مجلس الوزراء اللبنانى يقر مشروع قانون موازنة العام الجارى
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أقر مجلس الوزراء اللبنانى مشروع قانون بالموازنة العامة للدولة اللبنانية للعام الجارى 2023، كما وافق المجلس على مشروع قانون يعطى الحكومة حق التشريع فى المجال الجمركي، بالإضافة إلى مشروع قانون يهدف إلى تخصيص اعتماد بقيمة عشرة آلاف مليار ليرة لبنانية من احتياطى الموازنة.
جاء ذلك فى جلسة مجلس الوزراء التى عقدت بعد ظهر اليوم برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتى وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامى ووزراء الإعلام زياد مكارى والشباب والرياضة جورج كلاس والمالية يوسف الخليل والدولة لشئون التنمية الإدارية نجلا رياشى والصناعة جورج بوشكيان والاتصالات جونى القرم والسياحة وليد نصار والداخلية والبلديات القاضى بسام مولوى والصحة فراس الأبيض والثقافة القاضى محمد وسام مرتضى والبيئة ناصر ياسين والعمل مصطفى بيرم والزراعة عباس الحاج حسن والأشغال العامة والنقل على حمية والاقتصاد والتجارة أمين سلام
وأكد وزير الاعلام زياد مكارى عقب الجلسة أن العجز المقدر فى مشروع الموازنة أصبح 23،57 بالمائة.
وعن موعد بدء مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2024، قال مكارى إنه من المفترض أن يبدأ فى أواخر شهر أغسطس الجاري.
وردا على سؤال عن طلب االرئيس ميقاتى من وزارة المالية معالجة بعض المسائل المتعلقة بالتدقيق الجنائي، أوضح مكارى أن الوزراء كانوا مهتمين بهذا الموضوع، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأحد أن يقبل ما ورد فى التقرير، مؤكدا أن الأمر سيذهب فى اتجاه الحوكمة، وسيكون هناك لجنة ستدرس هذا الموضوع كى لا تكرر مسائل من هذا النوع.
وأوضح مكارى أن وزير الثقافة تقدم خلال الجلسة بمشروع قانون يرمى الى التشدد فى مكافحة الترويج للشذوذ الجنسى وقدم مداخلة صغيرة حول هذا الموضوع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء اللبناني الموازنة العامة مشروع قانون مجلس الوزراء مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يقر حق النيابة العامة فى تغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (35) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بحق النيابة العامة في إصدار أمر جنائي بتغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائي بمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة في حالة التلبس أو عدم المثول لاستدعاء شخص يمكن الحصول منه علي إيضاحات.
وتقضي المادة (35) حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة (34) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر.
وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
استكمال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية
وكان قد واصل مجلس النواب، الأسبوع الجاري، مناقشة المواد من 1 إلى 61 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد الموافقة على مواد الإصدار.
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة