مجلس الوزراء اللبنانى يقر مشروع قانون موازنة العام الجارى
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أقر مجلس الوزراء اللبنانى مشروع قانون بالموازنة العامة للدولة اللبنانية للعام الجارى 2023، كما وافق المجلس على مشروع قانون يعطى الحكومة حق التشريع فى المجال الجمركي، بالإضافة إلى مشروع قانون يهدف إلى تخصيص اعتماد بقيمة عشرة آلاف مليار ليرة لبنانية من احتياطى الموازنة.
جاء ذلك فى جلسة مجلس الوزراء التى عقدت بعد ظهر اليوم برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتى وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامى ووزراء الإعلام زياد مكارى والشباب والرياضة جورج كلاس والمالية يوسف الخليل والدولة لشئون التنمية الإدارية نجلا رياشى والصناعة جورج بوشكيان والاتصالات جونى القرم والسياحة وليد نصار والداخلية والبلديات القاضى بسام مولوى والصحة فراس الأبيض والثقافة القاضى محمد وسام مرتضى والبيئة ناصر ياسين والعمل مصطفى بيرم والزراعة عباس الحاج حسن والأشغال العامة والنقل على حمية والاقتصاد والتجارة أمين سلام
وأكد وزير الاعلام زياد مكارى عقب الجلسة أن العجز المقدر فى مشروع الموازنة أصبح 23،57 بالمائة.
وعن موعد بدء مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2024، قال مكارى إنه من المفترض أن يبدأ فى أواخر شهر أغسطس الجاري.
وردا على سؤال عن طلب االرئيس ميقاتى من وزارة المالية معالجة بعض المسائل المتعلقة بالتدقيق الجنائي، أوضح مكارى أن الوزراء كانوا مهتمين بهذا الموضوع، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأحد أن يقبل ما ورد فى التقرير، مؤكدا أن الأمر سيذهب فى اتجاه الحوكمة، وسيكون هناك لجنة ستدرس هذا الموضوع كى لا تكرر مسائل من هذا النوع.
وأوضح مكارى أن وزير الثقافة تقدم خلال الجلسة بمشروع قانون يرمى الى التشدد فى مكافحة الترويج للشذوذ الجنسى وقدم مداخلة صغيرة حول هذا الموضوع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء اللبناني الموازنة العامة مشروع قانون مجلس الوزراء مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
برّي في بعبدا اليوم والعودة إلى المقرّ الخاص لمجلس الوزراء
لم يخرج مجلس الوزراء في جلسته امس بأي تعيين اساسي لا سيما في منصب قائد الجيش كما كان مرتقبا، وأعادت أوساط سياسية مطلعة لـ" لبنان 24" الاسباب إلى اعتراض جهات سياسية ممثلة في الحكومة على مبدأ التجزئة في التعيينات، على أن يُستكمل هذا الملف بعد إخضاعه لمزيد من الدرس، على أن تأتي التعيينات شاملة وغير جزئية.واشارت اوساط حكومية الى انه ليس مستبعدا أن تكون الباكورة في الأسبوع المقبل لا سيما إذا أفضت الاتصالات إلى توافق على تمرير التعيينات الأمنية والعسكرية دفعة واحدة الأمر الذي لم يحسم بعد خصوصا ان هناك رأيا يتحدث عن تجزئتها.
اما بالنسبة إلى التعيينات الإدارية فتنتظر الآلية الجديدة التي يعمل وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي عليها قريبا بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء.
ويزور الرئيس نبيه بري قبل ظهر اليوم بعبدا، ويلتقي الرئيس عون، في إطار البحث في نتائج زيارة رئيس الجمهورية للمملكة العربية السعودية، وما انتهت إليه الاجتماعات مع القادة العرب الذين التقاهم على هامش القمة العربية.
وفي المعلومات ان بري يستثير مع عون آلية التعيينات في المراسم الامنية، ومنها مديرية الامن العام، وفق ما كتبت" اللواء".
وكتبت" نداء الوطن": هذه الجلسة تم التركيز فيها على ضرورة استكمال البنود الإصلاحية الواردة في اتفاق الطائف، والاتفاق على إعادة العمل وفق آلية شفافة للتعيينات الإدارية المقبلة بالإضافة إلى تشكيل الهيئات مع وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية، ووضع لائحة تفصيلية بالأمور الإصلاحية المطلوبة في كل وزارة، ووضع جدول زمني لتنفيذها، في مهلة ثلاثين أو ستين أو تسعين يوماً، بحسب أولوياتها، تضع مجلس الوزراء أمام امتحانه الأول في هذه المرحلة الحساسة والمفصلية في تاريخ لبنان، والتي على أساس معاييرها، سيستحوذ على ثقة المجتمع الدولي الذي يدفع السلطة الجديدة إيجاباً إلى إعادة النهوض بلبنان سياسياً وعسكرياً واقتصادياً.
الجلسة أقرت مشروع القانون لمنح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان، بعض الإعفاءات على الضرائب والرسوم وتعليق المهل الضريبية.
مشروع القانون هذا أثار حساسية داخل الجلسة، فقد اعترض بعض الوزراء على مبدأ تحديد معايير الضرر المادي. ولفتت مصادر مواكبة للجلسة لـ «نداء الوطن» إلى ضرورة أن تشمل الإعفاءات كل المتضررين من الحرب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، يجب إعفاء القطاع السياحي من الضرائب والرسوم بسبب تضرره بشكل مباشر.
وتسأل المصادر، هل يجوز أن تشمل الإعفاءات المتضررين الذين اعتدوا على أملاك الغير وشيدوا عليها أبنية من دون وجه حق؟
ولفتت المصادر إلى حصول نقاش حول الجهة التي ستتولى مهمة مسح الأضرار. وفيما أصر وزراء «الثنائي الشيعي» على تكليف مجلس الجنوب بالمهمة اعترض الوزراء المحسوبون على القوات اللبنانية وأصروا على تكليف جهات محايدة إجراء عملية المسح ما يعزز مبدأ الشفافية أمام المجتمع الدولي.
اضافت «نداء الوطن»، أنه وبنتيجة اعتراض بعض الوزراء ومن بينهم الوزراء المحسوبون على القوات اللبنانية، تم تكليف وزير المالية ياسين جابر بإعداد مشروع قانون خلال أسبوع لإعادة النظر بالرسوم الواردة في الموازنة لتدارك الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية التي يمكن أن تترتب على المواطنين.
توازياً، أوضح وزير المالية ياسين جابر أن إقرار موازنة العام 2025 بمرسوم، جاء اضطرارياً، لأن خيار اعتماد القاعدة الاثنتي عشرية، والعودة إلى سلفات الخزينة، وإلى الإنفاق من دون موازنة سيكون أمراً غير مقبول، خصوصاً أننا على أبواب، إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وسأل جابر هل من المنطقي أن نباشر المفاوضات بدعسة ناقصة، ونقول لوفد صندوق النقد الذي سيكون في بيروت الثلثاء المقبل، إننا نعمل بلا موازنة؟
وعن كيفية التعاطي مع مسألة النفقات والإيرادات التي قد لا تتطابق مع الواقع، طالما أن الأرقام وضعت قبل الحرب، شرح وزير المالية، أنه باشر منذ دخوله الوزارة نهجاً جديداً يقضي بمراقبة أسبوعية للنفقات والإيرادات، وبالتالي، عندما سيتبيّن أن هناك خللاً في الأرقام، سيعمد، ووفق ما تنصّ عليه المادة 118 من قانون المحاسبة العمومية، إلى رفع طلب إلى مجلس الوزراء لخفض الإنفاق، لإعادة التوازن المالي.
اضافت " نداء الوطن" أن مشروع القانون المعجل هذا، وعلى الرغم من إقراره، كانت بعض الجهات السياسية ترفض إدراجه على جدول الأعمال، من بينها الرئيس نبيه بري بحجة أن تمريره سيدفع بموظفي القطاع العام إلى رفع الصوت والمطالبة بتمديد سن التقاعد على غرار الدبلوماسيين.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه