مجلس الوزراء اللبنانى يقر مشروع قانون موازنة العام الجارى
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أقر مجلس الوزراء اللبنانى مشروع قانون بالموازنة العامة للدولة اللبنانية للعام الجارى 2023، كما وافق المجلس على مشروع قانون يعطى الحكومة حق التشريع فى المجال الجمركي، بالإضافة إلى مشروع قانون يهدف إلى تخصيص اعتماد بقيمة عشرة آلاف مليار ليرة لبنانية من احتياطى الموازنة.
جاء ذلك فى جلسة مجلس الوزراء التى عقدت بعد ظهر اليوم برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتى وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامى ووزراء الإعلام زياد مكارى والشباب والرياضة جورج كلاس والمالية يوسف الخليل والدولة لشئون التنمية الإدارية نجلا رياشى والصناعة جورج بوشكيان والاتصالات جونى القرم والسياحة وليد نصار والداخلية والبلديات القاضى بسام مولوى والصحة فراس الأبيض والثقافة القاضى محمد وسام مرتضى والبيئة ناصر ياسين والعمل مصطفى بيرم والزراعة عباس الحاج حسن والأشغال العامة والنقل على حمية والاقتصاد والتجارة أمين سلام
وأكد وزير الاعلام زياد مكارى عقب الجلسة أن العجز المقدر فى مشروع الموازنة أصبح 23،57 بالمائة.
وعن موعد بدء مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2024، قال مكارى إنه من المفترض أن يبدأ فى أواخر شهر أغسطس الجاري.
وردا على سؤال عن طلب االرئيس ميقاتى من وزارة المالية معالجة بعض المسائل المتعلقة بالتدقيق الجنائي، أوضح مكارى أن الوزراء كانوا مهتمين بهذا الموضوع، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأحد أن يقبل ما ورد فى التقرير، مؤكدا أن الأمر سيذهب فى اتجاه الحوكمة، وسيكون هناك لجنة ستدرس هذا الموضوع كى لا تكرر مسائل من هذا النوع.
وأوضح مكارى أن وزير الثقافة تقدم خلال الجلسة بمشروع قانون يرمى الى التشدد فى مكافحة الترويج للشذوذ الجنسى وقدم مداخلة صغيرة حول هذا الموضوع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء اللبناني الموازنة العامة مشروع قانون مجلس الوزراء مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «الوزراء».. مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة بمشروع قانون العمل الجديد
يعتبر مشروع قانون العمل الجديد من القوانين التي ينتظر ملايين من عمال مصر خروجها إلى النور بفارغ الصبر، وذلك في الوقت الذي وافق فيه مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، الأربعاء، على مشروع قانون العمل الجديد بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.
مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمةوينص لمشروع قانون العمل الجديد على أن العامل يبلغ التقاعد عن الستين سنة، كما حدد الحالات التي قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد سن الـ60 عاما، ونص على استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.
1 ـ لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
2 ـ تطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
3 - يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
ونص مشروع قانون العمل الجديد في باب سياسات التشغيل على أن ينشأ مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج، ويتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج.
كما يتضمن مشروع قانون العمل الجديد الباب المتعلق بسياسات التشغيل وتشغيل العامل في الداخل والخارج، حيث يحظر مشروع القانون تلقي مبالغ من العامل نظير الحاقه بعمل في الداخل والخارج، كما يحظر على صاحب العمل تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار