نظم قانون الخدمة المدنية، آليات وضوابط حصول الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، على الإجازات بدون أجر    لأحكام هذا القانون، كما وضح القانون موقف هؤلاء الموظفين من الترقية.


نص القانون على أن يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.


يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.

- لا يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها في هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.

- مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.


كما حدد القانون،عدد من الضوابط والشروط الخاصة بترقية العاملين بالدولة، حيث نص على أنه مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقي إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمى إليها.

تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وأن تكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة.


ووفقا لقانون الخدمة المدنية، تكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية، واشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية موظف ترقية المزيد المزيد إجازة بدون أجر تکون الترقیة

إقرأ أيضاً:

فنزويلا تستهدف داعمي العقوبات الامريكية المفروضة عليها

وافق نواب البرلمان في فنزويلا على مشروع قانون يعتبر العقوبات الاقتصادية مثل تلك التي تفرضها الولايات المتحدة على البلاد، كجرائم ضد الإنسانية ويسمح بمقاضاة أي شخص يعرب عن دعمه لها.

الزناتى: فنزويلا من أهم الدول التى تدعم القضايا العربية وخاصة الفلسطينية الزناتي: فنزويلا من أهم الدول الداعمة للقضية الفلسطينية

وبحسب روسيا اليوم، يستهدف مشروع القانون الذي وافقت عليه الجمعية الوطنية ذات الغرفة الواحدة، بشكل ضمني زعماء بارزين في المعارضة، الذين أيد الكثير منهم فرض العقوبات الاقتصادية كوسيلة للضغط على الحكومة لإجراء مفاوضات.

ويحظر هذا الإجراء على مؤيدي العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد الترشح للمناصب ويسمح للسلطات بمحاكمتهم غيابيا ومصادرة ممتلكاتهم.

وفي حال الإدانة بموجب مشروع القانون يعاقب الجاني بالسجن لمدة لا تقل عن 25 عاما.

وجاءت الموافقة على مشروع القانون بعد يوم واحد من إعلان البيت الأبيض فرض عقوبات على 21 شخصا اتهمهم بتقويض الانتخابات الرئاسية في فنزويلا في يوليو الماضي.

كما جاء ذلك في أعقاب قرار مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي بتمرير مشروع قانون من شأنه أن يمنع الحكومة الاتحادية من التعاقد مع أي شركة تتعامل مع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

مقالات مشابهة

  • حالة وحيدة لطلب الزوجة فى بيت الطاعة.. بالقانون
  • فنزويلا تستهدف داعمي العقوبات الامريكية المفروضة عليها
  • أستراليا تقر أول قانون في العالم يحظر على من هم دون 16 عامًا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
  • أستاذ قانون دولي: الاحتلال يطمع في توسيع دولته عبر غزة
  • خبير: القانون يحظر على مؤسسات الرعاية إجبار المسن على البقاء بدون موافقته
  • الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون نقابة التجاريين
  • اقتراح قانون من نادي القضاة... هذا ما جاء فيه
  • السيسي يصدق على قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة (مستند)
  • مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار يوافق على مشروع قانون الاستثمار الجديد