برلمانية: موافقة جماعية على وثيقة تعاون لحماية المستهلك ضد الممارسات الضارة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، حلقة نقاشية عن دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، بحضور أعضاء البرلمان المعنيين بالدفاع عن حقوق المستهلك.
جهود جهاز حماية المستهلك
وشاركت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، في الحلقة النقاشية، بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وفهمي فايد، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أمين اللجنة الاقتصادية.
وناقشت الجلسة، جهود جهاز حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق والأسعار، والتحديات التي تواجهه في هذا المجال، وسبل تعزيز وعي المستهلك وحمايته ضد الممارسات الضارة التي تؤثر على صحته واقتصاده.
وقالت النائبة سميرة الجزار، إن هدف اللقاء، لبحث دور منظمات المجتمع المدني في رصد الظواهر والممارسات السلبية غير المنضبطة في الأسواق، ومساهمتها في حماية حقوق المستهلك.
آلیات ضبط الأسواق
وتابعت: عرضنا رؤی ومقترحات حول آلیات ضبط الأسواق وأحكام الرقابة على الأسعار، مما يسهم في التخفيف عن كاهل المواطن، وتم عمل وثيقة تعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وجهاز حماية المستهلك بالتعاون مع أعضاء البرلمان ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق المستهلك.
وأكدت سميرة الجزار، أنه تم الموافقة بإجماع الحضور على تلك الوثيقة والتوقيع عليها، نظرًا لأهميتها في رفع الوعي المجتمعي بهذه الحقوق والعمل على ضمان تمتع المستهلكين بها بشكل كامل، اتفقت الأطراف الموقعة أدناه على إبرام هذه الوثيقة لوضع إطار للتعاون المشترك في هذا المجال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماية المستهلك المجلس القومي لحقوق الإنسان آلیات ضبط الأسواق إحكام الرقابة حقوق الإنسان المجلس القومی لحقوق الإنسان جهاز حمایة المستهلک حقوق المستهلک
إقرأ أيضاً:
ضوابط حماية المستهلك بقواعد البيع والاسترجاع لتفادي جشع التجار
حدد جهاز حماية المستهلك عددا من القواعد التي يلتزم بها التجار وأصحاب المحال التجارية، عند عملية البيع والاسترجاع حرصا على المستهلك، وتفادي الاستغلال والجشع، حيث يلجأ العديد من المواطنين لعملية استبدال أو استرجاع أي منتج يشترونه حال عدم توافر المواصفات التي يريدونها.
تعليق لاصق بحقوق المواطنين في استبدال واسترجاع السلعووفق المعلن رسميا من قبل جهاز حماية المستهلك، يحق المستهلك أن يستبدل أو يعيد المنتج أو السلعة التي اشتراها خلال 14 يوما، إذا كانت معيبة أو غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، ويلتزم المورد بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها كاملة دون أي تكلفة إضافية على المستهلك.
وألزم جهاز حماية المستهلك، المحلات التجارية خاصة محلات الملابس، بتعليق لاصق عن حقوق المواطنين في استبدال واسترجاع السلع بعد الشراء، ونوه الجهاز في نص تعليماته المطبوعة والموزعة على المحال بما يجوز استبداله من سلع وما لا يجوز استبدالها أو استرجاعها.
ونوه جهاز حماية المستهلك في تقارير رسمية، بأنَّ عدم تعليق المحل للملصق يضع المحل تحت المساءلة أمام مفتشي جهاز حماية المستهلك، إذ يُلزم مفتشي الحملات المحال بتعليق التعليمات المطبوعة من جهاز حماية المستهلك.
ضوابط جهاز حماية المستهلك للإسترجاعونص لاصق جهاز حماية المستهلك، على مجموعة من التعليمات كالتالي:
- لا يجوز استبدال السلعة إذا لم تكن بذات الحالة وقت البيع.
- لا يجوز استبدال أو استرجاع السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
- لا يجوز استبدال السلع التي تم تصنيعها بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك.
- لا يجوز استبدال الأغراض الشخصية ومنها «الاكسسوار - ملابس السهرة - الملابس الداخلية».
- يحق للمستهلك الاستبدال والاسترجاع خلال 14 يومًا إذا كانت السلعة بحالتها الأصلية أو 30 يومًا إذا شابها عيب تصنيع.
- يجوز الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة التخفيضات.
- يجوز استبدال السلعة بأخرى بذات القيمة المدونة على الفاتورة.
- يتمّ استرداد المبلغ المدفوع بنفس طريقة الدفع.
كما خصص جهاز حماية المستهلك، خطا ساخنا يحمل رقم 19588 توفيرا على المواطنين في الوصول للجهاز بشكل أسرع للإبلاغ عن أي شكاوى تخصهم، سواء في عمليات البيع أو الاسترجاع.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين