اقتصاد تركيا ينمو لكن دون التوقعات في الربع الثالث
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أظهرت بيانات رسمية صدرت الجمعة أن الاقتصاد التركي نما بمعدل أقل من المتوقع بلغ 2.1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث مع انحسار الطلب خاصة في قطاع الخدمات تحت وطأة أسعار الفائدة المرتفعة.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث تراجع 0.2 بالمئة عن الربع السابق على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية وفي ضوء التقويم.
وأظهرت البيانات أيضا تعديل النمو في الربع الثاني بالخفض إلى 2.4 بالمئة من 2.5 بالمئة.
وتوقع استطلاع لرويترز أن يحقق الاقتصاد التركي نموا 2.6 بالمئة في الربع الثالث في ظل تباطؤ الطلب المحلي. وتوقع الاستطلاع في المتوسط أن يبلغ النمو على مدار العام بأكمله ثلاثة بالمئة.
وتباطأ نمو الاقتصاد في مواجهة حملة تشديد نقدي بدأت في يونيو 2023.
ورفع البنك المركزي منذ ذلك الحين أسعار الفائدة إلى 50 بالمئة صعودا من 8.5 بالمئة من أجل خفض التضخم الذي زاد على 48 بالمئة الشهر الماضي.
وأظهرت البيانات أن النشاط المرتبط بالخدمات دفع الناتج المحلي الإجمالي إلى الانخفاض في أحدث ربع، في حين استمر الارتفاع في قطاعي البناء والخدمات المالية على أساس سنوي.
وتراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا بين أربعة وخمسة بالمئة في السنوات القليلة الماضية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإحصاء التركي الاقتصاد التركي الاقتصاد التضخم تركيا اقتصاد تركيا نمو اقتصاد تركيا الإحصاء التركي الاقتصاد التركي الاقتصاد التضخم تركيا أخبار تركيا فی الربع الثالث
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التركي يخالف التوقعات ويرفع الفائدة بنسبة 3.5%
قرر البنك المركزي التركي، رفع سعر الفائدة الرئيسية بنسبة 3.5% بما يعادل 350 نقطة أساس بمقدار 46% زيادة وذلك خلال اجتماع له اليوم الخميس.
وعكست تلك الاجراءات التوجهات السابق الإعلان عنها بتشديد السياسات النقدية وهو ما يعزز قيمة العملة التركية بعد حالة عدم الاستقرار السياسي التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع القلائل الماضية وتحديدا في العاصمة اسطنبول.
ورفع البنك سعر الإقراض لليلة واحدة لـ 49% بمقدار 3% في الشهر الماضي و سعر الاقتراض لليلة واحدة إلى 44.5%
قال البنك المركزي التركي إنه من المتوقع أن يرتفع التضخم الشهري للسلع الأساسية بشكل طفيف في إبريل الجاري بسبب التطورات الأخيرة في الأسواق المالية، وسط توقعات بزيادة الطلب المحلي وتقليص معدلات التضخم.
ولا تزال توقعات التضخم وسلوك التسعير يُشكلان مخاطر على عملية خفض التضخم، حث سيُشدد السياسة النقدية أكثر في حال توقع تدهور كبير ومستمر في التضخم.