«الإدارية العليا» تؤيد مجازاة موظف بشركة الورق
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من عضو الإدارة القانونية بشركة العامة لصناعة الورق «راكتا» بالدرجة الثانية، والذي طالب فيه بإلغاء قرار مجازاته بعقوبة الإنذاز.
قالت المحكمة، إن وقائع الطعن تخلص ــ حسبما يبين من الأوراق ــ في أنه بتاريخ 4/1/2017 أقامت النيابة الإدارية دعواها رقم 189 لسنة 59 ق مشتملة على ملف شكوى إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل وتقرير اتهام ضد الطاعن.
ونسبت إليه بوصفه عضو الإدارة القانونية بشركة العامة لصناعة الورق راكتا بالدرجة الثانية أنه في غضون شهر نوفمبر 2015 سلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة بأن قام بمحاولة الدخول لمكتب رئيس مجلس إدارة الشركة عنـوة والتحدث بصوت عـال والتلفظ بألفاظ غير لائقة.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبيًا عما نُسب إليه وبجلستها المنعقدة بتاريخ 24/12/2017 قضت المحكمة التأديبية بالإسكندرية بمُجازاته بعقوبـة الإنذار.
حكم الإدارية العلياوأقام المدعي طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة لتصدر المحكمة حكمها، بتأييد حكم المحكمة التأديبية بالإسكندرية والمتضمن مجازاته بالإنذار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة الشركة الادارية العليا الدرجة الثانية المحكمة الإدارية العليا المحكمة التأديبية النيابة الإدارية حكم المحكمة رئيس مجلس إدارة ألفاظ الإداریة العلیا
إقرأ أيضاً:
المغرب.. توريد أسلحة إلى إسرائيل يفجّر استقالات بشركة كبيرة
شهد ميناء طنجة “المتوسط 2 المغربي” تقديم ثمانية عمال في فرع شركة “ميرسك” للشحن الدولي استقالاتهم احتجاجاً على شحن الشركة أسلحة أمريكية إلى إسرائيل
ووفقاً لمصادر محلية، “يأتي هذا القرار في ظل ضغوط كبيرة يواجهها العمال من إدارة الشركة، التي تتورط في عمليات نقل الأسلحة المستخدمة في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة”.
وبحسب صحيفة “هسبريس” المغربية، “تزامنت الاستقالات مع وجود سفينة أمريكية محملة بشحنة أسلحة متجهة إلى إسرائيل، راسية حالياً في الميناء المغربي. ومن المتوقع أن تصل إلى الموانئ الإسرائيلية خلال الأيام المقبلة”. و”تكشف هذه الخطوة استمرار الشركة في اعتماد ميناء طنجة كنقطة عبور لشحنات السلاح منذ نوفمبر الماضي، بعد أن رفضت إسبانيا استخدام موانئها لهذا الغرض بسبب الضغوط الشعبية والاحتجاجات المناهضة للحرب”.
وكشفت مصادر “هسبريس” المغربية “أن الشركة عمدت إلى الضغط على العمال للقيام بإفراغ الشحنة، وبعدما رفض غالبيتهم ذلك، قامت باختيار العمال القدامى بشكل “تعسفي” للقيام بهذه العملية بهدف التخلص منهم في حال الرفض، وهم محرومون من العمل النقابي”.
يُذكر أن “عمليات نقل الأسلحة عبر الميناء المغربي أثارت جدلاً واسعاً، لا سيما في ظل تصاعد الغضب الشعبي العربي ضد الدعم الغربي لإسرائيل. وتظهر استقالة العمال الثمانية تنامي الرفض حتى على المستوى الفردي للتواطؤ في الحرب، ما قد يدفع شركات أخرى إلى مراجعة سياساتها لتفادي مخاطر مماثلة”.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة