القومي لحقوق الإنسان يطلق أول وثيقة وطنية لتعزيز وحماية حقوق المستهلك المصري
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وعدد من أعضاء البرلمان ومنظمات المجتمع المدني، أول وثيقة وطنية تهدف لتوحيد الجهود لتعزيز وحماية حقوق المستهلك المصري.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك.
وقالت رئيس المجلس السفيرة مشيرة خطاب - في كلمتها - إن هذا اللقاء يجسد رؤية مشتركة بين الجهات المعنية لتعزيز حقوق المستهلك باعتبارها جزءًا أساسيًا من حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا تقل أهمية عن الحقوق المدنية والسياسية.
وأضافت أن المجلس يدعم الجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك في مواجهة الغش والاستغلال، كما يحرص على رفع وعي المواطنين بحقوقهم، مؤكدة أن حماية المستهلك ليست مجرد إجراء تنظيمي بل هي جزء من استراتيجية شاملة، لضمان العدالة الاجتماعية.
من جانبه.. قال رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني إن الجهاز يعد أحد أذرع الدولة الأساسية لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من الممارسات الضارة.
وأضاف أن الجهاز على استعداد تام للتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان وكافة الأطراف لتحقيق مصالح المستهلكين وصون حقوقهم.
وبدوره.. قال الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان السفير فهمي فايد إن حماية المستهلك تمثل محورًا هامًا في منظومة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق المستهلك يسهم في بناء مجتمع أكثر إنصافًا واستدامة.
وأضاف أن توحيد الجهود بين المؤسسات المختلفة هو السبيل الأمثل لتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
ومن ناحيته.. أوضح رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس الدكتور محمد ممدوح أن هذه الحلقة النقاشية تأتي في إطار خطة عمل اللجنة لتعزيز التعاون بين كافة الأطراف المعنية بحقوق المستهلك، مشددًا على أهمية الوثيقة الوطنية كإطار عمل موحد يعزز الشراكة بين البرلمان وجهاز حماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدني.
وشهدت الجلسة نقاشًا ثريًا حول الجهود المبذولة لضبط الأسواق وتعزيز حماية المستهلك، بحضور النائبة أمل عصفور عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والنائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائبة دينا الهلالي عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، والنائب عاطف المغاوري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بجانب مشاركة ممثلي منظمات المجتمع المدني.
اقرأ أيضاً«القومي لحقوق الإنسان» يناقش تطوير التشريعات الوطنية لدعم وحماية الحقوق الإنجابية
بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان منظمات المجتمع المدني إبراهيم السجيني أعضاء البرلمان دور جهاز حماية المستهلك المجلس القومی لحقوق الإنسان جهاز حمایة المستهلک حقوق المستهلک حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
"حقوق الإنسان"بالبرلمان: رفع الأسماء من قوائم الإرهاب فتح صفحة جديدة أمام العالم
كشف النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تفاصيل قرار رفع اسم 716 ممن كانوا على قوائم الإرهاب هو نتاج حرب الدول على الإرهاب منذ 2014.
أحمد عثمان: قانون لجوء الأجانب هدف لتحقيق توازن بين حقوق الإنسان والأمن القومي التنسيقية تعقد ورشة حول «الاستعراض الدوري الشامل» كآلية حديثة في مجال حقوق الإنسان الدولة عاقبت كل من لُوثت يديه بدماء الأبرياء
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة عاقبت كل من لُوثت يديه بدماء الأبرياء.
وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار رفع الأسماء من على قوائم الإرهاب فتح صفحة جديدة أمام العالم في ظروف استثنائية أهمها الحرب على الإرهاب بالإنابة عن العالم.
وتابع: "القرار إعادة لدمج هؤلاء في المجتمع بالشكل اللائق الذي يستحقونه، وتقديم الرعاية النفسية لهم من أجل الاستفادة لهم.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي ألغى قانون الطوارئ ووجه بمراجعة أسماء المدرجين على قوائم الإرهاب، مختتما: من غُرر به أو تورط في جرم يتم مراجعة موقفه من أجل الإفراج عنه أو رفع اسمه من على قوائم الإرهاب.