برلمانية: موافقة جماعية على وثيقة تعاون لحماية المستهلك ضد الممارسات الضارة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، حلقة نقاشية عن دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، بحضور أعضاء البرلمان المعنيين بالدفاع عن حقوق المستهلك.
جهود جهاز حماية المستهلك
وشاركت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، في الحلقة النقاشية، بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وفهمي فايد، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أمين اللجنة الاقتصادية.
وناقشت الجلسة، جهود جهاز حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق والأسعار، والتحديات التي تواجهه في هذا المجال، وسبل تعزيز وعي المستهلك وحمايته ضد الممارسات الضارة التي تؤثر على صحته واقتصاده.
وقالت النائبة سميرة الجزار، إن هدف اللقاء، لبحث دور منظمات المجتمع المدني في رصد الظواهر والممارسات السلبية غير المنضبطة في الأسواق، ومساهمتها في حماية حقوق المستهلك.
آلیات ضبط الأسواق
وتابعت: عرضنا رؤی ومقترحات حول آلیات ضبط الأسواق وأحكام الرقابة على الأسعار، مما يسهم في التخفيف عن كاهل المواطن، وتم عمل وثيقة تعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وجهاز حماية المستهلك بالتعاون مع أعضاء البرلمان ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق المستهلك.
وأكدت سميرة الجزار، أنه تم الموافقة بإجماع الحضور على تلك الوثيقة والتوقيع عليها، نظرًا لأهميتها في رفع الوعي المجتمعي بهذه الحقوق والعمل على ضمان تمتع المستهلكين بها بشكل كامل، اتفقت الأطراف الموقعة أدناه على إبرام هذه الوثيقة لوضع إطار للتعاون المشترك في هذا المجال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماية المستهلك المجلس القومي لحقوق الإنسان آلیات ضبط الأسواق إحكام الرقابة حقوق الإنسان المجلس القومی لحقوق الإنسان جهاز حمایة المستهلک حقوق المستهلک
إقرأ أيضاً:
وثيقة تكشف عن إمداد ترامب الاحتلال بـ20 ألف بندقية هجومية أمريكية الصنع
كشفت وثيقة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضت قدماً الشهر الماضي في تنفيذ صفقة لبيع أكثر من 20 ألف بندقية هجومية أمريكية الصنع إلى الاحتلال الإسرائيلي، بعدما كانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد علّقتها بسبب مخاوف من إمكانية استخدامها من قِبل مستوطنين متطرفين في الضفة الغربية المحتلة.
ووفق الوثيقة، التي اطّلعت عليها "رويترز" فقد أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس في السادس من آذار/ مارس الماضي بصفقة الأسلحة التي تبلغ قيمتها 24 مليون دولار، موضحة أن "الشرطة الإسرائيلية" ستكون الجهة المستفيدة من هذه البنادق.
وعلى الرغم من أن الصفقة تعتبر صغيرة مقارنة بالمساعدات العسكرية الضخمة التي تقدمها واشنطن سنوياً لتل أبيب، إلا أنها أثارت جدلاً واسعاً، خاصة بعد أن عطّلتها إدارة بايدن على خلفية تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين.
وكانت إدارة بايدن قد فرضت عقوبات على أفراد وكيانات متورطة في أعمال عنف في الضفة الغربية. غير أن ترامب، ومنذ توليه مهامه في 20 كانون الثاني/يناير الماضي، ألغى تلك العقوبات عبر أمر تنفيذي، في تراجع عن السياسة السابقة، وأعطى الضوء الأخضر لصفقات تسليح جديدة للاحتلال الإسرائيلي، بلغت قيمتها مليارات الدولارات.
وتزامنت هذه التطورات مع تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، ضد مشروعَي قرار قدّمهما السناتور بيرني ساندرز لوقف صفقة أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار إلى الاحتلال الإسرائيلي، وذلك رغم التحذيرات بشأن الانتهاكات الحقوقية.
وصوّت ضد القرارين 82 و83 عضواً مقابل 15 في كلا التصويتين.
يُشار إلى أن الحكومة الأمريكية أبلغت الكونغرس بأنها أخذت بعين الاعتبار عوامل سياسية وعسكرية واقتصادية، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان، في الموافقة على الصفقة، فيما لم توضح وزارة الخارجية ما إذا كانت واشنطن قد طالبت الاحتلال بضمانات بشأن استخدام البنادق.
وتشهد الضفة الغربية المحتلة منذ اندلاع حرب غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تصاعداً غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين.
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن وزارة الأمن الإسرائيلية، التي يشرف عليها الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، أنها كثّفت من جهودها لتسليح الفرق الأمنية المدنية منذ هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وفي خضم هذه التطورات، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً يدعو إلى وقف فوري لجميع عمليات بيع ونقل الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، في محاولة لوقف المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بحق الشعب الفلسطيني.
في الثاني من آذار/ مارس الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والطبية، مما أدى إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، بحسب تقارير صادرة عن جهات حكومية وحقوقية محلية.
وكانت مؤسسات حقوقية وأممية قد حذّرت في وقت سابق من خطورة استمرار تشديد الحصار المفروض على القطاع، وتنبيهها إلى احتمال دخول السكان في حالة مجاعة حادة جراء منع الإمدادات الأساسية.
ويواصل الاحتلال، بدعم أمريكي كامل، تنفيذ إبادة جماعية في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وُصفت بأنها ترقى إلى "إبادة جماعية" في قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن أكثر من 165 ألفا بين شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة