«التعليم» تنظم ورشة عمل عن خطة تطوير التعليم الفني ضمن رؤية 2030
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
عقدت وزارة التربية والتعليم، ورشة عمل بعنوان «التخطيط الاستراتيجي للتعليم الفنى2024»، لمناقشة الخطة المستقبلية وتطوير الاستراتيجية الخاصة بالتعليم الفني وفق رؤية مصر 2030.
وقال الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم بالحضور، إنه للمرة الأولى يجتمع هذا الصرح من شركاء التنمية بالوزارة، مؤكدا أن القوة البشرية تعد أهم مصادر الدخل للدولة المصرية.
وأشار إلى أن الوزارة تستكمل الخطة الاستراتيجية للتعليم الفني والتي بدأت منذ فترة طويلة، موضحًا أن هذه الاستراتيجية قائمة على خمسة محاور رئيسية بالتعاون مع شركاء التنمية، وتهدف الورشة إلى مناقشة كل ما تم تنفيذه من خطوات على أرض الواقع لتحقيق الخطة الاستراتيجية 2.0 فى التعليم الفني.
وأكد نائب الوزير دعم الدولة والقيادة السياسية للتعليم الفني وتطويره وتوفير فرص متساوية لكل المصريين وتنمية الاقتصاد المصري، وخلق جيل قادر على التنافس فى سوق العمل.
محاور الخطة الاستراتيجيةوأضاف أن الوزارة طورت الخطة الاستراتيجية الحالية، والتي كانت تتضمن خمسة محاور رئيسية، لتشمل 10 محاور أساسية وتعديل بعض الأهداف الفرعية، لتصبح محاور أساسية، بالإضافة لأهداف مجملة جرى ترجمتها لمجموعة من المشروعات وصلت إلى 120 مشروعا.
وأشارت إلى الورشة تتضمن استعراض هذه المشروعات بالتفصيل، بمشاركة عدد كبير من الشركاء الصناعيين ودور كل شريك، بهدف تضافر كل الجهود لتحقيق التنمية المستدامة.
إتاحة تخصصات جديدة غير مسبوقةوثمن الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مجهودات كل العاملين والخبراء المشتركين فى مجال التعليم الفني، مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أكبر الوزارات التي تقدم خدمة تعليمية وتربوية لأبنائنا الطلاب فى مجال التعليم الفني.
وأكد أهمية التعاون وإشراك القطاع الخاص في جميع مراحل التعليم الفني في مصر، وذلك من خلال ورش عمل لتطوير المناهج تمت بمشاركة كبري الشركات العاملة في تلك المجالات والاتحادات والغرف المختلفة طبقا للجدارات المطلوبة لسوق العمل، بالإضافة للمشاركة بإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية والمشاركة لإعداد المناهج والمشاركة أيضا في عملية الاختبارات.
وأشار إلى أن الوزارة تسعي لزيادة عدد مدراس التكنولوجيا التطبيقية، حيث بدأت عام 2018 بعدد 3 مدراس ووصلت اليوم إلى82 مدرسة، مشيرا إلى أن أبنائنا الطلاب هم سفراء لتلك المدراس والذين يمثلون طفرة للتعليم الفني. وتضمن برنامج ورشة العمل التقدم والإنجازات التى تمت فى مختلف مجالات التعليم الفنى، وعروض تقديمية من فرق العمل وممثلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وشركاء التنمية، والانجازات الرئيسية من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، والإنجازات الرئيسية من خلال مشروع قوى عاملة مصر، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والاتحاد الأوروبى، وإنجازات بنك التعمير الألمانى فيما يخص مراكز التميز.
وتناولت الورشة أيضا طرح نقاشات مفتوحة لنتائج تقييم استراتيجية التعليم الفنى 2.0، والاستراتيجية الجديدة للتعليم الفنى.
كما تضمنت الورشة النتائج والتوصيات والتي تضمنت تحديث التقدم المحرز فى المجالات المختلفة من خلال فرق العمل، ومناقشة نتائج تقييم استراتيجية التعليم الفنى 2.0 الذى أجرته مؤسسة التدريب الأوروبية، والوصول إلى فهم مشترك أعمق حول الاستراتيجية الجديدة للتعليم الفنى، والمشاركة فى الخطوات الأولية نحو وضع خطة عمل نهائية للاستراتيجية الجديدة وتحديد دور كل جهة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم الفني وزارة التربية والتعليم التخطيط الاستراتيجى الخطة الاستراتیجیة التربیة والتعلیم للتعلیم الفنی التعلیم الفنی التعلیم الفنى من خلال
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش اتفاقية تمويل دولية بـ500 مليون دولار: تحقق رؤية مصر 2030
ناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، تقريرًا حول القرار الجمهوري رقم 637 لسنة 2024، الخاص بالموافقة على اتفاقية تمويل مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 500 مليون دولار، ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية لتعزيز المرونة والفرص والرفاهية، بهدف تعزيز التعاون الدولي لتمويل خطط الإصلاح الاقتصادي.
دعم موازنة الدولة عبر حزمة إصلاحاتمن جهته، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أن الاتفاقية تهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة عبر حزمة إصلاحات تشمل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، وزيادة مرونة الاقتصاد الكلي في مواجهة الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى دعم سياسات التحول الأخضر لحماية البيئة وتحقيق الاستدامة.
وأوضح أن «الاتفاقية تُعد جزءًا من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي يُصنف كأحد أبرز داعمي خطط التنمية في البلاد»، مشيرًا إلى توافقها الكامل مع أهداف رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة المقدم لمجلس النواب، الذي يركز على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
محاور الاتفاقية مع البنك الدولي للتعميروتستهدف الاتفاقية 3 محاور رئيسية، أولها تعزيز المنافسة الاقتصادية عبر تبسيط الإجراءات وزيادة جاذبية الاستثمار، وثانيها تعزيز صمود الاقتصاد المصري من خلال سياسات تزيد قدرته على تجاوز الأزمات العالمية، بينما يركز المحور الثالث على دعم التحول الأخضر عبر مشروعات الطاقة النظيفة والحفاظ على الموارد البيئية.