبانة محمود، وزيرة العدل، معارضتهما له.
تداعيات التصويتيشكل هذا التصويت لحظة فارقة في التاريخ التشريعي البريطاني. إذا أُقر القانون، فسيضع المملكة المتحدة في مصاف الدول التي تتيح الموت الرحيم بشروط محددة، مثل سويسرا وهولندا.
أما إذا رُفض، فسيُبقي الجدل قائمًا حول كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على حياة الإنسان واحترام حقه في إنهاء معاناته.
بينما يترقب العالم قرار البرلمان البريطاني، تظل النقاشات الأخلاقية والقانونية حول الموت الرحيم مفتوحة، مع تعمق الانقسام بين من يدافعون عن كرامة الإنسان ومن يخشون عواقب هذه الخطوة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الموت الرحيم الحكومة البريطانية الموت الرحيم مجلس العموم البريطاني مجلس اللوردات الموت الرحیم مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
بعد تحركات البرلمان بشأنها.. كيف واجه القانون جرائم الإبتزاز الإلكتروني؟
انتشرت مؤخرا تطبيقات مثل Money Box وCash Plus على متجر جوجل بلاي وتروج لإمكانية الحصول على قروض صغيرة بسهولة.
وتطلب من المستخدمين إدخال بياناتهم الشخصية مثل رقم الهاتف صورة البطاقة صورة سيلفي وأرقام هواتف مقربين، وبعد ذلك يتم تحويل مبلغ مالي إلى محفظة المستخدم دون طلب منه ليبدأ بعد أيام قليلة مسلسل الابتزاز والتهديد.
ولذلك، تقدم أحد النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن انتشار تطبيقات إلكترونية غير قانونية تعمل على الاحتيال والابتزاز الإلكتروني مستغلة حاجة المواطنين للقروض السريعة.
عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
وواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصةوانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشملالحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة 26 من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة