شيمشك يعزز التعاون الاقتصادي: لقاء استراتيجي مع قادة الشركات اليابانية في أنقرة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
التقى وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، الأربعاء، مع السفير الياباني في تركيا، تاكاهيكو كاتسوماتا، بالإضافة إلى عدد من المديرين التنفيذيين لكبرى الشركات اليابانية المستثمرة في البلاد.
وفي تغريدة على منصة “إكس”، أكد شيمشك على أهمية الاجتماع، مشيراً إلى أنه كان فرصة للاستماع إلى اقتراحات ورؤى المستثمرين حول مناخ الاستثمار في تركيا.
كما أعلن الوزير عن نيته لزيارة اليابان خلال الأشهر المقبلة لمواصلة المباحثات مع المستثمرين وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
وأعرب شيمشك عن شكره للسفير الياباني على الاستضافة والجهود المبذولة، مؤكداً دعم تركيا المستمر للمستثمرين والشركات التي تعمل على توفير فرص العمل وإضافة قيمة اقتصادية في البلاد.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اخبار تركيا اقتصاد تركيا الاقتصاد التركي اليابان شيمشك
إقرأ أيضاً:
مصر وأوروبا تبحثان التعاون الاقتصادي وحزمة المساعدات المالية للقاهرة
بحث وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطى، مع دوبرافكا سويتشا مفوضة الاتحاد الأوروبي لمنطقة المتوسط في اتصال هاتفي اليوم الخميس، سبل التعاون المشترك لدعم العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى.
وأعرب عبد العاطى خلال الاتصال عن الحرص على مواصلة التعاون مع المفوضة الأوروبية لتنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى، ومن بينها الشق الاقتصادي من الشراكة والتطلع لصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر، مرحبا باعتماد البرلمان الأوروبي في الأول من أبريل الجاري لقرار تقديم الشريحة.
أخبار متعلقة وزير الخارجية ونظيره المصري يبحثان التطورات الإقليمية والدوليةمصر تختتم بنجاح مفاوضات انضمامها إلى برنامج "هورايزن أوروبا"وزير الخارجية: المملكة ترفض كل أشكال تهجير الشعب الفلسطيني .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مصر وأوروبا تبحثان التعاون الاقتصادي وحزمة المساعدات المالية للقاهرةتشجيع الاستثمارات الأوروبيةكما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لمواصلة التعاون المشترك لتشجيع الاستثمارات الأوروبية بمصر في ضوء الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما تطرق إلى ملف الهجرة حيث أكد على أهمية ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وتعزيز الشراكة في مجال الهجرة النظامية، في ضوء الأعباء التي تتحملها الحكومة المصرية ارتباطا باستضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء.