وافق مجلس النواب البريطاني، على مشروع قانون الموت بمساعدة الغير، والذي أثار جدلا في بريطانيا خلال السنوات الماضية، وجاء التصويت بأغلبية 55 صوتا حيث وافق 330 نائبًا ورفض 275 آخرين.

أعضاء البرلمان أيدوا خططًا لتقنين الموت بمساعدة الغير

وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية فإن أعضاء البرلمان أيدوا خططًا لتقنين الموت بمساعدة الغير على الرغم من المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى إنشاء خدمة انتحار حكومية، حيث اجتاز مشروع القانون العقبة البرلمانية الأولى بعد أن صوت البرلمان بأغلبية 330 صوتًا مقابل 275، أي بأغلبية 55 صوتًا، للموافقة عليه في القراءة الثانية.

وأيد رئيس الوزراء كير ستارمر، التشريع حيث ظل صامتا بشأن آرائه قبل التصويت الحر، ولكن حكومته كانت منقسمة بشدة بشأن هذه القضية.

ويزعم المؤيدون أن المقترحات، التي تنطبق على البالغين المصابين بأمراض مميتة والذين قد لا يبقون على حياتهم أكثر من ستة أشهر، ستمنح الناس سيطرة أكبر في نهاية حياتهم.

مناقشات مطولة حول المشروع

وجاء التصويت التاريخي بعد ساعات من المناقشات بين النواب، حيث تنافس أكثر من 160 نائبًا على التحدث بشأن القضية المثيرة للجدل.

وكان البرلمانيين البريطانيين قد ناقشوا مشروع قانون جديد رائد من شأنه إضفاء الشرعية على الموت بمساعدة الغير للبالغين المصابين بأمراض عضال في إنجلترا وويلز.

ومن شأن مشروع القانون الذي قدمه كيم ليدبيتر بشأن البالغين المصابين بأمراض مميتة، أن يسمح لأولئك الذين لديهم أقل من 6 أشهر من العيش باختيار إنهاء حياتهم.

شروط خاصة للموت بمساعدة الغير

ويطبق هذا القانون على الأفراد المقيمين في إنجلترا وويلز لمدة عام على الأقل، ومسجلين لدى طبيب عام، وأن يتمتعوا بالقدرة العقلية على اتخاذ قرار طوعي ومستنير خالي من الإكراه.

تتضمن العملية المقترحة تقديم إعلانين منفصلين، كلاهما موقع ومشهود عليه، مع تأكيد الأهلية من قبل طبيبين مستقلين.

ويقوم قاضي المحكمة العليا أيضًا بتقييم كل حالة، مع الأخذ في الاعتبار مدخلات الأطباء والفرد وغيرهم حسب الضرورة.

وسيكون لدى المرضى بعد ذلك 14 يومًا على الأقل للتفكير في قرارهم، على الرغم من أنه يمكن تقليص هذه المدة إلى 48 ساعة بالنسبة لأولئك الذين يقتربون من الموت.

ضمانات صارمة لعدم إساءة استخدام القانون

وتتضمن هذه القوانين ضمانات صارمة لمنع إساءة الاستخدام، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة 14 عاما لأي شخص يثبت تورطه في الضغط على شخص أو تضليله لحمله على طلب المساعدة في الموت، والمشاركة من جانب الأطباء طوعية، ولا يجوز لأحد غير المريض إعطاء الدواء، وربما من خلال جهاز مثل الزر.

ويتوقع أن يستغرق تنفيذ الخدمة عامين على الأقل إذا أصبح مشروع القانون قانونًا، وتشير الأدلة من البلدان التي لديها قوانين مماثلة إلى أن عدد الوفيات التي سيتم تقديم المساعدة لها ضئيل فقط  بين 0.5٪ و 3٪ كل عام.

كما يفرض مشروع القانون التدقيق، مع تقديم تقارير منتظمة من قبل وزير الصحة وكبار المسؤولين الطبيين لضمان الإشراف المناسب.

نواب حزب العمال صوتوا ضد القانون ومنهم بعض الوزراء

وكان من بين نواب حزب العمال الذين صوتوا ضد مشروع القانون 6 وزراء في الحكومة هم: أنجيلا راينر نائبة رئيس الوزراء؛ وديفيد لامي وزير الخارجية؛ ويس ستريتنج وزير الصحة؛ وشبانا محمود وزيرة العدل؛ وبريدجيت فيليبسون وزيرة التعليم؛ وجوناثان رينولدز وزير الأعمال.

كما صوت ضد القرار دارين جونز، السكرتير الأول لوزارة الخزانة، وأنيليز دودز، وزيرة التنمية، وهما يحضران اجتماعات مجلس الوزراء، لكنهما ليسا وزيرين كاملين في مجلس الوزراء.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: بريطانيا حزب العمال البريطاني الانتحار مشروع القانون قانون ا

إقرأ أيضاً:

قانون جديد للسلكين الدبلوماسي والقنصلي

حدد قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 /2025 الضوابط والإجراءات المتعلقة بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي، ووفقًا للقانون يمكن لوزارة الخارجية تكليف ذوي الخبرة والكفاءة من خارج السلكين بأداء مهام محددة بموجب عقود عمل، حيث تحدد هذه العقود طبيعة المهمة ومدتها والمكافآت المستحقة.

ويقتضي القانون الحصول على موافقة وزارة العمل في حال التعاقد مع عمانيين، وموافقة مجلس الوزراء في حال التعاقد مع غير العمانيين.

وقد حدد القانون الوظائف الدبلوماسية في مستوى، سفير، وزير مفوض أول، وزير مفوض، مستشار أول، مستشار، سكرتير أول، سكرتير ثان، سكرتير ثالث، ملحق دبلوماسي أول، ملحق دبلوماسي، كما حدد الوظائف القنصلية في مستوى قنصل عام، مساعد قنصل عام، قنصل، مساعد قنصل، وتركزت الوظائف الإشرافية في وزارة الخارجية في رئيس دائرة / بعثة / مكتب، نائب رئيس دائرة / بعثة / مكتب، مدير مكتب / نائب مدير مكتب، مسؤول قسم / نائب مسؤول قسم.

ويحدد القانون آليات شغل هذه الوظائف، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بتقييم وترقية الأعضاء، كما يُفوض وزير الخارجية بإصدار نظام تصنيف وترتيب الوظائف بعد موافقة الجهات المختصة.

ويشترط أن يكون شاغل الوظيفة عماني الجنسية، لا يقل عمره عن 18 عامًا، وأن يتمتع بحسن السيرة والسلوك. كما يجب ألا يكون قد سبق له الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولا يجوز أن يكون قد فُصل من وظيفته السابقة لأسباب جزائية أو تأديبية ما لم يُرد إليه اعتباره. ويجب أيضًا أن يكون حائزًا على المؤهلات والخبرات المطلوبة وأن يجتاز الاختبارات والمقابلات الخاصة.

تعيين وتنقل السفراء

ويتم تعيين السفراء بمرسوم سلطاني، ويجوز نقلهم بين البعثات أو الوزارة بموجب مرسوم سلطاني آخر، ويتم إنهاء خدمتهم أيضًا بأمر سلطاني. كما يعين رؤساء المكاتب التمثيلية بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المختصة، ويجوز تعيين سفراء متجولين بمرسوم سلطاني للقيام بمهمات دبلوماسية محددة.

ويؤدي أعضاء السلكين اليمين القانونية قبل البدء في مهامهم، حيث يقسم السفراء الذين يصدر بتعيينهم مرسوم سلطاني أمام السلطان، بينما يؤدي بقية الأعضاء القسم بتوقيع تعهد مكتوب.

وأنشئت في الوزارة «لجنة شؤون أعضاء السلكين» التي تتولى النظر في المسائل المتعلقة بالتنقلات والإعارة والندب وتحديد المسار الوظيفي لأعضاء السلكين.

الامتيازات والالتزامات

ويحدد القانون الامتيازات المستحقة لأعضاء السلكين، ومنها بدلات التمثيل، النقل، السكن، والتعليم لأفراد الأسرة، بالإضافة إلى نفقات العلاج أو التأمين الصحي. كما يوضح القانون البدلات المستحقة للمهمات الرسمية والتدريب سواء داخل سلطنة عمان أو خارجها.

ويجب على أعضاء السلكين الالتزام بالمهام الموكلة إليهم، مثل تمثيل سلطنة عمان وحماية مصالحها، وتعزيز العلاقات الودية مع الدول الأخرى. كما يجب عليهم الامتناع عن القيام بأي أنشطة تجارية أو إعلامية دون إذن مسبق من الوزارة.

ويتضمن القانون مجموعة من العقوبات التي قد تُفرض على الأعضاء الذين يخلون بواجباتهم، تشمل التنبيه الشفهي، والإنذار الكتابي، وخفض الراتب، ووقف البدلات، والنقل إلى وظيفة إدارية، أو حتى الفصل من الخدمة في الحالات المتقدمة.

انتهاء الخدمة

وتنتهي خدمة أعضاء السلكين في حالات مثل فقدان الجنسية العمانية، وبلوغ سن التقاعد، والاستقالة، والفصل من الخدمة، أو لأسباب صحية. كما يحدد القانون الامتيازات المستحقة لأعضاء السلكين بعد انتهاء خدمتهم.

مقالات مشابهة

  • عرقاب يعرض مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية
  • الخلافات الشيعية: عقبة أمام قانون الحشد الشعبي
  • الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
  • هيئة الرعاية الصحية بالأقصر تطلق مبادرة «رمضانك بصحة لكل العيلة»
  • إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
  • قانون جديد للسلكين الدبلوماسي والقنصلي
  • حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
  • تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
  • الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل
  • متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد